وضعیت زندانیان در انتظار تحول

همدلی| سازمان زندان‌ها دیروز بخشنامه‌ای در رسانه‌ها منتشر کرد که در آن بر کرامت انسانی متهمان و زندانیان در زندان‌ها تأکید شده است. این سازمان بخشنامه خود را «در ادامه رویکرد تحولی در این مجموعه» توصیف کرده و بر مسائلی مثل نظارت بر ضابطین قضایی، به حداقل رساندن بازداشت‌های موقت، برخورد با متعدیان به حقوق زندانیان، ممنوعیت شکنجه و تندخویی با زندانیان و همچنین در اختیار قرار دادن تسهیلاتی برای زندانیان تأکید کرده است. آن‌طور که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها این بخشنامه را یکشنبه گذشته 19دی به زندان‌ها ابلاغ کرده است. در ادامه متن کامل این اطلاعیه را ازنظر می‌گذرانید.سازمان زندان‌ها در ادامه رویکردهای تحولی در این مجموعه، بخشنامه‌ای را صادر کرده است که متضمن تقویت حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان است.نظارت بر امور زندان‌ها و رعایت حقوق زندانیان، حفظ کرامت و حقوق شهروندی، اسلامی و انسانی آنان و کمک به بازپروری و بازگشت هرچه سریع‌تر این افراد به جامعه و در میان خانواده و همچنین ملاحظه نسبت به جنبه‌های تنبیهی و تربیتی حکم حبس، اصولی اساسی در نحوه برخورد با زندانیان است.اگر این اصول رعایت و در تمامی شئون مواجهه با زندانیان موردتوجه باشد، عمده مخاطرات و آسیب‌هایی که از این ناحیه بر محکومین به حبس یا بر چهره دستگاه قضایی تحمیل می‌شود، برطرف شده و هر دو طرف ضمن وقوف بر وظایف و حقوق خود، می‌دانند که نباید تخطی از این اصول صورت پذیرد.

ضرورت نظارت بر عملکرد ضابطین قضایی از تأکیدات رئیس قوه قضاییه بوده است

از سوی دیگر امر ساماندهی وضعیت زندان‌ها و ملاحظه حقوق زندانیان، ازجمله تأکیدات جدی و مکرر رئیس قوه‌قضاییه در دوره تحول و تعالی بوده است.چه آنکه اصرار بر تقویت صدور احکام جایگزین حبس، تصریح بر به حداقل رساندن بازداشت‌های موقت، برخورد با متخلفین و متعدیان به حقوق زندانیان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و ضرورت نظارت بر عملکرد ضابطین قضایی ازجمله تأکیدات مکرری است که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای طی شش ماه گذشته بارها مطرح و پیگیری کرده است.سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تنبیهی و تربیتی کشور، بر پایه تأکیدات رئیس قوه‌قضاییه در دوره تحول و تعالی و نیازها و ضرورت‌های موجود، از چندی قبل با همکاری و همفکری جمع زیادی از مدیران و کارشناسان این سازمان، حقوق‌دانان و متفکرین امر، وکلا و صاحب‌نظران امور قضایی و اجتماعی، دستورالعملی را بر اساس حقوق اسلامی و انسانی و برای تبیین حقوق بازداشت‌شدگان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها تدوین کرده و محمدی رئیس این سازمان آن را در تاریخ ۱۹دی‌ماه سال جاری، به ادارات کل زندان‌های سراسر کشور ابلاغ کرده است.به نظر می‌رسد اطلاع زندانیان و زندانبانان و نیز افکار عمومی از بندهای تحولخواهانه و تعالی‌بخش این دستورالعمل و البته اجرای دقیق آن‌ها، خواهد توانست بخش اعظمی از برخی مشکلات فعلی را مرتفع ساخته و راهی جدید در تضمین رعایت حقوق زندانیان و آرامش خاطری برای خانواده‌های آنان فراهم آورد.این دستورالعمل در قالب ۸ بند، ابتدا به بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان پرداخته، سپس حقوق متهمان از حیث تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان از هم را برشمرده، در ادامه به موضوع رعایت کرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی اشاره‌کرده، سپس به موضوع ملاقات زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل پرداخته، در بند دیگر نحوه اعزام‌های زندانیان به خارج از زندان را موردبررسی قرار داده و همچنین به حقوق آنان در زمینه حضور در سلول‌های انفرادی پرداخته و در پایان راه‌های گزارش دهی زندانی به مقامات بالاتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه‌ها را تبیین کرده است.

ممنوعیت انگشت‌نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد

در بند اول این ابلاغیه، با اشاره به اینکه هیچ متهمی نباید بدون برگه‌ای قرار کتبی معتبر در زندان یا بازداشتگاه‌ها پذیرش شود، تکلیف شده که باید امکان تماس تلفنی متهم در اسرع وقت با خانواده و وکیل وی به‌صورت رایگان و شبانه‌روزی در ۴۸ساعت اولیه ورود فراهم شود.
همچنین رئیس بازداشتگاه یا مسئول امور قضایی موظف هستند که همه‌روزه از متهمان جدیدالورود بازدید کرده و حقوق آنان را چه به‌صورت حضوری و چه به‌صورت مکتوب، آموزش داده و سپس بر نحوه اجرایی شدن این حقوق نظارت مستمر شبانه‌روزی، نوبه‌ای و نیز تصادفی داشته باشند.همچنین ضمن مردودشمردن هرگونه انگشت‌نگاری از متهمین به‌جز در موارد خاصی که احراز هویت به‌جز این اقدام میسر نباشد، بر لزوم در اختیار گذاشتن وسایل رایگان بهداشتی، لباس، پتو و نیز کارت اعتباری برای خرید از فروشگاه زندان دستور داده‌شده است.در ادامه نیز به امر بازرسی بدنی زندانیان حین ورود توجه شده و با برشمردن ممنوعیت کلیه بازرسی‌های بدنی بدون لباس (به‌جز شرایط محدود برشمرده شده با ضوابط خاص و سخت‌گیرانه‌ای و با رعایت اصول اخلاقی و حقوق و کرامت زندانی و با استفاده از دستگاه‌های الکترونیک و...) بر لزوم تمهید برای دسترسی متهم بازداشتی به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا تودیع وثیقه معرفی می‌کند تأکید شده است.

غربالگری پزشکی هنگام ورود به زندان و ارجاع زندانی بیمار به مراکز درمانی

همچنین در ادامه این بند به لزوم غربالگری و احراز شرایط پزشکی فوری متهم حین ورود به زندان از حیث جسمی و روانی تأکید شده و بر ضرورت عدم پذیرش زندانی دارای بیماری حاد یا مجروح و مصدوم و عودت به مراکز درمانی تا تثبیت شرایط او اشاره‌شده است.در این بند حتی به مسئولین زندان‌ها این اجازه نیز داده‌شده که در شرایط حاد و اورژانسی، معطل اجازه واحد قضایی نشده بلکه ابتدا متهم به مراکز درمانی داخل یا خارج از زندان جهت مراقبت و نگه‌داری‌های پزشکی فرستاده‌شده و در حین یا پس‌ازآن، وضعیت وی به مقام قضایی اطلاع داده شود. همچنین مسئولان زندان موظف به نظارت بر عملکرد رفتار ضابطین با زندانیان و صورت‌جلسه و گزارش نمودن موارد خلاف (نظیر استخفاف متهم، ضرب‌وجرح، بستن چشم یا سروصورت متهم و...) شده‌اند.ضمن آنکه در محورهای دیگر این بند نیز مسئولان زندان را به لزوم قائل شدن تسهیلات خاص حقوقی برای زندانیانی که نمی‌توانند فارسی صحبت کنند یا فاقد شنوایی یا قدرت تکلم هستند (نظیر مترجم و...) مکلف کرده است.

لزوم طبقه‌بندی بازداشت‌شدگان و اعمال نظارت‌های سرزده بر بندها

در بند دوم دستورالعمل جدید سازمان زندان‌ها، به بحث ضرورت طبقه‌بندی زندانیان و حتی تفکیک زندانیان جوان از زندانیان بزرگ‌سال پرداخته‌شده و تصریح کرده است که: روسای کلیه بازداشتگاه‌ها مکلف‌اند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه‌بندی بازداشت‌شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور اهتمام ورزند و هرگونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط تفکیک، ممنوع است. همچنین تصریح‌شده که این جداسازی و تفکیک به‌هیچ‌عنوان به معنای انفرادی رفتن متهمان نیست و مسئولان زندان موظف‌اند شب‌ها، در تمام بندها حداقل در دو نوبت به‌صورت سرزده، بازدید و نظارت شبانه انجام دهند و از رعایت ضوابط و مقررات اطمینان حاصل کنند.

ممنوعیت شکنجه، رفتار تبعیض‌آمیز، اعمال سلیقه بر اساس نوع، جنس و سطح تمکن مالی زندانی

بند دیگر این بخشنامه که جزو مبسوط‌ترین و جامع‌ترین بخش‌های آن است به موضوع رعایت کرامت انسانی متهمان و محکومان داخل زندان پرداخته است. در این بخش تصریح‌شده که با همه زندانیان یا بازداشت‌شدگان، نظر به کرامت ذاتی و ارزش انسانی‌شان باید با احترام رفتار شود. هرگونه شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و هرگونه تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی یا تمکن مالی، ممنوع است. ایمنی و امنیت زندانیان، کارکنان زندان، ارائه‌کنندگان خدمات و بازدیدکنندگان از زندان، باید همواره تضمین شود. همچنین تأکید شده که حقوق متهمان در همه بازداشتگاه‌ها، باید با حداکثر استانداردها تأمین شود.

ممنوعیت تندخویی، دستبند و پابند و کوتاه کردن موی سروصورت

در ادامه بند یادشده به موضوع حقوق عمومی‌زندانیان از قبیل ورزش، هواخوری، استحمام، آب گرم، لوازم بهداشتی، مطالعه، دسترسی به پزشک و غذای مناسب به‌صورت جامع پرداخته‌شده است. ضمناً تصریح‌شده که: ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هرگونه آزار و شکنجه روانی و جسمی‌زندانیان و متهمان بازداشتی، مطلقاً ممنوع بوده و موجب پیگرد انضباطی، انتظامی و کیفری خواهد بود. همچنین دستور داده‌شده که: استفاده از دستبند و پابند در داخل بازداشتگاه‌ها ممنوع است، مگر آنکه متهم دارای حالت خطرناک باشد و بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد. کوتاه کردن بیش از معمول موی سروصورت بدون رضایت زندانی نیز ممنوع اعلام‌شده است.

تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران و اقلیت‌های دینی

در ادامه این بند ضمن تأکید بر رعایت عدالت در شیوه و نحوه توزیع و نوع غذا برای متهمان، تسهیلاتی برای زنان باردار، مادران و زندانیان بیمار در نظر گرفته‌شده، به‌گونه‌ای که مسئولان زندان را مکلف ساخته: زندانیان بیمار، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار بگیرند.
همچنین تصریح‌شده که مادران زندانی می‌توانند فرزند شیرخوار خود را تا سن دوسالگی در زندان نگه‌داری کنند و افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال با رعایت ضوابط مربوط امکان‌پذیر است. زندان، مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه آنان است و رئیس زندان با همکاری سازمان‌های ذیصلاح باید تمهیدات لازم را برای دایر کردن مهدکودک در زندان فراهم کند تا اطفال ۲ تا ۶سال با رضایت مادر یا در صورت اقتضای مصلحت طفل در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گیرند.
در ادامه نیز ضمن مکلف ساختن مسئولان زندان به ضدعفونی و سم‌پاشی، ایجاد تمهیدات برای مقابله با بیماری‌ها، لزوم واکسیناسیون کلیه زندانیان، تعویض ملحفه‌ها و پتو‌ها و... در موعدهای زمانی کوتاه به حقوق متهمان اقلیت‌های دینی پرداخته‌شده و ضمن تصریح بر برخورداری آنان از همه امکانات و حقوق سایر متهمان، تأکید شده: بازداشت‌شدگان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند یک جلد کتاب مقدس خود را در اختیار داشته باشند.

ضرورت فراهم‌سازی ملاقات با خانواده و وکیل

بند دیگر دستورالعمل یادشده در خصوص لزوم تمهید برای ملاقات زندانی با اعضای خانواده خود به‌صورت خصوصی و هفتگی است. همچنین در ادامه این بندآمده است: ملاقات
وکیل دادگستری با موکل زندانی با ارائه وکالت‌نامه رسمی به رئیس بازداشتگاه یا مسئول ملاقات و در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومی انجام می‌شود.

ممنوعیت استفاده از پابند برای متهمان اعزامی به‌ویژه افراد زیر 18 سال

ابلاغیه مذکور در بخشی دیگر به برشمردن حقوق متهمین در حین اعزام به خارج از زندان پرداخته و تصریح کرده: در حین انتقال یا اعزام به خارج از بازداشتگاه، استفاده از «پابند» ممنوع است؛ مگر برای متهمان و زندانیان مربوط به جرائم خشن و یا در مواقع ضروری به تشخیص توأمان رئیس یا معاون بازداشتگاه و فرمانده یگان حفاظت یا مسئول واحد اعزام؛ چنین مواردی نیز باید در پایان هرماه به قاضی ناظر زندان گزارش شود. در ادامه نیز آمده است: استفاده از پابند در مورد افراد زیر هجده سال تمام شمسی ممنوع است. دیگر وسایل مشابه به‌منظور جلوگیری از فرار یا محافظت از مددجو یا دیگران، در صورت ضرورت باید به‌صورت محدود و با رعایت کرامت مددجو مورداستفاده قرار گیرد و باعث خواری و تحقیر او نشود.

ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان؛ تسهیلات برای متهمین سیاسی و مطبوعاتی

این ابلاغیه در ادامه نیز تسهیلاتی برای بانوان و محکومان جرائم سیاسی و مطبوعاتی قائل شده و تصریح کرده است: در موارد اعزام به خارج از زندان، الزام زنان به استفاده از چادر و یا الزام متهمان جرائم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرائم مالی (حقوقی) و افراد زیر هجده سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل زندان، ممنوع است.

تبیین حقوق زندانیان انفرادی

ازجمله دیگر بندهای مبسوط دستورالعمل سازمان زندان‌ها، تبیین و احصای حقوق متهمان در بند انفرادی یا حین جداسازی آنان است. چنان‌که تصریح‌شده است: جداسازی‌ها به علت ارتکاب تخلف و با وجود قراینی دال بر وجود حالت خطرناک (با رعایت ضوابط مفصلی که در متن ابلاغیه آمده) در مرحله اول حداکثر ۱۰روز و در مرحله دوم حداکثر ۱۵روز باشد.
ضمن آنکه لازم است زندانی در این شرایط نیز به‌صورت روزانه از ملاقات با پزشک یا مسئول بهداری، استحمام، کتاب‌خوانی، مشاوره روانشناس یا روحانی مؤسسه و همچنین از هواخوری (حداقل یک ساعت در روز) بهره‌مند باشد.

ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند و تسهیلات برای متهمان جرائم سیاسی

در ادامه این ابلاغیه تصریح‌شده است: جداسازی یا نگه‌داری جداگانه در یک اتاق تک نفره (انفرادی) برای زنان باردار و زنان همراه فرزند، ممنوع می‌باشد و همچنین برابر بند «ث» ماده ۶قانون جرم سیاسی مصوب سال۹۵ بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی متهمان جرائم سیاسی ممنوع بوده به‌جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات لازم بداند که درهرحال مدت آن نباید از ۱۵روز بیشتر شود.

تبیین شرایط فیزیکی اتاق‌های انفرادی در راستای حفظ حقوق متهمان

در ادامه دستورالعمل مذکور، شرایط فیزیکی اتاق‌های جداسازی شده جمعی یا انفرادی به‌صورت مفصل تبیین شده است. چنانچه در این بخش به استانداردهایی در خصوص مساحت، ارتفاع اتاق‌ها، دسترسی به نور بیرون از زندان (پنجره)، وضعیت سرویس‌های بهداشتی، تهویه هوا متناسب با فصول سال، امکان مطالعه، ممنوعیت استفاده از رنگ تیره در دیوارها، فاصله سطوح کف و محل سرویس بهداشتی برای رعایت مسائل بهداشتی و... به‌صورت ویژه و مفصل پرداخته‌شده است. در ادامه نیز به حقوق زندانیان اعتصاب کرده اشاره و در این خصوص نیز پیش‌بینی‌هایی لحاظ شده است.

تبیین حقوق متهمان از حیث اطلاع‌رسانی و ارائه شکایات 

در ادامه دستورالعمل مزبور، به حقوق متهمان و محکومان و نیز خانواده آنان برای دسترسی و اطلاع‌رسانی به مراجع نظارتی اشاره‌شده و آمده است: مسئولان بازداشتگاه باید نسبت به راه‌اندازی و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همچنین ایستگاه‌های اطلاع‌رسانی و خدمات الکترونیکی زندانیان، در داخل زندان‌ها اقدام نمایند به‌گونه‌ای که امکان ثبت‌نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعیت قضایی (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغ‌های موجود در سامانه ابلاغ)، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شکوائیه، لوایح حقوقی خطاب به مراجع قضایی و همچنین امکان ثبت و پیگیری انواع درخواست‌های مربوط به حقوق متهم و امور رفاهی و ارفاق‌های قانونی مرتبط با حبس، برای متهم بازداشتی، از داخل زندان فراهم باشد.

نظارت فراگیر بر عملکرد زندانبانان و لزوم نصب منشور حقوق زندانیان در تمامی بندها 

بند انتهایی ابلاغیه مذکور نیز به نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها پرداخته و در آن، انواع حقوق متهمین و محکومین در این زمینه برشمرده شده است. در این بند ضمن تأکید بر لزوم فراگیری دوربین‌ها در تمامی نقاط زندان و بررسی آن‌ها توسط مسئولان زندان، نصب بخشنامه مذکور به‌عنوان منشور حقوق زندانیان در تمامی بخش‌های زندان و در جلوی چشم متهمین و زندانیان الزامی شده است. ضمن آنکه بار دیگر بر انجام نظارت‌های سرزده و حتی شبانه بر زندان‌ها و گزارش نمودن تخلفات احتمالی به دفتر صیانت از حقوق زندانیان و نیز رئیس سازمان تأکید شده است.