توافق در امیرآباد، جدال در بهارستان

همدلی| محسن رفیق: حضور رافایل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران دو روز مانده به پایان مهلت مجلس برای اجرای قانون مصوب موسوم به لغو تحریم‌ها و توافقی که میان وی و علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تپه‌های امیراّباد به عمل آمد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به حدی عصبانی کرد که به سرعت تصویب کردند که در صورتی که این توافق نقض مصوبه مجلس باشد، رئیس جمهور و همکارانش در اجرای این توافق به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند. این در حالی است که دولت، توافق با آژانس انرژی اتمی را در راستای مصوبه مجلس معرفی کرده است، اما برخی نمایندگان مجلس آن را مغایر با قانون لغو تحریم‌های مجلس می‌دانند. در این میان اعتراض نمایندگان، نسبت به عملکرد دولت در این زمینه باعث شد تا ناهماهنگی‌های متعددی در برنامه کاری مجلس ایجاد شود و بررسی جزئیات لایحه بودجه از جلسه صبح، به دستور کار جلسه بعدازظهر منتقل شود. همچنین حضور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز که قرار بود در خصوص قانون لغو تحریم‌ها به مجلس دعوت شود، اتفاق نیفتاد و در نهایتا اعلام شد که برنامه‌ای برای حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی نشده است.  نمایندگان مجلس در جلسه نوبت صبح دیروز، پس از دو ساعت جلسه غیر علنی درباره بیانیه مشترک ایران و آژانس، در جلسه علنی نیز به اظهار نظر در این مورد پرداختند و نهایتاً رأی به ابطال بیانیه و دادگاهی شدن استنکاف‌کنندگان از اجرای قانون دادند. این در حالی است که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه صبح دیروز در یک نشست خبری درباره توافقات ایران و آژانس و این‌که آیا با قانون مجلس مغایرت دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: «ما هیچ فرصتی به آمریکا در مذاکرات با آژانس ندادیم. آنچه انجام شده تماما در چارچوب مصوبه مجلس است. بر همین اساس اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود و برخی نظارت‌های ضروری در سه ماهه آینده در چارچوب توافقات پادمانی حفظ خواهد شد. شاید مهم‌ترین مسئله فنی، دوربین‌ها باشد که هیچ فیلمی در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد.» با این وجود، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس نسبت به توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آژانس اتمی کشور جهت اداره نظارت‌های آژانس در سه ماه آینده اعتراض کردند، که در نهایت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جهت اعمال ماده ۲۳۴ به رای گذاشته شد و نهایتا تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دادند. بر این اساس در جلسه دیروز، نمایندگان مجلس با ۲۲۱رای موافق، ۶ رای مخالف، ۷رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که این گزارش تخلف دولت به قوه قضائیه ارجاع شود. در متن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، آمده است: «توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران، نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است. درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضائیه داریم و لازم است با توجه به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضائیه معرفی کرده تا وفق نوبت قانون مذکور قوه قضائیه خارج از نوبت و تشریفات مرسوم موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.» در همین حال پس از جلسه غیرعلنی صبح دیروز مجلس پیرامون بیانیه مشترک ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یکی از نمایندگان مجلس در این خصوص به رسانه‌ها اعلام کرده بود که موارد اختلافی موجود که بر خلاف قانون لغو تحریم‌ها است، با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت. اما بخش رسانه‌ای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد که برنامه‌ای برای حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی نشده است. با این حال جلسه غیر علنی دیروز مجلس، صحنه تقابل کاملی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس با دولت روحانی بود، امری که باعث شد تا یک روز مانده برای خروج از پروتکل الحاقی، واکنش‌های زیادی را به خود معطوف کند. پس از این جلسه و در جریان بررسی بیانیه مشترک ایران و آژانس، محمدمهدی زاهدی گفت: «در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است که دوماه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی باید متوقف شود اما در بیانیه مشترک اتفاقی که افتاده این است که هر سه بند بیانیه علیه قانون مصوب ماست.» همچنین مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم اشاره کرد: « توافق‌نامه‌ای که بین دولت با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای منعقد شده خلاف قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها بوده و هرچه سریع‌تر باید لغو شود. هفت سال است که همه مسائل کشور به برجام گره خورده و اقتصاد کشور شرطی شده است. برجام را منعقد کردند بدون آنکه هیچ تضمینی از دشمن گرفته شود.» عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در این زمینه تصریح کرد: «بیانیه در حقوق بین‌الملل الزام‌آور نیست، اما ما در بیانیه‌ای که صادر شد چیزهایی را به دشمن داده‌ایم، اما هیچ چیزی در مقابل آن نگرفته‌ایم. مجلس شورای اسلامی اجازه نمی‌دهد تا منافع ملت نادیده گرفته شود.» او ادامه داد: «آقای رئیس جمهور اگر حرفی برای گفتن دارد باید براساس قانون باشد و اگر نیازی دارد با نمایندگان ملت صحبت کنند. حرف ما فقط قانون است و مسئولان حق ندارند اجرای قانون را زیرپا بگذارند.» در ادامه این جلسه، ابراهیم عزیزی عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  اظهار کرد: «سازمان انرژی اتمی ایران در یک اقدام خلاف قانون با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مفاد قانون لغو تحریم‌ها را نقض کرده است و این اقدام هیچ وجاهتی ندارد. تفاهم دو جانبه تحت عنوان فنی موقت برای مجلس محلی از اعراب ندارد.» همچنین فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی، پیام حضور گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را به تاخیر انداختن مصوبه مجلس در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دانست و گفت که دادن مهلت سه ماهه اشتباه محض است و نباید در این دام بیفتیم، چون در این چند ماه هم هیچ کاری برای لغو تحریم‌ها انجام ندادند. محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز در این زمینه تاکید کرد که قانون فصل‌الخطاب همه مسئولان بوده و هیچ کس حق ندارد خود را بالاتر از قانون ببیند. او اشاره کرد: «هیچ کس اجازه ندارد مصوبه مجلس را زیرپا بگذارد. دولت ملزم است قانون مجلس را اجرایی کند. فرمایش رهبری فصل‌الخطاب است که فرمودند هرگاه همه تحریم‌ها کنار رفت و راستی‌آزمایی صورت گرفت، ایران نیز به تعهدات برجامی خود عمل خواهد کرد. طرف‌های برجامی در این مدت فرصت داشتند که در راستای لغو تحریم‌ها اقدام کنند اما خودشان زمان را از دست دادند.»
علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک هم با انتقاد از بیانیه ایران و آژانس گفت که این بیانیه باید به تصویب مجلس می‌رسید. او گفت:«قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از افتخارات مجلس یازدهم است. رئیس جمهور، مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز مسئول اجرای قانون هستند اما ما در حسن نیت دولت و رئیس جمهور برای اجرای قانون تردید جدی داریم و بیانیه شب گذشته بر تردیدهای ما افزوده است.» این در حالی است که کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با اشاره به سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، به تشریح چگونگی توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت‌های فراپادمانی پرداخت و گفت:«در خصوص اجرای بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان کشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژی اتمی ضمن آن که تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، زمینه قطع نظارت‌های فراپادمانی را نیز فراهم کرده است.» این سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان ساخت: «در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، برموضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است.» خسروی در پایان گفت: «اجرای قانون مجلس به منزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و از این رو تعاملات ایران با آژانس و نظارت‌های پادمانی آن بر اساس چارچوب‌های قانونی ادامه خواهد داشت.»