قانون منعطف و قانون منجمد

  مسیر و مقصد موقت توسعه و توسعه یافتگی و ترقی و تعالی از محور و مدار قانون و قانون‌مندی می‌گذرد؛ بازگشت به قانون نخستین گام در این مسیر و اهداف متعالی آن محسوب می‌شود. زیرا، قانون در سطوح و مراتب و درجات مختلف آن، با اندیشه و اراده و اختیار و رضایت و وکالت مردم ربط وثیق و پیوند عمیق دارد. در مقابل قانون، خودکامگی و استبداد رأی قرار دارد که مردم در آن موضوعیت و محوریت و اصالت ندارند. اما، پرسش اساسی این است که کدام قانون عامل و علت ترقی و تعالی و توسعه جوامع می‌باشد؟ موفقیت و بهروزی یک جامعه با این پرسش پیوند دارد؛ کدام قانون سبب پیشرفت جوامع است؟ این پرسش البته پاسخ واحد و یکسان و ثابتی نداشته و نخواهد داشت. در این نوشتار کوتاه از منظر تفکراثربخش به یک پاسخ و راه حل و راهکار معرفتی - مدیریتی می‌پردازم:
نکته مهم و حائز اهمیت این است که بین قانون « قوانین » اثرمند و فایده بخش و قانون « قوانین» ابتر و بیهوده تفاوت قائل شویم. با ذکر این نکته مورد اعتناء، بطور کلی از منظر تفکراثربخش قانون به دو قسم اصلی منقسم می‌شود: ۱- قانون منعطف و ۲- قانون منجمد.
اساساً، سیاست‌مداران، دولتمردان، حکمرانان و قانون‌گذاران و نمایندگان و مدیران و توسعه و تحول خواهان جامعه، به درک و فهم دقیق و عمیق از مختصات قانون و انواع آن نیاز مبرم دارند. قانون، همان اصل و ریشه و قاعده کلی و تعمیم یافته است که بر تمام مصادیق و جزئیات واقعی منطبق می‌شود؛ یعنی، احکام واقعیات و جزئیات که آدمی در زندگی عینی بدان‌ها نیاز دارد و با آنها سروکار مکرر دارد و بدون آنها امکان نظم و نسق امور ممکن نیست، قانون اطلاق می‌گردد. بنابراین، قانون میزان و تراز و شاقول و اصل و عصاره اندیشه و اراده موقت و مقطعی هر جامعه و مردمی را گویند. وقتی از قانون سخن می‌گوییم در واقع از خصلت و اصالت انسان و انسانیت حرف می‌زنیم؛ از طبیعت و تبار زندگی آدمیان بحث می‌کنیم، زیرا، قانون غریزی و تکوینی و فطری با قانون وضعی و وصفی فرق‌‌های ماهوی و اصالی دارد. با این توضیح مقدماتی به تحلیل و تبیین اجمالی دو نوع قانون می‌پردازم: ۱- خصایص قانون منعطف و قابل تغییر چیست؟
مراد من از قانون منعطف در اینجا این است که واضعان قانون، قاعده‌ای وضع و مدون کنند که دارای خصایص ویژه‌ای باشد: مثلاً ، قانون منعطف دارای صفاتی چند است. ۱- قانونی است که از قابلیت انعطاف و انحناء برخوردار باشد. ۲- آرامش بخش و آرامی آور باشد. ۳- نرم و لین و متمایل باشد. ۴- قابلیت پیخ خوری و تاشویی در برابر پیچیدگی‌ها و سختی‌ها باشد. ۵- قانون منعطف یعنی قانون « flexible & elastic » تغییر پذیر و وفق دادنی بر امور مختلف باشد. مثلاً، اگر اکثریت مردم از امری ناراضی هستند، مثل جنبه‌های قانون حجاب اجباری یا قانون تأمین نیازهای معیشتی اقشار مختلف مردم و قانون هجوم اتباع بیگانه به کشور و غیره و غیره ، قابل انطباق و انعطاف و تغییر باشد. به نظر من راهکار عملی برای تشخیص قانون منعطف و متمدن از قانون منجمد و متعصب یاری گرفتن از مراکز افکار سنجی، نظرسنجی و رضایت‌مندی مردم است؛ اگر یک نظرسنجی علمی و بر اساس واقعیات معلوم شود که مردم از یک یا چندین موضوع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ناراضی هستند، قانون لاجرم باید گره گشا و پیش برنده باشد و چنین قانونی قانون منعطف است.  در غیر این صورت نیاز به تغییر دارد.
دقت در فهم ریشه و اصل این مبحث با توسعه یافتگی و عقب ماندگی جامعه ارتباط وثیق دارد. بهانه قانون برای عقب نگه داشتن جامعه در زمانه کنونی، بهانه و بهتان بی‌دلیل است. عسرت و فشار زندگی با گفتن علل دروغین و ناموجه متوسل به عدم اجازه قانون همان تمسک به قانون منجمد و متعصب است. بنابراین، در قرن بیست و یکم نیاز مبرم به قوانینی داریم که قابلیت و توانایی گرداندنی و وفق دادنی با امور و گره‌ها و پیچیدگی‌ها را داشته باشد.
...و اما، ۲- قانون منجمد. قانونی ست که در مقابل سختی‌ها و گرفتاریهای زندگی و مردم، بطور متعصبانه و متصلبانه ظاهر می‌شود. آیا تصلب با انعطاف یکسان است؟ آیا متعصبان با منعطفان برابر هستند؟ آیا فواید و عوارض قانون منعطف و متمدن با قانون منجمد برابر است؟ قانون منجمد، حالت انجماد و سنگواره دارد، در حالیکه قانون منعطف حالت کششان و طبیعی دارد. قانون منعطف با طبیعت و خصلت زندگی انسانی انطباق دارد و قانون منجمد با بازگشت به دوران سپری شده قرابت دارد. باری، ایران زمین نیازمند به قانون و قوانین منعطف، خردورزانه و دانشورانه دارد تا از این دوران سخت عبور کند و چنین قانونی وضع کردنی و تدوین کردنی‌ست نه قرض کردنی و انتظار کشیدنی. قانون منجمد و متعصب آغشته و آلوده به اغراض مستبدانه است و قانون منعطف در مسیر رشد، بالندگی و پیشرفت و رضایت مندی مردم است.
تغییر دیدگاه در باره وضع و تدوین قانون و قوانین توسعه‌گرا و عدالت محور اولین گام بنیادین در راه پیشرفت ایران زمین و مردمان نجیب و با فرهنگ آن تلقی می‌شود. فلذا، بازنگری قوانین متصلب و منجمد از اولویت‌‌های اصلی محسوب می‌شود.