«وفاق» به مویی بند است
محسن خرامین(روزنامه‌‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2554
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید





آیا قانون به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس، در مجلس اصلاح می‌شود؟

چشم ظریف به وزن‌کشی جلیلی - قالیباف

همدلی| وقتی مسعود پزشکیان اولین جلسه خود با فعالان یک تشکل سیاسی را  به مخالفان سرسخت خود در جبهه پایداری اختصاص داد، برخی را به این گمان انداخت که شاید سازشی میان رئیس جمهور و بخشی از مخالفان خود – که پشت سر سعید جلیلی رقیب اصلی او در انتخابات جمع شده بودند – انجام گرفته است. کمی بعد حضور برخی از چهره‌های نزدیک به این جبهه در مدیریت‌های میانی دولت از جمله انتصاب استاندار اصفهان از اعضای این جبهه، این گمانه‌زنی‌ها را تقویت کرد و برخی را به این نتیجه رساند که اگر رئیس جمهور زیر عنوان «وفاق ملی» به مخالفان خود فرصت حضور در دولت را داده است، احتمالا مخالفان نیز به الزامات این وفاق تن خواهند داد و احتمالا دولت چهاردهم بدون تنش خاصی به اداره کشور خواهد پرداخت. اما جبهه پایداری نشان داده است که چندان به مفهومی تحت عنوان وفاق اعتقادی ندارد، چنان چه در چند سال اخیر هیچ اعتقادی به مفاهیمی چون ائتلاف واجماع در جبهه اصولگرایی نیز نشان ندادند.
مخالفت با ادامه کار محمد جواد ظریف در معاونت راهبردی رئیس جمهور با استناد به «لایحه اصلاح قانون بکارگیری افراد در مشاغل حساس» فعالیت اصلی این گروه را حتی در اوج شرایط جنگی کشور تشکیل داده است. مساله ای که اگرچه به مخالفت و کینه شدید این گروه با محمدجواد ظریف در اوج مذاکرات نفس‌گیر ظریف با نمایندگان کشورهای بزرگ جهان برسر برجام شکل گرفت وبا تصویب برجام به اوج خود رسید، اکنون به علت طرح آن در مجلس اصولگرا به یک وزن‌کشی میان جبهه پایداری (نردیکان سعید جلیلی) و نمایندگان نزدیک به محمدباقر قالیباف تبدیل شده است. جدالی که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری میان هواداران قالیباف و جلیلی شکل گرفت و ظاهرا در مجلس نیز ادامه دارد. به گونه‌ای که سعید جلیلی روز گذشته در یک اقدام عجیب از سوی برخی از این نمایندگان به مجلس دعوت شد تا درباره لایحه بودجه نظرات خود را ارائه کند.
اکنون سرنوشت محمدجواد ظریف به نتیجه یک وزن کشی میان طرفداران دو چهره جلیلی وقالیباف بستگی پیدا کرده است. خبر آنلاین در گزارشی در این باره نوشت: ظریف می‌رود یا می‌ماند؟ این پرسشی است که هم خود ظریف و هم مخالفانش به آن پاسخ دادند. ظریف که می-گوید استعفا نمی‌دهم اما مخالفانش قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس مصوب مهر ماه ۱۴۰۱ را مبنا قرار می‌دهند و می‌گویند او باید برود.
براساس طرح موسوم به کارگیری افراد در مشاغل حساس که توسط مجلس یازدهم تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید، کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند، نباید در مشاغل حساس به کار گرفته شوند.
از آنجا که معاونت ریاست جمهوری نیز یکی از مشاغل حساس محسوب می شود، حضور ظریف در معاونت دولت چهاردهم که بنابر شرایط فرزندانش قهراً تابعیت مضاعف دارند، به ملعبه‌ای دست منتقدان دولت تبدیل شده و حالا با این بهانه حتی به دنبال دادگاهی کردن خود پزشکیان هم هستد، چنانچه به تازگی کامران غضنفری، چهره نزدیک به پایداری رسما از تریبون مجلس اعلام کرده که «اگر پزشکیان در روزهای آینده او را خلع نکند، خودش را دادگاهی خواهیم کرد و به ۱۰ الی ۱۵ سال محکوم خواهد شد و از ریاست جمهوری هم عزل خواهد شد.»
غضنفری در مسیر انتقاد به حضور ظریف در دولت تنها نیست و دیگر پایداری ها و تندروهای مجلس از جمله حمید رسایی و مجتبی رحماندوست هم او را همراه می کنند. رحماندوست که خود زمانی در طیف حامیان احمدی‌نژاد بود نوع دیگری به ماجرا ورود کرده و در مورد ظریف می گوید « مشایی سازی نکنید.» حمید رسایی، چهره تندروی مجلس هم علاوه بر فضاسازی در مجلس علیه ظریف، از طرف پزشکیان هم درباره او اظهارنظر می‌کند و می‌گوید « پزشکیان گفته اگر ظریف بیرون از دولت می ماند اپوزیسیون می شد.» هر چند این ادعای رسایی پاسخ فرزند پزشکیان را به دنبال داشت و او از ارادت و صمیمیت پدرش و ظریف گفت، اما به نظر می‌رسد تلاش‌های او و رفقایش در داخل و بیرون مجلس برای انداختن ظریف از دولت ادامه دارد.
تلاش منتقدین حضور ظریف در دولت از طرف پزشکیان بی‌پاسخ نمانده و مجید انصاری که معاونت حقوقی ریاست جمهوری را برعهده دارد، از لایحه دولت برای اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس می‌گوید و تاکید می‌کند این لایحه با هدف اصلاح بند الف ماده ۲ این قانون نوشته شده و ناظر بر این است که در مورد افرادی که نظام نیازمند آنها است، تبصره و استثنایی در نظر گرفته شود.
انصاری در حالی از جزئیات اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس خبر می‌دهد که برخی خبرها نیز حکایت از موافقت رهبری انقلاب با اصلاح قانون مذکور مطرح است. هر چند دولت تاکید دارد تلاش برای اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس ناظر بر حضور ظریف در دولت نیست، اما منتقدین می‌گویند این لایحه برای ماندن معاون رئیس جمهور است. پیگیری های خبرآنلاین نیز نشان می-دهد برخی از نمایندگان اصولگرای و معتدل با دولت موافق هستند و از نظر آنها قانون مذکور داری ابهام است که این موارد باید روشن و مشخص شوند.
موافقان اصلاح قانون
موافقان اصلاح قانون به کار گیری در مشاغل حساس چه می‌گویند؟ جبار کوچکی نژاد، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی که در طیف حامیان قالیباف قرار دارد، از جمله این افراد است که در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره موضع گیری خود نسبت لایحه اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس می گوید:«قطعا رأی می دهم.» این نماینده مجلس درباره چرایی رأی مثبت دادن به لایحه مذکور تاکید می کند:«برخی مشاغل حساس داریم که باید تکلیف آنها مشخص شود. در حقیقت تکلیف برخی از مشاغل مشخص است و تکلیف تعداد دیگر مشخص نیست و از این رو تبعیض وجود دارد که باید آن را از بین ببریم.» کوچکی نژاد در پاسخ به ادعای تعدادی که پیش از این گفته بودند دولت می‌خواهد برای شخص قانون را تغییر دهد، خاطرنشان می-کند که خیر به این ترتیب نیست.
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی با اشاره به فضای مجلس در مورد لایحه اصلاح به کارگیری افراد در مشاغل حساس یادآور می‌شود:«فضای مجلس صد در صد با اصلاح قانون مشاغل حساس موافق است.»
عباس گلرو که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی است، هم به خبرآنلاین می‌گوید:«با اصلاح موافق هستم اما مسئله مهمی است و باید آن را در کمیسیون بررسی کنیم. البته این لایحه را دولت آورده و در نشستی که کمیسیون امنیت ملی با رئیس جمهور داشت، پزشکیان این موضوع را مطرح کرد.» این نماینده مجلس اظهار می کند:« این قانون حتما نیاز به اصلاح دارد و بنده به لحاظ کارشناسی بررسی می کنم و اگر نکاتی نیاز به اصلاح دارد، باید اصلاح شود که حق کسی ضایع نشود. در مجموع لایحه را رئیس جمهور آورده و انشالله باید بررسی کنیم.»
دفاع از اصلاح قانون به کارگیری افرد در مشاغل حساس محدود به اصولگرایان معتدل و بعضا نزدیک به قالیباف نمی‌شود. چنانچه روح‌الله نجابت که هم‌نشینی‌های او با مالک شریعتی، نماینده نزدیک به رسایی چه در مجلس قبل و چه حالا، از چشم خبرنگاران دور نمانده، هم موافق اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس است. نجابت که در مجلس دوزادهم تغییر کمیسیون داده و از کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس یازدهم به کمیسیون امنیت ملی در مجلس دوازدهم رفته، به خبرآنلاین می گوید که هر چند باید ابتدا متن لایحه را مشاهده کند اما  اصل اصلاح که ظرفیت آن در قانون وجود دارد، حرف بدی نیست.
عزم مخالفان برای حذف ظریف
البته این لایحه مخالفانی هم دارد، همان‌هایی که با نگاه به افراد و نه نگاه به کلیت ماجرا تلاش می کنند و فقط آن یک نفرِ مدنظر آنها در دولت نباشد و بر همین پایه و اساس هم می گویند با لایحه دولت مخالفت خواهند کرد. اسامی مخالفان چندان ناآشنا نیست همان‌هایی که تا اینجای کار همیشه برابر پیشنهادات دولت‌ساز مخالف زدند، چه در جلسه رأی اعتماد و چه حالا که بحث لایحه دولت مطرح شده است. حمید رسایی، نماینده نزدیک به پایداری ها در این طیف قرار دارد. وی در مورد موضع گیری خود نسبت به لایحه به کارگیری افراد در مشاغل حساس به خبرگزاری خبرآنلاین می گوید:«من قطعاً به این لایحه رأی نمی-دهم.» زهره سادات لاجوردی که از قضا او هم نماینده نزدیک به پایداری‌های مجلس است، در این زمینه با رسایی هم‌نظر است. لاجوردی در مورد اینکه از نظر او قانون به کارگیری افراد در مشاغل نیاز به اصلاح دارد یا خیر، به خبرآنلاین می‌گوید:« دولت نباید برای یک نفر لایحه بدهد که مشکل آن فرد برطرف شود. لذا با این لایحه مخالف هستم و معتقدم اگر قرار است دولت لایحه ای بدهد به اندازه مسائل مهم تری وجود دارد که بهتر است دولت  درباره این موارد به مجلس لایحه بدهد نه برای برطرف کردن مشکل یک فرد.» وی درباره اینکه گمانه‌هایی درباره موافقت رهبری با این لایحه، شنیده شده، خاطرنشان کرد:« ظاهرا من این طور شنیدم که این خبر را به گوش رهبری رساندند و ایشان گفتند اگر هم بخواهد اصلاح شود باید این کار از طریق مجلس اصلاح شود.»
میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی که پیش از این از جمله مدیران آستان قدس بوده هم چنین دیدگاه را نسبت به لایحه دولت درباره به کارگیری افراد در مشاغل حساس را دارد.

ظهوریان در مورد لایحه مذکور به خبرگزاری خبرآنلاین می گوید:« یک بحث مربوط به محتوا است نکته دوم شکلی است که دولت این لایحه داده که عمدتا ناظر بر فرد است یعنی برای فرد در حال تغییر قانون است. به نظر من این شکل دوم شکل خوبی نیست، یعنی اینکه ما قانون را اجرا نکنیم، خلاف قانون عمل کنیم و سعی کنیم برای یک نفر قانون را تغییر دهیم. مسئله اصلی این است.» وی با اشاره به فضای مجلس در مواجهه با لایحه دولت، براساس دیدگاهی که دارد شیوه درست لایحه دادن را به دولت متذکر می شود و یادآور می شود:« این حساسیت در مورد اجرا شدن قانون را نمایندگان دارد یعنی ابتدا قانون تغییر کند و بعد فردی خلاف قانون منصوب می‌شد. نظر من این است روشی که دولت لایحه داد روند اشتباهی است یعنی ابتدا قانون را نقص کند و بعد  برای اصلاح رویه موجود به مجلس لایحه ارائه کند.»
موسی غضنفرآبادی، عضو دیگر فراکسیون انقلاب اسلامی است که در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس با پایداری‌ها هم نظر است. وی در گفتگو با خبرآنلاین ضمن تاکید بر اینکه باید پیشنهادات موجود در اصلاحیه را مشاهده کند، می‌گوید:« سال‌هاست که از نفوذ ضربه می‌خوریم. من نمی‌خواهم بگویم کسی نمی‌تواند مهاجرت کند و یا به خارج از کشور مسافرت کند. بنده با این امر مشکلی ندارم اما اگر فردی تابعیت کشور دیگری را پذیرفته حاکمیت باید با نگاه دیگری به او نگاه کند.» وی در ادامه تصریح می‌کند:« من نمی توانم تابعیت کشور متخاصم را داشته باشم و در عین حال انتظار داشته باشم در حساس ترین مشاغل حضور داشته باشم، این با مبانی امنیتی دارای چالش است.»
امیر حیات مقدم، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در گفتگو با خبرآنلاین از مخالفت خود با لایحه مذکور خبر می دهد و در مورد علت مخالفت خود با پیشنهاد دولت از همان دلایل لاجوردی و ظهوریان استفاده می کند. وی درتوضیح مخالفت خود با لایحه اصلاح به کارگیری افراد در مشاغل حساس خاطرنشان می کند:«این قانون تصویب شده، یعنی افرادی که خود آنها، فرزندان و همسرشان دو تابعیتی باشند، نمی‌شود در مشاغل حساس این افراد را به کار گرفت. حالا پزشکیان به خاطر ظریف می‌خواهد این قانون را اصلاح کند و ما این را قبول نداریم که به خاطر یک فرد یک قانون اصلاح شود.»
حیات مقدم می گوید:« من در کمیسیون امنیت ملی هم با اصلاح قانون مشاغل حساس مخالفت می‌کنیم و مطمئنا در کمیسیون امنیت ملی رأی نمی‌آورد.» واکنش به موافقت رهبری با اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس بخش دیگری از گفتگوی این نماینده مجلس شورای اسلامی است، وی خاطرنشان می‌کند:«اصلا چنین چیزی نیست. اگر رهبری موافقت کرده باشد، ابلاغ می‌شود، ما هم جلسه نمی‌گذاریم و اجرا می کنیم.»
محمدرضا صباغیان، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی هم از جمله نمایندگانی است که ادعا می‌کند هنوز لایحه را مشاهده نکرده اما با آن مخالف است. وی در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید:« این قانون را داریم اگر قرار است تغییر کند، بحث دیگر است. با این شرایط خیر موافق اصلاح نیستم اما باید قانون را ببینیم. البته در حال حاضر قانون خوب در مورد مشاغل حساس داریم.» وی در ادامه تاکید می‌کند:« قانون برای همه مشمولین است، برای فرد که نیست البته امکان دارد کسی مصداق آن باشد. در دوره‌ای که ما بودیم و این قانون نوشته شد، به نظر من قانون خوبی است.» حساسیت مردم بر روی تابعیت مسئولین نکته ای است که علی جعفری آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرآنلاین می‌گوید دقیقا به همین دلیل به لایحه دولت رأی نمی‌دهد. وی که عضو کمیسیون اجتماعی است، خاطرنشان می‌کند:« مشاغل حساس تابع تشریفات هستند و از مراجع قانون استعلام می‌خواهد. اگر دولت در اصلاحیه خود بخواهد استعلام‌ها را حذف کند که قاعدتا مجلس به آن رأی نمی‌دهد.» وی یادآور می‌شود:«مشاغل حساس برای کشور و مردم مهم هستند و افرادی که در این مشاغل قرار می‌گیرند باید تایید شده باشند که تابعیت کشور دیگر را نداشته باشند. این موارد برای مردم اهمیت دارد. فرض کنید کسی که تابعیت چند کشور را داشته باشد و از آن طرف در موقعیت حساس قرار بگیرد، امکان دارد در موقعیتی که کشور مورد تهدید قرار بگیرد، به راحتی از کشور برود. بنابراین وقتی می‌گوییم مشاغل حساس پس با بقیه مشاغل و مسئولیت‌ها تفاوت دارد و ضوابط و مقررات آن باید با بقیه فرق داشته باشد.»مخالفت چهره های نزدیک به پایداری نظیر رسایی، لاجوردی، صمصامی و ظهوریان با لایحه اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس و از آن طرف موافقت مستقلین مجلس (اصلاح طلب-اعتدالی) در کنار طیف چهره‌های نزدیک به قالیباف یعنی کوچکی‌نژاد و توسلی با لایحه مذکور حاکی از آن است که بعد از جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت، در جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس شاهد وزن کشی جدیدی میان طیف قالیبافی‌ها و پایداری‌ها در مجلس خواهیم بود.