حبس نفس کارگران زیر خط فقر

همدلی| مهدی فیضی‌صفت: موضوع معیشت و دستمزد کارگران در ایران همچنان یکی از مباحث داغ در محافل اقتصادی و اجتماعی است. با وجود افزایش نرخ تورم و چالش‌های اقتصادی، تعیین حداقل دستمزد همچنان به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات میان دولت، کارفرمایان و جامعه کارگری تبدیل شده است. با نزدیک شدن به پایان سال، جلسات تخصصی مزد برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ آغاز شده، اما نکته قابل توجه این است که نخستین جلسه این نشست‌ها بدون حضور شرکای اجتماعی برگزار شده است. به گفته محمدرضا سپهری، رئیس برگزاری نشست‌های تخصصی مزد، هدف این جلسات استخراج پیشنهادهای سیاستی بر اساس یافته‌های پژوهشی و مطالعات تطبیقی است. هرچند این جلسات برای تقویت توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی طراحی شده‌اند، اما غیبن نمایندگان کارگری و کارفرمایی می‌تواند خروجی این نشست‌ها را به چالش بکشد.
یکی از انتقادات جدی فعالان کارگری، استفاده دولت از تورم به‌عنوان بهانه‌ای برای سرکوب مزدی است. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، تأکید دارد که رابطه عکس بین دستمزد و تورم در پژوهش‌های علمی اثبات شده است. او با اشاره به سبد معیشت که اکنون ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، تأکید کرد که بی‌توجهی به این موضوع و اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار می‌تواند بحران‌های اجتماعی را تشدید کند.
قدرت خرید کارگران؛ کمرنگ‌تر از همیشه
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، با اشاره به تأثیرات منفی تورم و نوسانات ارزی بر اقتصاد مردم، بیان کرد که این موضوع در تعیین دستمزد کارگران تأثیر چندانی نداشته است. او تأکید کرد که دستمزد واقعی باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهد و این مهم تنها از طریق سیاست‌گذاری عادلانه ممکن است. یکی دیگر از مشکلات جدی کارگران، هزینه‌های سرسام‌آور مسکن است. گلپور با اشاره به این موضوع که ۸۰ درصد حقوق کارگران صرف مسکن می‌شود، بر ضرورت تأمین مسکن کارگری مطابق قانون تأکید کرد.
نگاه دولت به مسئله مزد
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست اخیر خود اعلام کرد که جلسات کارشناسی برای تعیین مزد زودتر از موعد همیشگی آغاز شده است. او اظهار امیدواری کرد که رویکرد دولت در گفت‌وگو با گروه‌های کارگری و کارفرمایی به نتیجه عادلانه منجر شده و افزایش حقوق کارگران قبل از پایان سال اعلام شود. با وجود وعده‌های دولت و برگزاری جلسات تخصصی، به نظر می‌رسد فاصله میان واقعیت‌های اقتصادی و سیاست‌های اجرایی همچنان زیاد است. تعیین دستمزد باید بر مبنای عدالت و نیازهای واقعی معیشتی کارگران صورت گیرد، در غیر این صورت بحران معیشتی جامعه کارگری به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.
در شرایطی که تورم و نوسانات ارزی بیش از پیش معیشت کارگران ایرانی را تحت تأثیر قرار داده، انتقادات گسترده‌ای به رویکرد دولت و کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد وارد شده است. با وجود تأکید قوانین موجود بر ضرورت تأمین معیشت کارگران و تناسب حقوق با هزینه‌های زندگی، همچنان حقوق و دستمزد بسیاری از کارگران به‌مراتب کمتر از خط فقر تعیین می‌شود. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد از تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴، از بی‌توجهی به تأمین حق مسکن کارگران سخن گفت. او تأکید کرد که ۸۰ درصد حقوق بسیاری از کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و این در حالی است که طبق قانون، تأمین مسکن مناسب برای کارگران باید در اولویت باشد.او همچنین به قراردادهای کوتاه‌مدت و نبود امنیت شغلی اشاره کرد و گفت که این شرایط باعث شده بسیاری از کارگران انگیزه لازم برای ایجاد تشکل‌های کارگری را از دست بدهند. به گفته گلپور، این مسئله نقض جدی قانون کار است که باید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری شود.
افزایش توان چانه‌زنی؛ هدفی محقق‌نشده
نشست‌های تخصصی مزد که امسال پیش از جلسات اصلی تعیین حداقل دستمزد برگزار شده، به گفته محمدرضا سپهری، رئیس برگزاری این نشست‌ها، با هدف افزایش توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی انجام می‌شود. اما غیبت نمایندگان کارگری در اولین نشست، انتقادات زیادی را به همراه داشت. علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، تأکید کرد که سیاست‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به تأثیر تورم و نوسانات ارزی بر قدرت خرید کارگران داشته باشند. او گفت: «مزد واقعی می‌تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد، اما تعیین دستمزد در سال‌های اخیر نشان داده دولت همچنان به بهانه افزایش تورم، مانع از اجرای سیاست‌های حمایتی شده است».
سبد معیشت؛ معیاری نادیده گرفته شده
بر اساس اعلام رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، هزینه سبد معیشت کارگران در حال حاضر به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. در حالی که نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد برآورد می‌شود، حقوق فعلی کارگران فاصله زیادی با این رقم دارد. گلپور هشدار داد که نادیده گرفتن سبد معیشت و قوانین مرتبط با آن، آسیب‌های جدی اجتماعی به جامعه کارگری و خانواده‌های آنان وارد خواهد کرد. در همین حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده جلسات کارشناسی برای تعیین دستمزد آغاز شده و دولت تلاش می‌کند این روند را زودتر از سال‌های گذشته به نتیجه برساند. او تأکید کرد: «هدف ما این است که از طریق گفت‌وگو به حقوق شایسته‌ای برای کارگران برسیم و افزایش حقوق آنان را پیش از پایان سال اعلام کنیم».
سرکوب مزدی؛ حقیقت یا توهم؟
در حالی که بسیاری از مطالعات بین‌المللی نشان داده‌اند که رابطه مستقیمی بین افزایش حقوق و کاهش تورم وجود ندارد، دولت همچنان بهانه افزایش تورم را برای جلوگیری از افزایش دستمزدها مطرح می‌کند. به گفته گلپور، این استدلال نه‌تنها فاقد مبنای علمی است، بلکه عدالت اجتماعی را نیز زیر سؤال می‌برد. با وجود تأکید قوانین ملی و بین‌المللی بر اهمیت معیشت کارگران، سیاست‌های اجرایی در ایران همچنان با چالش‌های جدی روبرو است. به نظر می‌رسد اجرای درست قانون کار و تأمین حقوق عادلانه برای کارگران، نه‌تنها گامی به سوی کاهش فقر است، بلکه می‌تواند نقشی کلیدی در تقویت اقتصاد ملی ایفا کند. در این میان، آنچه بیش از همه به چشم می‌خورد، ضرورت شفافیت و همراهی واقعی دولت و کارفرمایان با جامعه کارگری است.