مقننه در قامت اجراییه
محسن خرامین (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1828

ماجرای فروش اوراق بهادار و ریزش‌های پی‌درپی شاخص کل بورس، بازار صرافی‌های فردوسی را داغ کرد

دهن‌کجی تالار شیشه‌ای به سهامداران

همدلی| چند روزی می‌شود که شواهد میدانی از ازدحام بامدادی در پشت صرافی‌های میدان فردوسی تهران حکایت دارد؛ ازدحامی که از دیروز و با رسیدن دلار به 28 هزار و 500 تومان نسبت به روزهای قبل بیشتر هم شده است. جذابیت دلار در روزهای اخیر در حالی است که وضعیت بازار سرمایه تعریفی ندارد و همین دیروز با افت پی‌درپی شاخص کل بورس، این بازار یکی از پرنوسان‌ترین ساعات در هفته‌های اخیر را تجربه کرد. بطوریکه روز سه‌شنبه، شاخص کل بورس در ساعات ابتدایی معاملات توانست تا یک‌میلیون و ۴۰۸ هزار واحد صعود کند، اما در ساعات میانی تا یک‌میلیون و ۴۰۳ هزار واحد کاهش یافت و درحالی‌که توانسته بود در ساعات پایانی به یک‌میلیون و ۴۰۵ هزار واحد برسد در نهایت کار خود را در رقم یک‌میلیون و ۴۰۴ هزار واحد پایان داد. نوسانی که به نظر می‌رسد به دلیل باز بودن پرونده فروش اوراق دولتی ادامه‌دار هم باشد و درصورتی‌که با همین روند پیش برود، دلار را به کانال‌های بالاتری هم هدایت کند. آن‌طور که جریان اوراق فروشی دولت در سال جاری نشان می‌دهد در ماه حدود 7500 میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کرده که مابقی اصل و سود اوراق گذشته بوده است. جریان اوراق‌فروشی دولت در سال جاری و تأثیر منفی آن بر بازار سرمایه در حالی دامن سهامداران را گرفته که بر اساس آمار سال گذشته که بیشترین ریزش بورس اتفاق افتاد، دولت سابق حدود ۱۰۰ هزارمیلیاردی اوراق بدهی منتشر کرده بود. هرچند گفته می‌شود در سال جاری این روند کند شده و آن‌طور که انتظار می‌رفت اجرایی نشده است، اما به‌هرحال همین روند کند هم بر خروج سرمایه‌ها از بورس و افزایش قیمت دلار بی‌تأثیر نبوده است. در همین جریان حواشی زیادی در رابطه با ارتباط اوراق فروشی دولت و وضعیت بازار سرمایه ایجاد شد و بسیاری از منتقدان بر این باور هستند که انتشار این اوراق از جمله عوامل ریزش بورس بوده که حالا با خروج نقدینگی از بورس و هدایت این پول‌های سرگردان به بازار ارز همراه شده است. در همین زمینه رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در واکنش به این جریان آماری را در دسترس رسانه‌ها قرار داده که نشان می‌دهد دولت باید تا سال ۱۴۰۵ حدود ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند. از سوی دیگر بر اساس  بررسی وضعیت فروش اوراق در مدت اخیر، در آبان همین امسال حدود یازده هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشرشده در گذشته پرداخت کرده است. این در حالی است که  ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید برای تأمین منابع بودجه منتشرشده است. هر چه که هست، داستان فروش این اوراق حالا در حالی دامن سهامداران را گرفته که بسیاری از سرمایه‌گذاران در بورس به دلیل تأثیر منفی این اقدام دولت بر بازار سرمایه، راه خود را به سمت فردوسی کج کرده و خلاصه اینکه بازار ارزهای بین‌المللی بخصوص دلار رونق عجیبی گرفته است.

 در میدان فردوسی چه خبر است؟

صرافی‌های میدان فردوسی دوباره شلوغ شده‌اند. روز گذشته در حالی نرخ دلار در صرافی‌‌ ملی ایران به مبلغ ۲۶ هزار و ۷۹۵ تومان رسید که در جریان افت بازار سرمایه و خروج نقدینگی از این بازار، مردم کارت ملی به دست دوباره در مقابل صرافی‌های فردوسی صف کشیدند. جریان اوج دلار در روزهای اخیر در حالی مطرح است که وضعیت این ارز در یکی از همسایگان غربی نیز رو به وخامت است. در جریان سقوط لیر ترکیه بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که افت ارزش پول ملی این کشور باعث تضعیف ریال و رشد هر چه بیشتر دلار در بازار ایران خواهد شد. حالا از یک‌سو وضعیت دلار در ترکیه و از سوی دیگر هزاران ابهام سیاسی که چشم‌انداز دلار را در هاله‌ای از ابهام قرار داده، نگرانی در میان اذهان عمومی را بیشتر کرده است. بدتر اینکه وضعیت بازار سرمایه که باید محلی برای جذب نقدینگی باشد نیز رو به وخامت رفته و با ادامه انتشار اوراق هر روز نوسانات در این بازار شدت می‌گیرد. تحت چنین شرایطی هم افراد مختلف، در حالی به هر کارت ملی به دست به سراغ صرافی‌های فردوسی می‌روند که ۲۲۰۰ دلار در هر سال سهمیه ارزی با نرخ صرافی به هر فرد داده می‌شود؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد با توزیع رانت به دلیل اختلاف با نرخ ارز بازار، سبب ایجاد صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها شده است. به گزارش  مهر، در روزهای اخیر عابران میدان فردوسی تهران شاهد تجمع و صفوف مردم بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در مقابل صرافی‌ها هستند؛ آن‌هم در روزهایی که هشدار پیک ششم کرونایی داده می‌شود. علت اصلی ایجاد این صفوف، رانتی است که در دلار سهمیه‌ای و مابه‌التفاوت نرخ صرافی‌ها با نرخ بازار آزاد است. در حال حاضر به هر کارت ملی ۲۲۰۰ دلار سهمیه سالانه داده می‌شود که متقاضی می‌تواند تا سقف مذکور، دلار با نرخ صرافی‌ها خریداری کند. بررسی‌های میدانی حاکی است برخی خریداران این ارز سهمیه‌ای که نرخ امروز آن برای فروش ۲۶ هزار ۹۰۰ تومان بود، ارزهای دریافتی را با هدف نگهداری آن برای فروش در شب عید که معمولاً شاهد افزایش قیمت ارز هستیم، خریداری می‌کنند. همچنین عده‌ای نیز برای سفرهای خارجی و نیز تأمین ارز فرزندان دانشجوی خود اقدام به تهیه ارز سهمیه‌ای می‌کنند؛ اما بخش مهمی از خریداران، برای استفاده از مابه‌التفاوت ارز صرافی با ارز بازار، در صفوف صرافی‌های ایستاده‌اند. حتی شواهد حاکی از رواج شدید کارت ملی اجاره‌ای است. در روزهای گذشته که نرخ ارز به بالای ۲۸ هزار تومان در بازار رسیده بود، اجاره کارت ملی ۴۰۰ هزار تومان بود اما امروز که نرخ بازاری دلار کمتر از ۲۸ هزار تومان است، اجاره کارت ملی به کمتر از ۳۰۰ هزار تومان افت کرده است.
در حال حاضر صرافی‌ها دلار را ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان می‌فروشند ولی در بازار آزاد ارز با قیمت ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان از آن‌ها خریداری می‌شود که با احتساب ۲۲۰۰ دلار، خریداران ۵۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان ارز سهمیه‌ای خریداری می‌کنند؛ اما اگر آن را در بازار آزاد به فروش برسانند، ۶۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان درآمد خواهند داشت که سود آن ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. دلالان در حالی در میدان فردوسی اقدام به خرید ارز با نرخ ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان می‌کنند که در حال حاضر در سبزه‌میدان قیمت دلار ۲۸ هزار و ۴۶۰ تومان است؛ بنابراین سودی که دلالان در این میان می‌برند، با توجه به نرخ دلار سبزه‌میدان تا همین دیروز، یک‌میلیون و ۲۱۰ هزار تومان، برآورد شد. حالا در چنین شرایطی سه سناریو برای آینده دلار تعریف‌شده است. بر اساس تحلیل‌های کارشناسان، اگر مذاکرات پیشرفت نصفه و نیمه‌ای داشته باشد، سیگنال‌های مثبتی روانه بازار ارز ایران می‌شود. حتی ممکن است پس‌ازاین اتفاق، قیمت دلار  به حدود ۲۶هزار و ۹۰۰تومان هم نزول کند. پایین‌‌‌تر رفتن قیمت از عدد مذکور را می‌توان ناشی از هیجانات فروشندگان دلار دانست؛ اما در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات و شانه خالی کردن طرف‌های مذاکره‌کننده از تعهدات برجام، بازار چه سمت و سویی خواهد داشت؟ اگر این سناریو محقق شود، می‌توان چشم‌انداز قیمت دلار در برابر ریال در بازار آزاد را بالاتر از حد فعلی تخمین زد، ولی شکست سقف قبلی در این مرحله برای معامله‌گران کاری دشوار و نشدنی به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد درصورتی‌که بازار سرمایه همین‌طور تحت تأثیر فروش اوراق دولتی قرار گیرد، تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران به سمت دلار مسیر خود را تغییر دهند.