حساب فعالان صنف طلا همچنان مسدود است

همدلی| گروه اقتصادی: رئیس کارگروه تخصصی طلا و جواهر، نقره و سکه می‌گوید: هیچ جای دنیا، بدون هماهنگی و اخطار شخصی، حساب بانکی کسی را مسدود نمی‌کنند.
«نادر بذرافشان» درباره افزایش تنش‌ها در پی مسدودیت حساب‌های بانکی طلافروشان گفت: حدود چهار ماه است که حساب بانکی تعداد نسبتا چشمگیری از طلافروشان در تهران و دیگر شهرها از سوی بانک مرکزی مسدود شده است. متاسفانه دو هفته قبل این حساب‌ها به مدت ۲۴ ساعت باز شده و مجدد به همراه یک‌سری حساب‌های جدید مسدود شد. گفته می‌شود تاکنون حدود ۴۰۰ حساب بانکی فعالان صنف طلا در سطح کشور مسدود شده است. مسدودیت این حساب‌های بانکی منجر به عدم انجام مبادلات رسمی در صنف طلا شده و هیچ مسئولی در این زمینه پاسخ‌گو نیست.
وی گفت: تاکنون حدود ۴۰۰ حساب بانکی به این صورت مسدود شده اما در واقع چند هزار نفر با عواقب این چالش درگیر هستند. حساب‌های بانکی مسدود شده حاوی مبالغی از حدود ۲ میلیارد تا ۵۰ میلیارد بوده است. صاحبان این حساب‌ها قادر به رفع تعهدات خود نسبت به مبادلات انجام شده نیستند و با توجه به افزایش نسبی قیمت طلا و سکه طی ۲۰ روز گذشته، ضررهای مالی از ۵۰۰ میلیون تا ۴ میلیارد تومان را در این مدت متحمل شدند.
افزایش تنش و التهاب در بازار طلا
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، نقره و سکه تهران بیان کرد: هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر اقتصاد داشتیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد. شرایط فعلی برای صنف طلا مناسب نبوده و منجر به افزایش اعتراض فعالان صنعت طلا شده است. حتی هفته گذشته شاهد درگیری‌های فیزیکی در بازار طلا بودیم چون مسدودی حساب‌های بانکی سبب شده تا بسیاری از افراد قادر به انجام تعهدات مالی خود نباشند. همچنین در برخی موارد هم تعدادی از طلافروشان واحدهای صنفی خود را تعطیل کرده‌اند. برای جلوگیری از ادامه این تنش‌ها، مسئولان باید هرچه سریع‌تر نسبت به بازگشایی این حساب‌های بانکی اقدام کنند.
وی افزود: مسئولان باید نسبت به فعالان صنعت طلا، رفتاری عادلانه‌تری داشته باشند. متاسفانه این صنعت هر روز با مسأله و چالشی جدید مانند سامانه جامع تجارت، سامانه مودیان، بحث ثبت سرمایه و اکنون مسدودیت حساب‌های بانکی روبه‌رو است. اعتراض فعالان صنف طلا نسبت به مسدود شدن حساب‌های بانکی به‌حق است زیرا در چارچوب قوانین به تکالیف مالیاتی عمل کرده و تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است اما هیچ مسئولی پاسخگو نیست و اقدامی در جهت رفع این چالش از طرف نهادهای مربوطه انجام نمی‌شود. هر روزی که می‌گذرد، ضرر مالی بیشتری به این افراد وارد می‌شود. به علاوه اعتبار صنفیشان هم زیر سوال می‌رود چون که قادر به انجام تعهدات مالی خود نیستند.