بزه نشر اكاذيب؛ جرم سياسي

بزه نشر اكاذيب؛  جرم سياسي

محمدعلی اخوت (حقوق‌دان)

در خبرها آمده بود آقاي دكتر برهاني استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران و وكيل دادگستري به اتهام محكوميت قطعي به اتهام نشر اكاذيب ازطرف دادگاه ويژه روحانيت به سيزده ماه و شانزده روز حبس قطعي محكوم شده و براي اجراي حكم بزندان معرفي شده است.
ايشان در مصاحبه‌اي كه كرده اظهار داشته دروغي نگفته، كارهايش تحليل حقوقي و اظهار نظر در مسايل اجتماعي و سياسي بوده است. به فرض وقوع ، امر مشمول فرمان عفو رهبري بوده است. جالب زمان شروع به اجراي حكم يعني وقتي است كه دكتر برهاني در‌باره شركت در انتخابات موضع گرفته، مردم را تشويق به حضور كرده و از كانديداي خاصي حمايت كرده است.
 در اين نوشته قصد آن نيست كه در‌باره صلاحيت يا عدم صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت درباره شخصي كه فاقد كسوت روحانيت است بحث شود كه خود قابل بررسي است. تنها براي خوانندگان محترم درباره بزه نشر اكاذيب مي‌نويسم. اين يادداشت در سه قسمت ديدگاه تاريخي، ديدگاه پيشگيري و ديدگاه صرف حقوق كيفري نوشته شده است.
 قسمت اول:  پيشينه بزه”نشر اكاذيب به‌قصد تشويش اذهان عمومي و يا اضرار به غير” در حقوق ايران به سوم خرداد ١٣١٣ شمسي بر مي‌گردد كه در بند ب ماده ٢٦٩ قانون مجازات عمومي آمده است. در واقع اين ماده محصول دوره رضاخاني است. در كتاب حقوق جزاي اختصاصي روانشاد استاد دكتر “ابراهيم پاد” آمده بود كه حكومت وقت تعداد زيادي از منتقدان و انديشمندان را با استناد به همين ماده به‌زندان فرستاد. پس از رفتن رضاشاه و در ابتداي حكومت فرزندش، تمامي افرادي كه به اين اتهام در زندان بودند مشمول عفو شده، آزاد شدند.
 قسمت دوم از ديدگاه پيشگيري تعقيب و مجازات مرتكبان جرائم از نظر پيشگيري از نوع سوم است كه در آن با پيگرد قانوني بزهكار از ارتكاب دوباره جرم به‌وسيله او و ديگران جلوگيري مي‌شود. از يك نظر اين نوع از پيشگيري با يكي از هدف‌هاي مجازات يعني ارعاب يا ترساندن بزهكار از اينكه مرتكب جرم شود و ديگران نيز، هم‌خواني دارد. اين نوع از پيشگيري يا ارعاب در جرايم سياسي كاربرد ندارد و اشتباه حكومت‌ها در اينجاست؛ زيرا چنين پيشگيري يا ارعابي با مباني دموكراسي كه مردم سالاريش خواندهاند؛ در تضاد كامل است. دكتر برهاني چه كرده است؟ او براي مثال رفتارهاي خشونت‌آميز نسبت به زنان و ده‌ها رفتار ديگر كارگزاران حكومتي را به نقد كشيده، كارش آگاهي دادن به مردم است. او را ازچه مي‌ترسانند؟ مي‌خواهند قلمش را بشكند و ديگر ننويسد كه آقا اگر ماشينت را بر‌خلاف قانون توقيف كردند و از كار بازت داشتند؛ برو شكايت كن. اينكه قلم زدن در راستاي حكومت قانون است همانطور كه در قسمت تاريخي ذكر شد بزه نشر اكاذيب به‌عنوان يك بزه سياسي است كه نه در دادگاه ويژه روحانيت بلكه در دادگاه‌هاي رسيدگي به جرايم سياسي كه ظاهرا در اين مملكت صد سال است تنها روي كاغذ خود را نشان داده است؛مي بايست رسيدگي شود نه در دادگاه ويژه اي كه متهم خودرا از آن بري مي‌داند.
 نمي‌دانم دكتر برهاني اين دفاع را در دادگاه روحانيان كرده يا خير؟
 قسمت سوم از ديدگاه صرف حقوق كيفري : به موجب ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات؛”هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا‌توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل‌قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به‌غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74) ضربه محكوم شود”.
 براي اينكه بدانيم از ديدگاه صرف حقوق كيفري اين ماده چه مي‌گويد؛ بطور مختصر شرايط اعمال در زير آورده مي‌شود:
 ١-متهم بايد بداند مطلبي كه به وسايل گفته شده در ماده مثل مراسله ، عريضه و… دروغ است. از فحواي عبارات ماده چنين بر مي‌آيد كه بايد دروغ را خود ساخته باشد. در اينكه دروغ ديگران را نشر دهد حتا با علم به دروغ قابل بحث است؛ زيرا اصل تفسير قانون به نفع متهم و اصل تفسير محدود قانون كيفري بايد رعايت شود.
 ٢-اين جرم از جرايم انگيزه‌اي است. بايد قصد متهم به تشويش اذهان عمومي يا وارد كردن زيان به غير احراز شود. اينگونه جرايم در قانون كمياب است؛ زيرا به انگيزه پرداخته، قانون‌گذار گفته چه زيان وارد كند يانكند صرف اظهار براي منظورهاي فوق ويا نشر مطلب كذب كافي است.

٣- اين عبارت”تشويش اذهان عمومي” كه در بيشتر راي‌ها ديده مي‌شود بايد واكاوي شود؛ چه چيز باعث تشويش اذهان عموم مردم است يا مي‌تواند باشد. تشويش در لغت بمعني اضطراب، ايجاد نگراني، دلواپسي آمده است .خوب اين خبر كذب كه نشر يافته بايد موجب نگراني عموم مردم يا حداقل اكثريت آنان يا يك صنف خاص از مردم شود. برای مثال دروغي بسازد واز راه‌هاي بالا نشر شود كه فردا شهر را بمباران خواهند كرد. اين امرباعث مي‌شود مردم شهر را ترك كنند و مانندهاي ديگر. اكنون اگر پرسش شود معيار تشويش اذهان عمومي چيست؟ بايد گفت معيار عرف جامعه است. معيار انديشه و تفكر قاضي دادگاه ويژه نيست كه بتواند كسي را با آن محكوم کند.
 حال ببينيم دكتر برهاني چه گفته و چه كرده كه بر اساس عرف جامعه اذهان عمومي مشوش شود يا نشود. اينكه بگويي اگر به تو ستم روا داشته، خودروت را خلاف قانون توقيف كردند، طبق فلان ماده برو از توقيف كننده، شكايت كن يا نوشته هاي ديگر، اذهان عمومي را عرفا مشوش مي‌كند؟ آياصادر كردن حكم زندان براي يكنفر اين‌قدر آسان است كه يك استاد دانشگاه، حقوقدان و وكيل دادگستري يا هركس ديگر را به اين اتهام محكوم كنيم.
 اخيرا اين‌گونه راي‌ها در مسايل سياسي فراوان شده است. بر حقوقدان‌ها و استادان حقوق كيفري است كه اين ماده قانوني را مورد بحث بيشتر بررسي كنند. جالب اينجاست حكم را گذاشته‌اند دقيقا زماني اجرا كنند كه نامزد خاص مورد نظر راي آورده است؛ آيا اين تامل برانگيز نيست؟ در پایان دليري دكتر برهاني در نشر راستي‌ها و تاكيد مداوم بر قانون مداري ستودني است.