شیوه مواجهه با اعتراضات مدنی

مسعد سلیتی - در پی مرگ مهسا امینی که از سوی گشت ارشاد بازداشت شد، بخش بزرگی از شهروندان ایرانی به‌طور مسالمت‌آمیز اعتراض مدنی خود را در فضای مجازی با هشتگ «مهسا امینی» و  با حضور گروه‌های مختلف اجتماعی که بازتاب دهنده افکار عمومی است، برای اثرگذاری بر مقامات دولتی در پاسخ‌گویی و شفافیت نحوه مرگ او آغاز نمودند.عدم پاسخگویی به موقع دولت در خصوص علت مرگ این هموطن و عدم اقناع عمومی از توضیحات بعدی نیروی انتظامی و ایهام در فیلم منتشر شده و احساس کاهش امنیت فردی منجر به گسترش اعتراضات در شهرهای مختلف و کشته شدن، جراحت و بازداشت تعدادی از شهروندان شد.اعتراض مدنی شهروندان ایرانی به مرگ مهسا امینی به موجب اکانی که اصل ۲۷ قانون اساسی به همه در تشکیل اجتماعات و راهپیمایی داده است، حقی است که در قانون اساسی برآمده انقلاب اسلامی و نظام بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است و هیچ دولتی نمی‌تواند با بهانه‌هایی با کلیدواژه‌های نظم عمومی، امنیت عمومی، دسیسه دشمنان، هدایت معاندین یا موارد مشابه آن را ممنوع نماید.بی‌اعتنایی اولیه نهادهای دولتی و نیروی انتظامی و واکنش نامناسب آنها به دادخواهی ناشی از مرگ مهسا امینی، بسیاری را به اعتراضات خیابانی رهنمون کرد. اکنون که این اعتراضات گسترده تر شده و برخی اقدامات ساختارشکن نیز با آن همراه شده است، مهم‌ترین وظیفه دولت بازگشت آرامش به کشور، تحقق وفاق، همبستگی و آشتی ملی، جلوگیری از تعمیق شکاف دولت و ملت، پاسخگویی و تحقق مطالبات معترضان با برکناری مقصران، توقف برخی خشونت‌ها، توقف تحریکات تو صدا و سیما و رسانه‌های خاص علیه معترضان، بازنگری در برخی قوانین و انطباق آن با آموزه‌های حقوق بشر ‌و شهروندی و کرامت انسانی، دلجویی از آسیب دیدگان این حوادث و حوادث مشابه، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و معرفی و محاکمه عادلانه عاملان و مقصران مرگ مهسا امینی، انحلال گشت ارشاد، تحقیق و تفحص از عملکرد نیروی انتظامی در موارد مشابه و بازنگری در برخی شوی های مقابله با مساله حجاب است.اعتراض مدنی شهروندان پویا و مسئولیت‌پذیر ایرانی با انگیزه شرافتمندانه و مصلحت عمومی و به‌طور مسالمت‌آمیز، آرام، آگاهانه، ارادی، معنادار ‌و هدفمند با پرهیز از خشونت و پیامدهای ناگوار آن خواهان تامین اهدافی هستند که تاکنون بدون پاسخ مانده است. امید می‌رود که دولت و قوای دیگر از بی‌اعتنایی به شهروندان معترض دست بردارد و عملکرد خود را با توجه به حقوق معترضان و مردم همراه کند.