نگرانی ابتکار از طولانی شدن روند بررسی لایحه منع ازدواج کودکان
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از طولانی شدن روند بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و منع ازدواج کودکان زیر ۱۳سال ابراز نگرانی کرد.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در وبینار «سلامت خانواده و ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و حقوقی کودک همسری»، اظهار کرد: امیدوارم به دور از موضع گیریهای جانب دارانه به کودک همسری به عنوان مسئله دردناک اجتماعی که در برخی موارد شکل خرید و فروش کودکان را پیدا میکند بپردازیم، حتی برخی معتقدند وام ازدواج به نوعی تیغ دولبه است و زمینه افزایش کودک همسری را ایجاد میکند، از این رو دولت همواره در تلاش بوده است که محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج تعیین کند.
ابتکار با تاکید بر این که کودک همسری مانع از اجرای فرآیند کامل کودکی میشود، ادامه داد: آمار کودک همسری تنها معطوف به ایران نیست بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا این آمار بسیار نگران کننده است و ما در ایران به نسبت سایر نقاط دنیا وضعیت بدتری در کودک همسری نداریم و اغلب در نقاط مرزی و روستایی ایران رخ میدهد.
همچنین آمار ازدواج کودکان زیر ۱۴ سال تا ۳۰ هزار نفر در سال در ایران گزارش شده است که میتوان گفت برخی سیاستها این مسئله را تشدید میکند و ما حتما باید آن را مهار کنیم.
وی با بیان اینکه مطابق با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۸ سال سن کودکی تعریف میشود، افزود: در همین راستا معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تلاشهایی را در راستای تصویب نهایی لایحه «حمایت از اطفال و نوجوانان» کرد، برای این لایحه با پیشنهاد معاونت اولویت درخواست شد و در مجلس پیشین به صحن برگشت و در رفت و برگشتی سه نوبته با شورای نگهبان نهایتا تصویب و قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» ابلاغ شد .
ابتکار بسیاری از مناقشات بر سر مساله کودک همسری را در اصل تعاریف دانست و تصریح کرد: ما با ازدواج کاملا موافقایم چراکه اتفاقی مهم در زندگی افراد هست که به بلوغ شخصیتی افراد و جامعه میانجامد و معتقدیم بر اسای موازین دینی و چارچوبهای فرهنگی کشور باید تلاش کنیم ازدواج سالم، به موقع و بر اساس احترام متقابل، رعایت حقوق تمام اعضا خانواده و توجه به نوع روابط برای ایجاد خانواده سالم و پایدار شکل گیرد.
این تعریف ما از خانواده است و در اهمیت تشکیل خانواده بحثی نیست. همچنین اعتقاد داریم مساله تشکیل خانواده مسئلهای جهانی است.
وی با اشاره به اهمیت مسئله آموزش دختران در کاهش کودک همسری، ادامه داد: یکی از دلایل ترک تحصیل یا بازماندگی از تحصیل دختران موضوع کودک همسری و ازدواج تحمیلی در سنین پایین است از این رو تاکید بر اصل قانون اساسی مبنی بر «آموزش برای همگان» و تاکید بر «عدالت جنسیتی» در آموزش ضروری است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به ابلاغ شاخصهای عدالت جنسیتی، ادامه داد: تمامی دستگاهها مکلف اند اطلاعات مربوط به شاخصهای بخش خود را از جمله سلامت، تندرستی و خانواده که موصوع سن ازدواج نیز در انها مطرح است را در سامانه رصد و پایش ثبت کنند.
این سامانه توسط رییس جمهوری در روز زن سال جاری افتتاح شد و بسیار میتواند به نظام آماری در بحث کودک همسری کمک کند.
به گفته وی، آموزش خانوادهها در ارتباط با قبل، حین و پس از ازدواج با همکاری ستاد ملی زن و خانواده تصویب شده و دستگاهها مختلف از جمله وزارت بهداشت مسئولیت دارند به شناخت بهتر خانواهها در موضوعاتی نظیر شرایط ازدواج خوب و ... کمک کنند.
همچنین وزارت ورزش و جوانان نیز در این راستا اقدامات خوبی انجام داده است.
ابتکار افزود: موضوع کودک همسری ابعاد مختلفی دارد، ما باید تمامی ابعاد آن را ببینیم و تمام دستگاهها باید در این راستا همکاری کنند. امیدوارم بتوانیم با نگاه علمی و منطقی به بسته سیاستی خوبی در رابطه با ازدواج و سن ازدواج برسیم و با نگاهی منطقی تمام جوانب روحی، روانی و جسمی آحاد زنان و دختران و حتی پسران جامعه را در نظر بگیریم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در خاتمه با ابراز نگرانی از طولانی شدن روند بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال در کمیسیون لوایح دولت، اظهار کرد: این معاونت در این راستا لایحهای را به دولت تقدیم کرد که در کمیسیون لوایح بررسی شد، همچنین برای آن سند پشتیبان تهیه و در نشستهای تخصصی از جمله سسله نشست فقهی-حقوقی در قم، بررسی شد.
این لایحه در دولت کماکان مراحل خود را طی میکند و ما از طولانی شدن مراحلش ابراز نگرانی کردیم و پیگیر هستیم که سریع تر به تصویب برسد.