1618
حسن رسولی در گفت‌وگو با همدلی:
نظام حقوقی انتخابات معیوب است
همدلی| احزاب و تشکل‌های سیاسی از هر دو جناح سیاسی در اوضاع و احوال انتخابات ریاست جمهوری کمترین نقش را دارند، اما به هرحال تلاش جمعی خود را معطوف بر شکل‌گیری جبهه‌های موقتی و زودبازده برای انتخابات می‌کنند. در بسیاری از موارد هم کارکردی جز معرفی کاندیدا ندارند و گاهی حتی تلاش برای معرفی کاندیدای واحد نیز به نتیجه نمی‌رسد.
حزب سیاسی در ایران حتی به لحاظ عملکردی و نقشه سیاسی و اقتصادی ضعیف و غیرقابل اتکا است. از آنجا که احزاب سیاسی قوی وجود ندارند، انتقادات نیز صرفاً جنبه فردی پیدا می‌کنند و جریان‌های سیاسی از عملکرد نادرست چهره‌های نزدیک به خود در سمت‌های مختلف شانه خالی می‌کنند. در حوزه اقتصادی با این‌که شرایط ویژه سقوط معیشت جمعیت بالایی از مردم مطابق آمار و ارقام محرز شده است، کلیاتی جز شعارهای انتخاباتی درباره شایسته‌سالاری و کارآمدی نمی‌شنویم و متر و معیاری برای سنجش آن نیز وجود ندارند. چهره‌هایی که زمانی با رای بخشی از جامعه رئیس جمهور می‌شوند، غالباً در پایان دوره دوم تبدیل به چهره‌هایی منفور می‌شوند. این مسئله درباره تمام روسای جمهور و دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی برقرار است.
نارضایتی عمومی بین دو جناح سیاسی نوسان می‌کند و گاهی به بحران عدم مشارکت انتخاباتی مردم تبدیل می‌شود؛ مسئله‌ای که خیلی‌ها وقوع آن را در خرداد 1400 پیش‌بینی می‌کنند. ادامه این وضعیت شاید در آینده خطرات زیادی را متوجه دو جناح سیاسی دارد و نشان می‌دهد که کنشگری سیاسی ایران نیاز به نو شدن دارد. با این حال مشخص نیست فعالان سیاسی دو جناح این ضرورت را احساس می‌کنند یا بی‌تفاوتی مردم نسبت به انتخابات را عادی می‌انگارند.
نظام حقوقی معیوب برای انتخابات
این است که حسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در تشریح وضعیت کنشگری سیاسی در ایران اظهار داشت:«نظام حقوقی انتخابات در ایران متاسفانه به جای آنکه مبتنی بر ظرفیت و نقش‌آفرینی احزاب و انجمن‌های سیاسی باشد، به گونه‌ای طراحی، تصویب و اجرا شده است که آنها را تضعیف کند. به ویژه انتخابات‌های مهم مثل ریاست جمهوری دوره دوم به جای ارائه برنامه مسئولانه احزاب به مردم و نامزد مجری، روند معرفی کاندیدا متناسب با روند متعارف دموکراسی‌های پیشرفته امروزی نیست.»
او ادامه داد:«در ایران محوریت عمدتاً با افراد، چهره‌ها و شخصیت‌ها است. قانون جامع انتخابات که لایحه آن توسط دولت به مجلس دهم داده شده بود، تلاش کرده بود این نقیصه را برطرف و حداقل کمرنگ کند. البته مجلس یازدهم تمام آن زحمات کارشناسی دولت و وزارت کشور را به یکباره کنار گذاشت و امروز مشغول اصلاح قانون انتخابات در قالب طرح‌های پیشنهادی نمایندگان کم تجربه سال اول هستیم. متاسفانه امیدی به رفع این کاستی نیست.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد:«بنابراین همچنان در انتخابات آینده نیز، عرصه رقابت‌های انتخاباتی به جای برنامه محوری و نقش‌آفرینی احزاب همچنان بر پایه شخصیت‌محوری استوار خواهد بود. علاوه بر این نقصی که در نظام انتخاباتی و اساساً ساختار قانونی فعالیت‌های سیاسی در ایران داریم، وضعیت موجود در هر دو جریان اصلاحات و اصول‌گرا از حیث وجود یک یا دو حزب جا افتاده با موانع جدی روبه‌رو هستیم.»
رسولی با تاکید بر این‌که امروز بیش از 200 حزب و انجمن سیاسی دارای پروانه فعالیت از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب هستند، گفت:«حداقل 72 حزب از آنان در قالب تشکل‌های جبهه‌ای در حوزه اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی فعالیت حزبی و سیاسی می‌کنند. 30 حزب عضو شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب هستند. تعدادی دیگر از احزاب اصلاح‌طلب در حوزه اصلاحات تعریف می‌شوند اما عضو شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب نیستند.»
نقش احزاب در انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد
وی با اشاره به وضعیت احزاب اصول‌گرایی گفت:«در حوزه اصول‌گرایی گفته می‌شود 42حزب در قالب 3 نهاد اجماع‌ساز جبهه‌ای فعالیت سیاسی و انتخاباتی می‌کنند. اگر همین 72 حزب را فقط مبنا قرار بدهیم، طبیعی است که نه این 72 حزب می‌توانند برنامه و نامزد برنامه‌محور و حزب‌محور ریاست جمهوری ارائه کنند و نه این‌که اساساً ظرفیت انتخابات ریاست جمهوری که حداکثر در 5 یا 6 نامزد انتخاباتی آرایش رقابت‌ها شکل می‌گیرد، ظرفیت قبول این 72 نامزد فرضی را دارا است.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد:«کاستی‌های نظام انتخاباتی و سیاسی و با انبوهی از احزاب در دو جریان شناخته شده کشور دو عامل اساسی بر سر راه نهادینه شدن تحزب و حزبی شدن انتخابات در ایران هستند. لذا پیش‌بینی من این است که هر دو جریان سیاسی کشور، چاره‌ای جز توافق و تمرکز بر نقاط مشترک در سازماندهی انتخابات در قالب نهاد اجماع‌ساز و جبهه‌ای ندارند. از این جهت با توجه به باقی بودن هر دو مانع اساسی، تغییری از جهت تقویت نقش احزاب در انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد 1400 به وقوع نپیوندد.»
رسولی در پاسخ به این پرسش که آیا نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان می‌تواند کارکرد تقویتی برای احزاب داشته باشد، گفت:«منشور اصلاح‌طلبی و جامعه اصلاح‌طلب همواره به عنوان جهت‌گیری راهبردی تقویت احزاب را برای ساماندهی اوضاع سیاست داخلی کشور، مدنظر داشته و اعمال می‌کرده است. بنابراین دولت اصلاحات حتی به این منظور یارانه برای احزاب در مجلس در نظر گرفته است.»
او ادامه داد:«نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان در گذشته و آینده با تاکید بر همین رویکرد فعالیت خواهد کرد. رویکردی که بیش از دو سوم اعضای نهاد اجماع‌ساز دبیران کل حزب بوده وخواهند بود و سایر چهره‌های ملی غیر حزبی که کمک هم‌افزایانه به احزاب خواهند داشت، تعدادشان یک سوم حداکثر کل خواهد بود تا با این ترکیب لطمه‌ای به غالب بودن نظر و نقش احزاب اصلاح‌طلب در فرآیندهای انتخاباتی وارد نشود.»
حسن رسولی با اشاره به روند شکل‌گیری ساختار مطلوب حزبی در ایران گفت:«این‌که آیا این ساختار بهترین ساختار است یا خیر؛ قطعا پاسخ منفی است. ساختار مطلوب آن است که یک یا دو حزب اصلاح‌طلب به نمایندگی از تفکر اصلاح‌طلبی سیاست‌ورزی انتخاباتی کنند و مردم با دریافت برنامه و نامزد آنان بتوانند در مورد تعیین رفتار انتخاباتی خود تصمیم بگیرند.
به دلیل دو مانع عمده‌ای که 42سال است همچنان بر سر راه رسیدن به یک ساختار مطلوب انتخاباتی وجود دارد، انتخاب دیگری فراروی دو جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا نیست و ناگزیر از تشکیل نهادهایی مثل نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان هستیم.»