مفاسد اقتصادی، حرکتی انقلابی می‌طلبد

برابر با 6/2/68بنا به درخواست نمایندگان ولی فقیه در رسیدگی به اموال وابستگان به رژیم سابق و در راستای اصل 49قانون اساسی، آقایان کروبی و صانعی طی مرقومه‌ای از حضرت امام (ره) تقاضا کردند تا جهت تسریع در رسیدگی به موضوعات مذکور ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ضمن حفظ بیت‌المال، اطاله دادرسی به چنین موضوعاتی موجب تضییع حقوق مردم نشود. لذا حضرت امام (ره) در تاریخ28/2/68حجت‌الاسلام نیری را به عنوان مسئول مستقیم رسیدگی به چنین پرونده‌‌هایی به حضرت آیت ا...اردبیلی معرفی و مقرر فرمودند ایشان در کنار حجت‌الاسلام معرفت در دادگاه عالی انقلاب اسلامی به پرونده‌‌های مطروحه بنا بر موازین شرعی رسیدگی کنند. این فرمان حضرت امام(ره) سرآغاز تاسیس نهادی قضایی در قالب دادگاه اصل 49قانون اساسی در نظام قضایی ایران شد که تا به امروز در محاکم انقلاب اسلامی تحت عنوان شعبه‌ای ویژه وظیفه اجرای مفاد اصل49را بر عهده دارد.گرچه مجلس شورای اسلامی مقارن با 25/6/63قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی را در 14ماده تصویب کرده بود، اما با توجه به فضای سیاسی-اجتماعی آن مقطع زمانی دایره شمول مقررات مذکور بیشتر حول محور دارایی و عملکرد مقامات لشکری-کشوری مربوط به رژیم گذشته بود، اما آنچه که از مفاد اصل مذکور و تاکیدات رهبر فقید انقلاب استنباط می‌شد رسیدگی به هر قسم و شکل، تحصیل مال از طرق نامشروعی مانند ربا، غصب، رشوه و...در مقاطعه‌کاری‌‌ها و معاملات دولتی که امروز با عنوان رانت می‌توان از آن یاد کرد بوده. لذا در راستای تحقق هدف عالی و ارزشمندی که در فرمان امام و اصل49نهفته لازم بود تا دستگاه تقنینی- قضایی کشور بنا بر مقتضیات روز در جهت اجرایی شدن اصل مذکور و مقررات حاکم بر چگونگی اجرای فرمان حضرت امام راهکاری قابل اجرا ارائه دهند.بنا بر همین باور و احساس نیاز بود که در سال97طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع واجرای اصل49قانون اساسی در راستای رفع نواقص و ایرادات وارده بر قانون نحوه اجرای اصل49قانون اساسی مصوب63و قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل49درمورد ثروت‌‌های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق مصوب68در مجلس مطرح و مورد بررسی نمایندگان مجلس دهم قرار گرفت.طرح مذکور پس از یکسال در30 بهمن ماه98 تحت عنوان قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل49قانون اساسی در قالب چند تبصره و اصلاحیه بر قانون سابق تصویب شد.در این مصوبه بنا بر ماده 1یک بخش به عنوان بخش سوم با موضوع طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع به قانون سابق الحاق و در ماده16 دایره شمول مدیران مشمول قانون گسترش داده شد.به صراحت ماده مذکور مفاد مقررات الحاقی به قانون سابق موید این امر است که الزامات و مجازات‌‌های تعیین شده شامل روسا، مدیران و مسئولان دستگاه‌‌های موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده29قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب95وماده3قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب94می‌شود.آنچه در ماده16و مقررات ارجاعی آن دیده می‌شود مبین این موضوع است که تمام مدیران کشوری-لشکری فارغ از موقعیت و رتبه سازمانی خویش مشمول حکم این قانون هستند. دونکته حائز اهمیت در الحاقیه موصوف قابل توجه است: تسری الزامات قانون به نزدیکان و بستگان مدیران تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای افراد مشمول قانون در کنار تکلیف دادستان کل کشور به اتخاذ طریقی جهت دسترسی مردم برای اعلام گزارشات مربوط به حیف و میل بیت‌المال است.ماده17پس از آنکه شهروندان و سازمان‌‌های مردم‌نهاد را مجاز به ارائه اطلاعات و گزارشات خویش از اموال نامشروع اشخاص مشمول قانون معرفی کرده است، در ادامه با تبصره‌ای ذیل ماده، دادستان کل کشور را مکلف کرده است تا طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌‌های مردمی ایجاد و اعلام کند.از 30بهمن98تا 21دی ماه99که قاضی‌القضات دستورالعمل اجرای قانون مذکور را به دادستان کل کشور ابلاغ کردند، ضرورت تدوین آیین نامه اجرایی قانون مورد بحث پیش از ابلاغ دستورالعمل اجرایی احساس می‌شود.شیوه دادرسی دادگاه‌‌های موصوف به اصل 49قانون اساسی در این سال‌‌ها به شکلی بوده که نیاز به تغییر در تشریفات شکلی چنین موضوعاتی به شدت احساس می‌شود، خاصه امروز که دستگاه قضایی پا در رکاب مبارزه با فساد اداری نهاده، می‌توان امیدوار بود با در نظر گرفتن آیین دادرسی مدون و منطبق بر شرایط سیاسی-اجتماعی جامعه دست رانت خواران را از بیت‌المال کوتاه کرد.اما تحقق چنین هدف متعالی مستلزم توجه به استانداردهای حاکم در علم سیاست جنایی و مشورت با اندیشمندان دانشگاهی، جرم شناسان، قضات، وکلا و فعالان اقتصادی است.قوانین متفرقه‌ای مانند مبارزه با پول‌شویی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در کنار قانون اجرای اصل49قانون اساسی مجموع الزاماتی است در جهت حفظ بیت‌المال و سرمایه‌‌های ملی سرزمین که علی رغم ضرورت وجود چنین الزاماتی، بنا بر اصول دادرسی و انشای الزامات مجرمانه بهتر است قوانین پراکنده مورد اشاره در قالب یک قاعده کلی واجد جمیع جهات با آیین دادرسی خاص تدوین شود. 

چراکه ممکن است همین پراکندگی مقررات، اسباب اطاله دادرسی و مغفول ماندن برخی تخلفات اقتصادی جزء منجر به فساد کلان شود.به عبارتی به موازات ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی، تدوین آیین کار منطبق بر شرایط فعلی، ضرورت اجتناب‌ناپذیر این روزهاست. تجربه ثابت کرده در چنین موضوعاتی توجه به دو اصل پیشگیری و تسریع در رسیدگی از اهمیت خاصی برخوردارست.جرمشناسان بر این باورند که در مواجهه با جرایم اقتصادی، نقش دولت‌‌ها و ساختار سیاسی رژیم حاکم که به نوعی تبیین‌کننده سیاست جنایی –تقنینی است تاثیر به سزایی دارد.اهمیت جرایم اقتصادی به عوامل متعددی وابسته است، از جمله:شرایط اقتصادی کشور، برنامه‌‌های توسعه بخشی، نگاه افکار عمومی به حاکمیت، رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات،رقابت اقتصادی، رفع انحصارگرایی، وضعیت معیشتی مردم، میزان بودجه و درآمد کشور و چگونگی روابط اقتصادی کشور با سایر کشورها یا به عبارتی اقتصاد بین‌الملل که در تحقق وقوع جرایم اقتصادی یا ایجاد زمینه‌‌های ارتکاب چنین جرایمی نقش دارند.بنا بر آموزه‌‌های سیاست جنایی به عنوان علم پیش‌بینی مقررات یا راهکارهای پیشگیرانه باید اذعان کرد در مبارزه با جرایم اقتصادی دو عامل تالی فساد موفقیت در این هدف ارزشمند است. تعجیل در تدوین مقررات و تاخیر در دادرسی جرایم اقتصادی، به همان میزان که عجله در انشای مقررات موجب عدم موفقیت در مبارزه با جرایم اقتصادی است، اطاله دادرسی و عدم وجود آیین دادرسی خاص منطبق برشرایط و موقعیت مرتکبین جرایم اقتصادی سبب عدم توفیق در تحقق اهداف تعریف شده در چنین موضوعی است.پیچیدگی حوزه اقتصاد و تاثیر متغیرهای ناشناخته‌ای که هر روز به میزان روابط اقتصادی افراد دچار تنوع می‌شود این ضرورت را ایجاب می‌کند تا سیاست جنایی خاصی در مبارزه با جرایم اقتصادی لحاظ شود.پیش‌بینی رویکردهای بازدارنده بر پایه مطالعات وپژوهش‌‌های دقیق منطبق بر شناسایی روابط اقتصادی مدیران دولتی معرف فاکتورهای لازم الرعایه در تعریف سیاست جنایی مبارزه با جرایم اقتصادی است.در این راستا اگر چه پیش‌بینی مرجع قضایی خاص به تصدی قضات متخصصی که از اهداف و مفاهیم مرتبط با رسیدگی به جرایم اقتصادی شناخت و مطالعه کافی دارند می‌بایست به موازات وضع مقررات پیشگیرانه، مورد توجه دستگاه تقنینی کشور قرار گیرد.لذا جهت موفقیت در مبارزه با جرایم اقتصادی، انقلابی تقنینی لازم است تا با لحاظ قراردادن جمیع جهات مقرراتی منطبق بر شرایط روز جامعه و نقش اقتصاد جهانی در کشورتدوین شود.جهت تدوین چنین مقرراتی می‌بایست ابتدا به علل و عوامل موثر در وقوع چنین جرایمی توجه کرد. اگر تحریم‌‌های اعمال شده را به عنوان یکی از علل اصلی سوء استفاده برخی مدیران دولتی یا وابسته به ایشان تلقی کنیم که تجربه این سال‌‌ها موید چنین تلقی است، عواملی مانند: دور زدن تحریم‌‌ها، توسعه عمرانی کشور، انحصار تولید خودرو، انحصار واردات و صادرات، معاملات ارزی، نوسان قیمت ارز و سکه و...را می‌توان به عنوان عوامل موثر در وقوع جرایم اقتصادی معرفی کرد که می‌بایست در وضع مقررات مورد توجه مقنن قرار گیرد.لذا با اوصاف مذکور به نظر می‌رسد یکی از شروط اساسی موفقیت در مبارزه با فساد دولتی تدوین قانونی مشتمل بر یافته‌‌های علمی-تجربی با لحاظ قراردادن تمامی مصادیق فساد اقتصادی و حذف شیوه انشاء قوانین پراکنده از سیستم قانونگذاری کشور است.