تحولات به مثابه آب های زیر زمینی

تحولات در زیر پوسته جامعه همچون آب‌های زیرزمینی‌اند که حتی در خشک‌سالی کمابیش جریان دارند، جریان‌ها دست‌به‌دست هم می‌دهند و بالاخره اینجا و آنجا چون چشمه یا رودی خروشان سر برون می‌آورند. برخلاف سکون پنداری حافظان وضع موجود تغییر و تحولات جامعه در زیرپوسته جامعه به‌تدریج شکل می‌گیرند و نضج می‌یابند تا به نقطه اوج خود می‌رسند و سر برون می‌آورند. این ساختار و سیستم حاکمیتی و رعایت یا عدم رعایت قواعد دمکراتیک در اداره جامعه است که نبض و نضج سیر جامعه را به‌موقع درک کند و اصلاحات تدریجی را انجام دهد تا طغیان، شورش و خشونت جامعه را فرا نگیرد. شیوه غیردمکراتیک اداره جامعه و بی‌پروایی و نادیده گرفتن خواسته‌های مردم و سرپیچی خشونت‌آمیز از اصلاحات جامعه را به‌سوی خشونت‌ورزی، انتقام و ویرانی سوق می‌دهد. در بحبوحه انقلاب بهمن 57 بسی وعده‌ و وعیدها برای بهروزی و وزندگی سعادتمندتر به مردم داده شد. بعد از فروکش کردن التهابات و هیجانات اولیه انقلاب مردم انتظار وفای به عهد و وعده‌های داده‌شده را از مسئولان داشتند. سیر حوادث نشان داد که سردمداران برای اداره جامعه به‌جای روی‌آوری به علم نوین و تخصص، به دنبال یافتن راه‌حل دیگری بودند که به درد شرایط موجود نمی‌خورد. آن‌ها نخواستند بپذیرند که شرایط نوین با شرایط جامعه گذشته و آموزه‌هایشان متفاوت است. رغبتی هم به علم، تخصص و درک شرایط بین‌المللی نشان ندادند. در سپردن مسئولیت اساس کار نه برحسب تخصص بلکه بر اساس تعهد به مسائل خاص قرار گرفت. بالاخره ناکامی‌ها و ناتوانی‌ها در اداره جامعه نمایان شد و پندارهای خام و غیرعلمی به واقعیت نپیوست. به‌ناچار به توجیه ناکامی‌ها و ناتوانی‌ها روی آورده شد. علاوه بر صحبت‌های همیشگی مبنی بر توطئه دشمن خارجی، بهانه و توجیه عدم موفقیت در اداره جامعه را به مخالفان و دگراندیشان داخلی هم نسبت دادند. با سرکوب مخالفان و دگراندیشان بازهم ناکامی‌ها در اداره جامعه ادامه داشت. ناتوانی در اداره جامعه بعد از پایان جنگ ایران و عراق هم ادامه یافت. بالاخره بخشی از حاکمیت پی برد که مشکلات باز پابرجاست، پس درروش اداره جامعه باید اصلاحاتی انجام داد. براین پایه جریان اصلاح‌طلبی شکل گرفت که با پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری بخشی از حاکمیت را در دست گرفتند و بحث مردم‌سالاری دینی مطرح شد. نحله ای که بر این پندار بود که در حکومت دینی حاکمیت مردم و قواعد دمکراتیک هم می‌تواند وجود داشته باشد و دمکراسی و حکومت دینی در تضاد با همدیگر نیستند. همین بحث مردم‌سالاری دینی برای مدتی بحث سکولاریسم را تحت‌الشعاع قرار داد. در دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی و بعد از آن معلوم شد که با شرایط موجود نه اصلاح‌طلبان و نه مردم‌سالاری دینی موفقیتی کسب نخواهند کرد. سکولاریسم در ابتدا از سوی برخی محافل نزدیک به نظام به شکل اتهامی به روشنفکران دینی و اصلاح‌طلبان که مردم‌سالاری دینی را مطرح می‌کردند، نسبت داده شد. حوادث سال 88 نشان داد که آنچه به نام مردم‌سالاری دینی مطرح می‌شود در اینجا موفقیتی به دست نمی‌آورد. اینجا بود که روشنفکران دینی و بخشی از توده‌های مردم و هواداران اصلاحات را از اصلاح‌طلبان ناامید و  و زمزمه هایی مبنی بر ضرورت جدایی دین از سیاست برای برقراری دمکراسی بلند شد و بر گرایش به‌سوی سکولاریسم افزود. ناکامی‌ها در اداره جامعه و ریاکاری و تظاهر به دین‌داری برای بهره بردن از امتیازها، رانت، اختلاس، ارتشا و ناهمخوانی شعارها و خطابه‌ها با عملکرد مسئولان روی‌آوری به ایده سکولاریسم را فزون‌تر کرد. پس از جنبش سبز اصلاح‌طلبان قادر نبودند انتظارهای مردم را برآورده کنند و نتوانستند یک برنامه جامع و دمکراتیک ارائه دهند و فراتر از چارچوب وضع موجود گام نهند و طرحی برای دگرگونی‌های اساسی اجتماعی سیاسی ارائه دهند. اینجا بود که بحث مردم‌سالاری دینی به محاق رفت و بحث سکولاریسم بیش‌ازپیش قوت گرفت تا به تبعیض بین خودی و غیرخودی پایان دهد. برخی از فعالان اصلاحات، صلاح خویش را در همراهی با نهادهای حاکمیتی و برخورداری از سهمی از قدرت و مکنت دیدند. نه دفاع درخوری از محصورین وآسیب دیدگان حوادث سال 88 کردند و نه همراه با مردم و خواسته‌هایشان گام برداشتند. هواداران خود را بلاتکلیف رها کردند درنتیجه طیف وسیعی از طرفداران خود را از دست دادند. گرچه به‌طور رسمی انشعابی در اصلاح‌طلبان روی نداد اما عده‌ای از کادرهای آن‌ها عملاً سیاست مستقل خود را در همراهی با مردم پیش گرفتند. در جامعه سؤال‌های اساسی مطرح است که آیا با این اوصاف توان اداره جامعه با ملاک های قدیمی تر در شرایط نوین وجود دارد؟ آیا تبعیض بین خودی و غیرخودی و مسلمان و غیرمسلمان و تبعیض جنسیتی ساخته و پرداخته نهادهای خاصی است؟ درهرحال تکلیف چیست و چه تدبیری باید اندیشید که تبعیض و امتیازورزی عقیدتی-دینی در سپردن منصب‌ها و تصدی‌های اقتصادی و سیاسی در میان نباشد و شایسته‌سالاری معیار گزینش‌ها و انتخاب‌ها و‌ انتصاب‌ها شود. دین یک امر ایمانی باطنی و معنوی است. تبعیض و قائل شدن امتیاز خاص برای دین‌داران و تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی سرآغاز تظاهر و ریاکاری و اختلاف‌افکنی ویرانگر بین مردم است که با رسالت و ماهیت دین سازگاری ندارد.