بورس و دعواهای ناتمام

همدلی| در پی ریزش‌های ناتمام بورس، صحبت‌های اخیر رئیس این سازمان با واکنش زیادی از سوی کاربران همراه شده است. آن‌طور که به‌تازگی رئیس سازمان بورس اعلام کرده: «6میلیون و 700هزار نفر از سال 99 تاکنون به‌عنوان اولین خرید وارد بورس شدند که نصف این آمار به سود خارج شدند.» سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که درصورتی‌که سه میلیون نفر از هفت‌میلیون‌نفری که در سال 99 وارد بازار سرمایه شدند، با سود خارج‌شده باشند، تکلیف چهار میلیون بقیه چیست؟ البته که کسی منکر مکانیسم بورس نیست، اما به نظر می‌رسد با آمارسازی در این زمینه، شرایط وخیم بازار سرمایه عادی نشان داده می‌شود که این موضوع می‌تواند در تعیین سیاست‌های اصلاح بازار تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد. یک کاربر می‌نویسد: «با این روند که مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه جلو می‎روند، یک مدت دیگر به‌کلی منکر ریزش سال 99 خواهند شد؛ این آمارها را از کجا می‌آورید؟ حداقل نمک روی زخم سهامدار نپاشید.» موضوع بورس باوجود وعده‌های مکرر مسئولان و حتی شعارهای دولت سیزدهم همچنان یکی از بحث‌های مهم در میان سهامداران است که از دو سال گذشته تاکنون با افت شدید سرمایه‌های بسیاری همراه شده، در این زمینه بهانه‌های فراوانی درباره این ریزش‌های پی‌درپی مطرح‌شده که همگی فراموش‌شده. مثلاً در گذشته اختلاف بین وزارت نفت و اقتصاد در عرضه صندوق پالایشی و بعدها از رسیدن پای بودجه به بهارستان صحبت‌هایی که درباره نرخ گاز مطرح بود، از دلایل اصلی این ریزش‌ها عنوان‌شده بود. به باور تحلیلگران، تصمیماتی که در لایحه بودجه سال آینده در مورد نرخ گاز گرفته‌شده بود، به تلاطم‌های بازار سرمایه دامن می‌زد و بدتر از آن انواع و اقسام اخباری بود که طی هفته‌های قبل در مورد اصلاح یا عدم‌اصلاح تصمیم مذکور به گوش می‌رسید. بااین‌حال به نظر می‌رسد ماجرا به نفع بورس تمام و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شد. به گزارش ایسنا،  برخی بندهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ازجمله نحوه محاسبه نرخ گاز پتروشیمی‌ها باعث شد تابلوی معاملات بورس دوباره قرمز شود و از آن زمان تا کنون بازار سرمایه دوباره از تعادل خارج‌شده و در گیرودار از دست دادن کانال یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد است. البته هشت روز بعد از تقدیم لایحه بودجه، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی از تصویب ۱۰پیشنهاد بورسی در دولت خبر داد و گفت: بر اساس این پیشنهادها مالیات نقل‌وانتقال سهام به صندوق تثبیت برگردانده و ۳۰هزار میلیاردتومان هم به صندوق تثبیت بازار وارد می‌شود. در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل گاز صادراتی است. سقف قیمت سوخت گاز صنایع عمده معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شد. قیمت گاز صنایع سیمانی هم ۱۰درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود. مالیات تولیدی‌ها ۵درصد کم‌تر می‌شود و فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.
وی ادامه داد: ۱۰درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه دولتی برای بازارگردانی در نظر گرفته می‌شود. همچنین،  رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق دعوت می‌شود.  هرچقدر جریان ورودی پول به بازار کم شود انتشار اوراق دولتی هم کم‌تر می‌شود. نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها معادل ۹۰درصد نرخ نیمایی اعلام می‌شود. بانک مرکزی موظف شده میانگین نرخ سودِ بازار بین‌بانکی را در سقف ۲۰درصد مدیریت کند.  
البته روی خوش اظهارات وزیر برای بازار عمر چندان طولانی نداشت و شایعاتی که در مورد گنجانده نشدن ۱۰پیشنهاد بورسی در لایحه به گوش می‌رسید دوباره وضعیت بورس را قرمز کرد. هرچند هفته قبل این شایعات تکذیب و وزیر اقتصاد دوباره اعلام کرد که ۱۰محور در لایحه اعمال می‌شود اما بازهم در روزهای گذشته اخبار غیررسمی از مخالفت سازمان برنامه‌وبودجه با برخی موارد ۱۰محور حکایت داشت. موضوعی که نمود آن در روند حرکت بازار به‌خوبی مشخص بود و سهامداران چند روزی است که معاملات  را با روزی پنج درصد منفی  به پایان می‌برند! اما به نظر می‌رسد هیات دولت به تمام این شایعات پایان داد و در جلسه‌ای که شب گذشته برگزار شد، هیات وزیران در راستای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در این خصوص موافقت کرد. در جلسه یکشنبه هیات دولت مصوب شد فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها مانند سال ۱۴۰۰ محاسبه و اعمال شود. همچنین نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آن‌ها معادل ۴۰درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی است و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد. هرچند بازار سرمایه نسبت به اخبار منفی دچار بیش واکنشی شده و در مقابل به اخبار مثبت واکنشی نشان نمی‌دهد اما امید می‌رود این تصمیم هرچند که عمر آن کوتاه و یک‌ساله است کمی به متعادل شدن وضعیت بازار کمک کند.