تصمیم سختی که لزوماً امنیتی نیست
ولی‌الله شجاع پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1571

اجرای نرخ‌های جدید خدمات بانکی صدای مردم را درآورد

افزایش کارمزدهای بانکی در بزنگاه کرونا

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: شنبه؛ اول آذر، مصادف بود با دو تغییر محسوس و البته جنجالی در اقتصاد؛ «اجرای طرح جامع محدودیت‌های کرونایی» و «آغاز اجرای نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی»؛ دیروز در حالی تعطیلی دو هفته‌ای کسب‌وکار و اصناف، مدت‌ها بعد از زمزمه‌های مسئولان به مرحله اجرا گذاشته شد که همزمان در بانک‌ها نیز خبرهای مهمی در جریان بود؛ «کارمزد خدمات بانکی افزایش یافت»؛ خبری که خیلی زود با واکنش کاربران در فضای مجازی همراه شد و گلایه‌های توئیتری بسیاری را با خود همراه کرد. اوایل آبان امسال در حالی که همچون چند ماه اخیر، خبرهای خوبی از وضعیت کنترل ویروس کرونا به گوش نمی‌رسید و آمار بالای مبتلایان و مرگ‌ومیر افراد، ضرورت اجرای محدودیت‌های قرنطینه‌ای را مدام به مسئولان گوشزد می‌کرد، بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد تا افزایش کارمزد خدمات بانکی را از ابتدای آذر در دستور کار خود قرار دهند. بر همین اساس قرار شد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا ۳۰درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، حداکثر تا ۱۰۰درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی نرخ‌های کمتری را اعمال کنند که این موضوع یکی از نکات مثبت سیاست جدید بانک مرکزی بود، از سوی دیگر قرار شد تا از این پس کارمزد عملیات کارت به کارت به عنوان یکی از پرکاربردترین خدمات بانکی از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان به ازای هر یک میلیون تومان افزایش یابد؛ خبری که خیلی زود در توئیتر جنجالی شد. آن‌طور که جزئیات کارمزدهای جدید خدمات بانکی نشان می‌دهد، بر اساس دستور بانک مرکزی قرار شده تا هزینه خدمات کارت به کارت، تا سقف دو میلیون تومان از 700تومان به 840 تومان و سه میلیون تومان از 900 به هزار و 80 تومان افزایش یابد. از سوی دیگر در این تغییرات جدید به بانک‌ها ابلاغ شده تا در ازای صدور کارت بانکی، شش هزار تومان به جای پنج هزار تومان کارمزد گذشته، دریافت شود و حتی برای صدور رمز جدید کارت که در گذشته رایگان بود، هزار تومان دریافت شود. نگاهی به جدول تغییرات نشان می‌دهد که از روز گذشته که محدودیت‌های کرونایی افزایش یافته و بسیاری از کسب‌وکارها به صورت آنلاین خدمات خود را ارائه می‌دهند، نرخ کارمزد بسیاری از خدمات بانکی به مشتری‌ها افزایش یافته است. به نظر می‌رسد دولت برای اجرای بهتر طرح خانه‌نشینی باید با کاهش هزینه‌های خدمات غیرحضوری مخصوصا بانک‌ها که تقریبا جزئی از کارهای روزمره هر فردی است، جلوی تردد افراد در خیابان‌ها و مراجعه به عابربانک‌ها را بگیرد، اما واقعیت چیز دیگری است. شاید در نگاه اول افزایش کارمزد خدمات بانکی خیلی ناچیز به نظر برسد، اما آنچه که بسیاری از گلایه‌های مجازی را با خود همراه کرده، سیاست‌های یک بام و دو هوای مسئولان در زمینه کنترل همه‌گیری و البته وضعیت معیشت اقشار مختلف جامعه تحت این شرایط است؛ اینکه اجرای قوانینی بخواهد بر ضد سیاست‌های دولت در زمینه کنترل کرونا رقم بخورد، یکی از گلایه‌های مهم کاربران است که جنجال به پا کرده و رشته توئیت‌های کاربران را با خود همراه کرده است. چرا که در روزگاری که محدودیت‌ها افزایش یافته درآمدها نیز به همان اندازه کمتر شده، بی‌شک، افزایش هرچند قطره‌چکانی در هزینه خدمات دولتی، می‌تواند فشار مالی بیشتری را به افراد تحمیل ‌کند. آرش، یکی از کاربران در توئیتر خود می‌نویسد: «افزایش نرخ خدمات بانکی حتی شامل قبوض هم می‌شود، شاید خیلی‌ها در شرایط کرونایی، حضوری بروند و پرداخت کنند». رضا در واکنش به این خبر این‌طور توئیت می‌کند: «از یک طرف مردم را محدود می‌کنند تا برای جلوگیری از شیوع کرونا در خانه بمانند و رفت‌وآمد نکنند، از سوی دیگر دقیقا همزمان با شروع ممنوعیت‌ها، کارمزد خدمات غیرحضوری را افزایش می‌دهند». مهدی در توئیتر خود می‌نویسد: «یعنی در ازای پرداخت قبض، علاوه بر عوارض پرداختی در قبض باید مردم مجددا هزینه کنند، این تراکنش‌ها در بسیاری از کشورهای دیگر رایگان است، آیا قرار است در ازای استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی هم هزینه کسر شود؟». جواد، کاربر دیگری است که در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشته:«سیاست جدید بانک مرکزی بر این اساس است که علاوه بر افزایش کارمزد انتقال، هر پیامکی که از بانک ارسال شود نیز هزینه خواهد داشت، حتی پرداخت قبوض و انتقال درون بانکی نیز شامل کارمزد می‌شود».
یوسف، کاربر دیگری است که در توئیتر خود نوشت: «کارمزد خدمات بانکی از روز شنبه افزایش یافت، نکته قابل‌توجه کسر هزار تومان برای تغییر رمز کارت بانکی و هزینه 30تومانی برای هر پیامک بانک به جز هزینه سالانه‌ای است که کسر می‌شود». در این میان عده زیادی از کاربران نیز به میزان درآمد بانک‌ها از این تغییرات اشاره می‌کنند که در نوع خود قابل‌توجه است. فرید در این‌باره در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود این‌طور می‌نویسد: «فقط در سال 97 حدود 80میلیارد تراکنش بانکی انجام شده است، اگر برای هر تراکنش 30تومان دریافت شود، مبلغ هنگفتی به جیب بانک‌ها وارد می‌شود». واقعیت این است که کرونا در ماه‌های اخیر تراکنش‌های بانکی را هم تغییر داده است. اواخر اسفند سال گذشته بود که مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از افزایش استفاده شهروندان از خدمات بانکی غیر حضوری پس از شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: «مبلغ تراکنش‌های غیر حضوری در اسفند رشدی ۳۷درصدی داشته است». بر همین اساس به نظر می‌رسد افزایش کارمزدها در این شرایط حداقل به نفع بانک‌ها تمام شود. مجتبی، کاربر دیگری است که در اینستاگرام خود می‌نویسد: «در این وضعیت اقتصادی و فشار مالی، افزایش کارمزد خدمات بانکی چه معنایی دارد؟». هر چند در میان این اعتراضات کاربران دیگری هم هستند که نگاه دیگری به این ماجرا دارند. حامد می‌نویسد: «این که برخی از بانک‌ها درآمد خود را از راه فروش خدمات تامین کنند، خیلی بهتر از این است که به واسطه عملیات نامناسب اقتصادی و بنگاه‌داری زمینه را برای تورم بیشتر فراهم کنند». حاشیه‌های افزایش کارمزد خدمات بانکی هرچند در یک دهه گذشته سابقه نداشت اما از آنجا که این اقدام همزمان شده با طرح محدودیت‌های کرونایی، در روزهای اخیر با موجی از واکنش‌ها از سوی مردم و حتی بهارستانی‌ها همراه شده است. در چنین شرایطی حتی برخی از بهارستانی‌ها نیز به افزایش 20درصدی کارمزد معترض هستند. برخی از نمایندگان در این خصوص می‌گویند:«باید دیوان محاسبات به این موضوع ورود کند، چرا که این موضوع به منزله اقدام کاملا غیرقانونی و اخذ وجه غیر مجاز از تراکنش‌های بانکی مردم توسط دولت است». نماینده دیگری در واکنش به این موضوع می‌گوید: «پیشنهاد مجلس این بود که افزایش نرخ کارمزد فقط در تراکنش‌های بالاتر از ۱۰میلیون تومان آن هم فقط برای سه نوع تراکنش اعمال شود». هر چه که هست، تغییر رمز کارت که در گذشته رایگان بوده و حالا هزار تومان در ازای آن دریافت می‌شود به همراه افزایش کارمزد دیگر خدمات بانکی در حالی با گلایه‌های زیادی از سوی کاربران همراه شده که به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های مقابله با کرونا باید با حمایت و هماهنگی همه ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حتی غیر دولتی انجام شود. در چنین شرایطی حتی باید گفت که دولت بهتر است تا بانکداری الکترونیکی را تقویت کند و با سیاست‌های این چنینی راه را برای تضعیف این نوع بانکداری، هموار نکند.