فرهنگ ‌شهری به روایت کاشانی و شرکا
عارف لایق‌زاده (شهرساز)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1966
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


نمایندگان شکایت از مصوبات دو شورای عالی را ممنوع کردند

مجلس علیه عدالت اداری

همدلی| مجلس شورای اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کرد. مصوبه‌ای که باعث می‌شود نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آن‌ها، عملاً از سوی شهروندان ممکن نباشد.
 در جلسه یک‌شنبه ۲۹خرداد ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی بخش‌هایی از طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» بررسی شد و اصلاحاتی درباره این قانون صورت گرفت.
تصویب اصلاحیه ماده ۱۲ این قانون انتقاداتی را ایجاد کرده است. بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۰ در بخش دوم با عنوان «آیین دادرسی» و ذیل فصل اول با عنوان «صلاحیت»، ماده ۱۲ به این شرح تصویب‌شده است: «ماده ۱۲- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به شـکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود. تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»
بااین‌وجود مصوبه دیروز مجلس، علاوه بر نهادهای فوق (شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی)، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را هم از شمول این قانون خارج کرده است. در جلسه یکشنبه مجلس، نمایندگان ماده ۱۲ این قانون را به شرح زیر به تصویب رساندند: ماده ۱۲- در تبصره ماده (۱۲) ‌قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود: «تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.»
خارج شدن این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) از حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این معناست که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند به مصوبات این دو شورا در دیوان اعتراض کند و عملاً نظارت بر این دو شورا غیرممکن می‌شود. این اتفاق در حالی رخ داده که مجلس شورای اسلامی که خود یکی از نهادهای ناظر بر قوانین و مقررات کشور از سوی مردم به‌حساب می‌آید، حق نظارت یا اعتراض به مصوبات این دو شورای عالی را سلب کرده است.
در واکنش به این مصوبه حقوقدانان مختلفی نسبت به آن اعتراض کردند. محمود صادقی استاد حقوق و نماینده سابق مجلس در توییتر خود نوشت: «مصوبه مجلس در خارج کردن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری علاوه بر مغایرت با اصل تفکیک قوا، با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و به‌تبع آن طبق تفسیر رایج با بند 1 اصل 110 قانون اساسی نیز مغایرت دارد. سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری: ۱۴-رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آن‌ها با قوانین عادی. اصل ۱۱۰ قانون اساسی: وظایف و اختیارات رهبر: تعیین سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات نیز به این طرح این‌گونه واکنش نشان داد و نوشت: «آنچه نماینده‌ محترمی در مجلس شورای اسلامی درباره‌ بانوان ایرانی مطرح کرد، می‌تواند یک طرح عملیات روانی برای پرت کردن حواس افکار عمومی از مصوبه غم‌بار دیروز مجلس در خصوص سلب حقوق ملت ایران در امکان پیگیری مخالفت با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.»
او ادامه داد: «ظاهراً مجلس از طرح صیانت درس گرفته است، اما نه برای احترام و رعایت حقوق ‌اساسی مردم، بلکه برای پرت کردن حواس مردم از مصوبات زیان‌بار.»