1937
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
بررسی مشکلات آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با یک صاحب‌نظر
مشکلات معلمان؛ اولین چالش وزیر جدید
همدلی| ستاره لطفی- بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و تأخیر چندماهه، بالاخره وزارت آموزش‌وپرورش دارای متولی شد و اهالی مجلس به یوسف نوری گزینه پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش اعتماد کردند.
یوسف نوری متولد سال ۱۳۴۰ استان ایلام، دارای مدرک فوق‌دیپلم پرورشی از تربیت‌معلم، کارشناسی برنامه‌ریزی امور تربیتی، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و دکتری مدیریت گردشگری از دانشگاه علامه طباطبایی است. او سومین گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای تصدی وزارت آموزش‌وپرورش بود. وی توانست موافقت ۱۹۴ نماینده را به دست آورد و وزیر عریض‌ترین وزارتخانه کشور با بیش از ۱۵میلیون مخاطب شود. پیش از نوری، رئیس‌جمهور دو گزینه دیگر را برای تصدی پست به مجلس معرفی کرد اما مجلس دست رد بر سینه هر دو زد تا پست وزارت سهم نوری از غربی‌ترین استان کشور شود. حسین باغ گلی و مسعود فیاضی گزینه‌های قبلی رئیسی برای پست وزارت آموزش‌وپرورش بودند که مجلس به آنان اعتماد نکرد. بسیاری معتقدند رزومه نوری از دو وزیر پیشنهادی قبلی که از سوی مجلس مورد تائید قرار نگرفتند، ضعیف‌تر است. در رزومه یوسف نوری کسب رتبه دوم مسابقات آمادگی جسمانی مقیمین در کشور قطر (۱۹۹۹)، عضویت تیم‌های والیبال معلمین، آشنایی و تدریس هنر‌های خوشنویسی و نقاشی، صعود به قله دماوند و توفیق حضور در راهپیمایی اربعین سال جاری آمده است. با تمام اماواگرها و انتقادهای که به گزینه‌های پیشنهادی رئیس‌جمهور و وزیر جدید آموزش‌وپرورش صورت گرفت، اما آموزش‌وپرورش روز ۷ آذر و با رأی نمایندگان مجلس صاحب متولی شد و اکنون یوسف نوری سکان‌دار وزارتخانه‌ای شده که با چالش‌ها و مشکلات زیادی درگیر است.
چالش‌های کلان و ساختاری آموزش‌وپرورش
چالش‌های پیش روی وزیر آموزش‌وپرورش چالش‌های ساختاری و کلان است که حل آن نیازمند شناخت دقیق سیستم آموزش‌وپرورش، تجزیه‌وتحلیل آن، شناخت ضعف‌ها و قوت‌ها، تعریف استراتژی مناسب و اجرای بی‌عیب آن است. بدون تردید نوری برای برگرداندن آموزش‌وپرورش به ریل اصلی خود روزهای پر چالشی را در پیش رو دارد. در ایران، حدود ۱۵ میلیون دانش‌آموز و یک‌میلیون معلم به‌صورت مستقیم با وزارتخانه آموزش‌وپرورش سروکار دارند و تصمیمات این وزارتخانه به‌صورت مستقیم بر زندگی آنان تأثیر می‌گذارد، بنابراین تصمیمات و عملکرد شخص اول آموزش‌وپرورش می‌تواند بر بخش زیادی از جامعه تأثیر بگذارد. مشکلات آموزش‌وپرورش در ایران را به چند سرفصل اصلی می‌توان تقسیم کرد که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها مشکل اقتصادی و معیشتی نیروی انسانی شاغل در این وزارتخانه است. سال‌هاست که صدای اعتراض معلمان به وضعیت معیشتی و اقتصادی خود بلند شده است، جوری که این اواخر دیگر اعتراض‌ها به کف خیابان و برگزاری تجمعات اعتراضی رسیده است. علاوه بر این، نزدیک به دو سال است که ویروس کرونا شکل و شمایل آموزش را تغییر داده و آموزش به‌صورت مجازی صورت می‌گیرد، همین موضوع مسائل جدیدی را پیش روی آموزش‌وپرورش قرار داده است. بازنگری در شیوه آموزش پرورش و محتوای کتاب‌های درسی و تغییرات گوناگون در شکل و محتوای آموزش کشور همچنان نتوانسته مدرسه را برای دانش آموزان به محیطی جذاب و مفید تبدیل کند. دانش آموزان جامانده از درس و مدرسه چالش دیگری است. برخی از اخبار خبرگزاری‌های رسمی در انتهای سال آموزشی که به‌تازگی به پایان رسیده است، از ترک تحصیل سه میلیون نفر از دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف خبر دادند و حتی اگر نیمی از این آمار هم صحت داشته باشد، فاجعه‌ای بزرگ و مهم رخ‌داده است. تعیین تکلیف وضعیت معلمان حق‌التدریسی و پرداخت معوقات حقوقی آن‌ها و همچنین تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی سایر معلمان در پایه‌های مختلف نیز ازجمله مواردی است که باید در لیست اولویت‌های وزیر آینده آموزش‌وپرورش قرار بگیرد.
آموزش‌وپرورش از محتوا تهی شده است
ناصر کمالپور، دکترای جامعه‌شناسی و معلم در خصوص چالش‌های پیش روی وزیر جدید آموزش‌وپرورش به «همدلی» گفت: آموزش‌وپرورش به‌عنوان نهاد زیربنایی، به نظر می‌آید میدان کشمکش و خودعرضه‌گی‌های روبنا شده است. به‌نحوی‌که می‌توان گفت از محتوا تهی شده و به شکل روزمرگی مفرد از رسالت اولیه خودش در همه سطوح از ساختاری اداری گرفته تا آموزشی از کنشگری فاصله گرفته است. وی افزود: این‌که سکان‌داران این دستگاه با چه چشم‌اندازی این مسئولیت را می‌پذیرند و چه اهدافی را دنبال می‌کنند می‌تواند چالش‌ها و هدررفت ها را ملموس‌تر کند. کمالپور تصریح کرد: بزرگ‌ترین چالش دستگاه آموزش‌وپرورش در دهه ۹۰ و ابتدای قرن آینده خورشیدی شأنیت ساختاری این نهاد است که در جایگاه اجتماعی، صنفی و اعتباری نمود پیدا می‌کند؛ دستگاهی که به اذعان دو نفر از وزیران اسبق در دهه ۹۰ این وزارتخانه، بدبخت‌ترین وزیر دولت، است. آن‌ها در توضیح این مسئله گفته بودند: در پایان هرماه وزرا در حال استراحت هستند درحالی‌که وزیر آموزش‌وپرورش باید دربه‌در بگردد و به این‌وآن رو بزند که هزینه‌های پایان ماه را تأمین کند. این شرح‌حال قدرتمندترین کنشگر این دستگاه است که به چنین سرنوشتی دچار است. این معلم افزود: محتوای این نوع نگاه حکایت از مصرفی بودن نهاد آموزش‌وپرورش در قاموس نهادهای دولتی و حاکمیتی دارد. این نگاه مصرفی باعث می‌شود برای آن هزینه‌های پایداری در نظر گرفته نشود. چالش نگاه مصرفی هزینه‌بر و دردسرساز بی‌تردید چالش‌های دیگری را به همراه خواهد آورد.
وزیر با تبعیض ساختاری مقابله کند
کمالپور با اشاره به چالش‌های پیش رو سکان‌دار جدید آموزش‌وپرورش گفت: چالش بعدی که پیش روی سکان‌دار امروز وزارت آموزش‌وپرورش قرار دارد و او و تیم همراهش را با میزان توجه علمی یا بی‌توجهی به آن می‌سنجند و در ترازو قرار می‌دهند، مسئله تبعیض ساختاری است؛ تبعیضی که می‌توان در وضعیت فعلی کنشگران نهاد آموزش‌وپرورش یعنی معلمان به‌وضوح دید تا جایی که بی‌گمان هر شخصی از آنان که کوچک‌ترین روزنه‌ای پیدا کنند عطای آموزش‌وپرورش را به لقایش می‌بخشند. نمونه عینی آن اخیراً در تریبون مجلس جمهوری اسلامی عنوان شد. در این تریبون عنوان شد اکثر آن‌هایی که با نام معلمی و در کسوت معلمی وارد مجلس شدند هم تغییر حکم داده و وارد وزارتخانه‌هایی چون نفت، وزارت راه، رفاه و ... شده‌اند. وی افزود: این خود بیانگر آن است که ناتوانان یا عاشقان در این نهاد ماندگار شده‌اند. به‌تازگی تصمیم گیران به‌جای تحلیل و چاره‌جویی مسئله صورت‌مسئله را پاک‌کرده و به‌صورت تنبیهی طرحی را تدوین می‌کنند که کسانی که در ابتدا وارد آموزش‌وپرورش شوند بالاجبار باید تعهد محضری ۳۰ ساله بدهند تا کسی نتواند خارج شود. البته برای برنامه نویسان میانبرها باز است.
این دکتر جامعه‌شناس افزود: چالش بعدی پیش رو سکان‌دار دستگاه آموزش‌وپرورش، مسئله «یادگیری» است. آموزش‌وپرورش عمومی برای کسب مهارت زندگی یا آموزش تخصصی برای مخترعی، برای صاحب‌نظری یا دانشمندی، جدالی است که میان واقعیت مدارس، محتوای کتب درسی، اسناد بالادستی و ارزیابی‌های موفقیت ساز پارادوکسی کش‌دار است. با همه این موارد تصمیم‌گیرندگان نهاد آموزش‌وپرورش در همه سطوح با آدرس غلط دادن و ناکارآمدی در این حوزه‌ها بر بحرانی‌تر کردن مسئله می‌افزایند.
سه چالش ساختاری نیازمند تصمیم وزیر
کمالپور تأکید کرد: وزیر تازه به مسند وزارت نشسته باید برای این سه چالش ساختاری، سازمانی تبعیضی کنشگری و عمومی گرایی و خصوصی‌گرایی آموزشی تصمیم بگیرد. چالش‌های که خصلت انباشتگی به خودش گرفته و منجر به بی‌اعتمادی مفرد در ارکان آموزش‌وپرورش شده است که نمونه آن را در به تمسخر گرفتن حرفه و جایگاه معلمان و معیشت آنان از سوی دانشگاهیان در صدور بیانیه‌ای که اخیراً از سوی کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در شهریور ۱۴۰۰ و لایحه رتبه‌بندی در پاس دادن این لایحه میان مجلس، دولت، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور استخدامی بر سر مفاد آن‌که به تعبیر یکی از نمایندگان حاضر در صحن مجلس در تاریخ ۷آذر ۱۴۰۰ -که هم‌زمان‌شده بود به رأی وزیر پیشنهادی-عنوان می‌کند که با این کارها و این پاس دادن‌ها و این بی‌برنامگی‌ها و بی‌تفاوتی‌هایی که بر سر لایحه رتبه‌بندی معلمان آورده‌ایم آبروی دولت و مجلس رفته است. کمالپور در پایان گفت: طبق نمونه‌های جهانی، میدانی و اندیشه‌ای اگر کسی بخواهد تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش ایجاد کند، اگر همه‌چیز را ایده آل طراحی کند، برنامه درست به مدرسه و معلم بدهد، محتوای کسب مهارت زندگی و تولید در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد مشکلات سخت‌افزاری در آموزش حضوری و مجازی را طراحی و رفع کند، اگر معلم به‌عنوان نیروی اجراکننده این‌ها نخواهد و نتواند این‌ها را انتقال دهد، به عبارتی تربیت دانش‌آموز را به‌مثابه تربیت شهروندی مطلوب به فعلیت برساند، تمامی هزینه‌های بالا به هدر خواهد رفت. پس وزیر جدید اگر می‌خواهد کارنامه‌ای از خود به‌جای بگذارد نخست باید اهم و مهم کرده و چالش‌های پیش رو را اولویت‌بندی کند. گام اول و فوری رفع مسائل و مشکلات معلمان است. چراکه معلم دارای جایگاه و ارزش و بی‌نیاز مادی بدون تردید همه نواقص آموزشی را به جان خریده و حداکثر یاددهی را انجام خواهد داد، به‌نحوی‌که سایر نواقص را جبران خواهد کرد.