امام حسين(ع) را از كجا شناختم
محمدعلی اخوت (حقوق‌دان)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2458
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


«پزشکیان» و مساله قانون

جعفر حنانی (کارشناس علوم سیاسی)

در جریان یکی از نخستین مصاحبه‌های انتخاباتی از دکتر پزشکیان سوالی در خصوص برنامه‌های دولتی اش مطرح شد و جناب پزشکیان بیش از تاکید بر آوردن و پیاده کردن برنامه‌های نو، از مساله قانون و حمایت و پشتوانه اجرایی آن سخن به میان آورد.
این سخن اگرچه در نخستین قدم می‌تواند فرکانس های مثبتی را از ظن نیکو به همراه داشته باشد، اما به گمان راقم امروزه تنها پافشاری بر مساله قانون و اجرای آن راهگشای پیچیدگی‌ها و معضلات سیاسی نخواهد بود.
 روزگاری میرزا یوسف خان مستشار الدوله به همراه دیگر روشنفکران هم عصر خود در مشروطه، به زبان ساده ای عقبماندگی ایرانیان را در فقدان تاریخی یک کلمه یعنی «قانون» در تاریخ و ادبیات سیاسی ایران می‌دیدند.
اما امروزه با حضور همان «یک کلمه» در متن نهادهای سیاسی و روزمرگی های ایرانیان نه تنها از پیچیدگی ها و دشواری های گذشته کاسته نشد و آن ندای سابق همچنان استوار و بلند است، بلکه علاوه بر آن دشواری های بغرنج تری نیز بر آن فزونی گرفته است.
ازاین رو مساله به گمان راقم اندکی فربه تر از وجود قانون و وسعت بخشیدن به آن در سطح خرد و کلان سیاسی است؛ بلکه بیش از آن به شستشوی قوانین نیز نیاز است.  به بیان بهتر در تحولات سیاسی ایران هم باید به دنبال استواری بیشتری در اجرایی شدن قوانین و برابری در برابر قانون بود و هم مهمتر از آن به چرک زدایی از برخی قوانین دست زد.
 از آن جایی که امروزه در تنظیم قوانین به شکل حقوقی معمولا از سه منبع یا مرجع یاد می‌شود که عبارتند از قوانین تجویزی، سنتی و خودجوش که هر یک از آن‌ها به نحوی از انحا گزاره های خود را تعیین می‌کنند و امروزه و در سنت‌های دموکراتیک سعی بر گرایش به گزاره ها و قوانین خودجوش است، یعنی قوانینی که از متن خواسته‌های مردمی و جمعیتی و مطابق با زندگی و خواسته‌های روزمره برمی‌آید.
اما صحنه سیاسی و حقوقی امروزین ایرانیان نیز با آن که از وجهی دوگانه ای از گزاره های قانونی برخوردار است که شامل قوانین تجویزی و خودجوش است و لیکن طی سالیان اخیر قوانین تجویزی از مراتب بالاتری برخوردار شده‌اند، که در برابر آن نیز با قصدی دوگانه ای از قانون گریزی مواجه شده‌ایم که طبیعتا نخستین آن منوط به فرهنگ سیاسی و از منابعی منتج می‌شود که شامل بخشی از نهادها و افرادی است که خود را در حصار قانون جای نمی‌دهند و به هنگام اجرای قانون خویش را از مرزهای آن مستثنا می‌سازند که برآمده از قوانین تجویزی است و نیازمند پشتوانه اجرایی قوانین است.
اما دومین بخشی که دست به قانون گریزی می‌زند و امروزه از اهم معضلات کشوری است، شامل جمعیتی است که خود را در برقراری و نگاشتن قانون سهیم نمی‌داند و سعی بر عدول از آن را دارد و بیش از همه در امورات اجتماعی خود را نمایان می‌سازد.
 از این رو جناب پزشکیان که در تبلیغات انتخاباتی خود از قانون و برابری همگان در برار آن سخن می‌گوید باید به این مهم نیز معرفت داشته باشد که تنها برابری در برابر قانون ملاک نیست و بیش از آن باید پس از منتخب شدن با همکاری با قوای دیگر این همت را داشته که سعی بر گماشتن قوانینی ورزد که از منشأ جمعیتی و خودجوش برخوردار باشد و تنها برگرفته از منش تجویزی برخوردار نباشد.