ترور یا تئوری جنگل کاتین
احسان اقبال‌سعید (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1574

رابطه دموکراسی و آزادی

رحمتَ‌الله دانا (نویسنده)
درباره این دو مقوله نکته نظرهایی وجود دارد که ضمن تفکیک‌پذیریشان می‌خواهم تلاقی اهدافشان را بیان کنم. دموکراسی اساساً ریشه در منطق و فلسفه آزادی دارد که اگر در قانون تعریف شفاف و صریح نشوند هر کدام معنای اصیل و هدف خود را در جامعه مدنی از دست می‌دهد. نه آزادی و نه دموکراسی به معنای واقعی و قانونی نمی‌تواند همدیگر را نفی کنند، ولی چنانچه هر کدام از این دو مهم، حقوق و کرامت انسانی حتی یک نفر از افراد جامعه را نفی کند، دیگری(آزادی یا دموکراسی) را نیز نفی حیات می‌کند. اگر دموکراسی بر مبنای اکثریت باشد قابلیت نفی آزادی را دارد، چنانچه آزادی مورد تایید نظر اکثریتِ موافق، باعث نفی آزادی اقلیت نیز می‌شود! اگر دموکراسی بر مبنای اکثریت باشد و دولت به بهانۀ میزان آرای اکثریت، آزادی اقلیت آرا را نفی کند و نادیده بگیرد، دیگر نمی‌توان دموکراسی را در جامعه مدنی توسعه داد و تقویت کرد. اگر آزادی اکثریتی یا اقلیتی در جامعه مصادره به مطلوب یکی از این دو گروه بشود نمی‌توان جامعه مدنی را با حفظ ارزش آزادی تعریف بر معنا کرد. بنابراین، آزادی و دموکراسی را باید به شکل جداگانه مورد ارزیابی عمیق و عملی قرار داد و خروجی حاصله از هر کدام را تعریف و تدوین کرد. در فضای اکثریت حاکم خطر افتادن در تهدیدها و تحریم‌های سیستم دولت به صورت پوششی و وابستگی رابطان میان مردم و دولت بسیار زیاد است. اگر اکثریت تایید کنند که دموکراسی در تمام حوزه‌های خُرد و کلان جامعه سیاسی و اقتصادی جریان دارد، ولی اقلیتی در تقابل با این اجماع اکثریتی وجود داشته باشد، نتیجۀ این دموکراسی به استبداد سیاسی و انقلاب‌های بی‌نتیجۀ توده‌ها منجر می‌شود. اگر آزادی در مجاری قانون نَفَس‌کشان روح خردمندورزی جامعه را زنده نگه ندارد و اگر قانون شأن اجتماعی خود را در برخورد قاطع و تفسیرناپذیر ابراز یا اِعمال نکند، در این جامعه هیچگونه توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی رخ نخواهد داد و دموکراسی یا حاکمیت مردم بی‌معنا و دچار یک خفقان مردم‌نهاد می‌شود. بنابراین، نقطه تلاقی و مشترک بین آزادی و دموکراسی در برخورد و التزام به قانون اساسی و رعایت حقوق تک‌تک شهروندان و پاسداری از آزادی‌های فردی و اجتماعی به نحو برابر و فارغ از هرگونه تبعض نژادی، قومی و عقیدتی صورت می‌گیرد که ماحصل این تلاقی ساختاری و بنیادین «جامعۀ مدنی مترقی» است که در این جامعه‌ آزادی اقتصادی با امنیت معیشتی و استقلال نخبگان اقتصادی و همچنین آزادی‌های سیاسی و فرهنگیِ توده را در پرتو التزام تام و تمام به قانون لاتفسیر تدوین شده در مجاری مدنی قوای سه‌گانه توسط خود مردم محافظت و پاسداری می‌کند. بنابر تعاریف و گفته‌های فوق، دموکراسی و آزادی در دامان پاک مسئولیت‌های اخلاقی و رعایت قانون برای همگان بدون در نظر گرفتن نگرش اکثریتی است که معنای واقعی خود را پیدا می‌کند. مخرب‌ترین بهانه در دست سیاستمداران طماع و خودشیفته همین نظریۀ اکثریتی توده‌گیر است که اقلیت آگاه و نخبه را به حاشیۀ می‌کشانند و آنها را مورد نکوهش مردم قرار می‌دهند که اقلیت قصد ایجاد ناامنی سیاسی و اقتصادی دارند تا مردم تحریک شوند و هرگونه انتقاد و استفاده از آزادی‌های قانونی را برای اقلیت نفی و سرکوب کنند. در نتیجه دموکراسی اگر فلسفه و منشور منطقی و قانونی آزادی باشد این آزادی است که مسئولیت همۀ افراد جامعه را افزون‌تر و حساس‌تر می‌کند و این فرصتِ مغتنم برای دموکراسی است که با اجرایی کردن قوانینی تمام شهروندان را برابر و با حقوق انسانی و آزادی‌های فردی آشنا و آگاه می‌کند. در غیر این صورت نه دموکراسی معنای حقیقی به خود می‌گیرد و نه آزادی ارزشی در جامعه پیدا می‌کند که بخواهد از دموکراسی دفاع کند و کسی پیدا شود و بخواهد پاسدار آن باشد.