صبر انقلابی چقدر باید تمدید شود؟
کامران طباطبایی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1832

چه زمانی عادلانه به جرم سیاسی رسیدگی می‌شود؟

نگرانی از انصاف هیأت منصفه

همدلی| جرم سیاسی از جمله مواردی است که به‌طور صریح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره آن صحبت شده است اما هنوز درباره چگونگی رسیدگی به آن حرف‌وحدیث بسیاری وجود دارد. تا چند سال پیش که اصلاً قانون موضوعه‌ای برای آن وجود نداشت و به استناد همین هم متهمانی که ممکن بود مصداق جرم سیاسی تلقی شوند، تحت عناوین دیگر راهی محاکم انقلابی می‌شدند. از سوی دیگر مسئولان نیز منکر این می‌شدند که در کشور مجرم سیاسی وجود دارد و همواره بر این تأکید داشتند که در ایران مجرم سیاسی نداریم؛ اما بالاخره چند سالی است که با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالاخره قانون رسیدگی به جرائم سیاسی تصویب‌شده است و تابه‌حال هم چند متهم هم بر اساس این قانون محاکمه شده‌اند اما درباره کیفیت رسیدگی به این جرائم اماواگرهایی هست. برخی معتقدند که هنوز بسیاری از متهمان که می‌توانند مصداق جرم سیاسی باشند، نادیده گرفته می‌شوند و درعین‌حال هم با متهمان جرائم سیاسی به‌طور جناحی برخورد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر متهمان سیاسی از یک جناح خاص معمولاً به‌راحتی تبرئه می‌شوند و از طرف دیگر متهمان محکومیتشان خیلی سریع قطعی می‌شود. در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسماً از رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی نام‌برده شده و تا حدودی شیوه رسیدگی به آن را تعیین کرده است. در این اصل آمده که: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» تا سال‌ها نهاد قانون‌گذاری کشور، یعنی مجلس شورای اسلامی رسیدگی به این اصل را مسکوت گذاشته بود و تا اواسط دهه 90 شمسی هیچ قانونی برای تعریف جرم سیاسی و نحوه تشکیل هیأت منصفه، تصویب نشده بود. در نهایت قانون جرم سیاسی مشتمل بر ۶ ماده در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما اجرای آن با فرازوفرودهای زیادی مواجه بود. در همان سال 95 اولین بار عیسی سحرخیز به‌عنوان متهم جرم سیاسی شناخته شد. به گزارش تسنیم در آن زمان سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع عیسی سحرخیز درباره پرونده موکلش گفت: «موکلم در دادگاه کارکنان دولت، دو پرونده داشت که یک پرونده در شعبه 1057 و یک پرونده نیز در شعبه 1058 مطرح بود. شعبه 1058 به اتهام موکلم که نشر اکاذیب بود رسیدگی کرد. شعبه 1057 نیز اتهام موکلم را که توهین به رئیس قوه قضاییه و رئیس‌جمهور سابق بود، از مصادیق جرم سیاسی دانست و با صدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه کیفری یک استان برای رسیدگی طبق جرم سیاسی ارجاع کرد.» این زمانی بود که آیت‌الله صادق آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت؛ اما بعدازاین هر رئیس جدید قوه قضاییه اعلام کرد که رسیدگی به پرونده اولین جرم سیاسی در دوران ریاست او انجام‌شده است. البته که با توجه به تعلق افراد به جناح‌های سیاسی متفاوت، معنی متفاوتی هم در پی داشت. در سال 99 یک فرد دیگر با عنوان مجرم سیاسی راهی دادگاه شد. علیرضا زاکانی چهره مشهور جریان اصولگرایی که حالا شهردار تهران است. در آن زمان احمد مومنی راد، سخنگوی هیأت منصفه درباره این دادگاه اعلام کرد: «صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران، علیرضا زاکانی به‌عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت.»
او توضیح داد که زاکانی به اتهام نشر اکاذیب و با شکایت وزارت اطلاعات محاکمه شده است. به گزارش ایرنا مومنی راد افزود: «هیئت‌منصفه پس از شنیدن سخنان شاکی و متشکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رأی‌گیری به‌اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل ۱۶۸قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی باید با حضور هیئت‌منصفه برگزار شود تشکیل شد.» این دورانی بود که سیدابراهیم رئیسی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت. برخی معتقد بودند که حضور زاکانی و تبلیغ این‌که او اولین متهم با عنوان جرم سیاسی بوده به این خاطر است که نشان دهند در رسیدگی به جرائم سیاسی و توجه به این نوع جرم جدیت وجود دارد و برای اثبات این ایده هم از چهره‌های اصولگرا با شکایت وزارت اطلاعات شروع کردند که البته در نهایت به تبرئه متهم انجامید.
اما دوباره با تغییر ریاست قوه قضاییه اظهارات تازه‌ای درباره رسیدگی‌های جدید به موضوع جرم سیاسی مطرح‌شده است. به‌تازگی حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه ‏قضاییه گفته: «به‌منظور تحقق این تکلیف قانونی (رسیدگی به جرائم سیاسی) از سال ۱۳۹۹ و در زمان تصدی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در معاونت اول قوه قضاییه پیگیری تشکیل هیأت منصفه جرم سیاسی در استان‌ها در دستور کار قرار گرفت و به‌تدریج در استان‌های مختلف تشکیل شد و اکنون در مراکز تمامی استان‌ها رسیدگی به جرم سیاسی موضوع قانون جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه صورت می‌گیرد.» این در حالی است که برخی وکلا می‌گویند هیأت منصفه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی از قبل در مراکز استان‌ها وجود داشته است و این اتفاق تاز ه ای نیست. موضوع نحوه رسیدگی به اتهامات مصادیق جرائم سیاسی است.   نگاهی به طبق ماده۴ قانون جرم سیاسی هم نشان می‌دهد هیأت منصفه از قبل بوده است. طبق این ماده: «نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.»
به گزارش ایلنا، نعمت احمدی درباره اظهارات معاون اول قوه قضاییه درباره تشکیل هیأت منصفه جرم سیاسی در کلیه مراکز استان‌‌ها، اظهار کرد: «این خبر تازه‌ای نیست و جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری مرکز استان رسیدگی می‌شود. پس در هر استانی به دعاوی سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، اسباب اولیه تشکیل دادگاه جرم سیاسی و مطبوعاتی این است که هیأت منصفه تشکیل شود؛ اما اینکه آیا هیأت منصفه فی‌الواقع در داوری منصف است یا خیر؛ باید بگویم که هیأت منصفه باید نماینده روح‌ جامعه باشد چون آیینه تمام نمای جامعه است. به‌عنوان‌مثال در کشورهای توسعه‌یافته، هیأت منصفه از قبل تعیین نمی‌شود بلکه برای هر پرونده‌ای در حوزه قضایی از افراد واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید و شرکت در آن الزامی است؛ اما در ایران هیأت منصفه انتخابی و انتصابی است. بپذیریم که اعضای هیأت منصفه از همه اقشار جامعه نیستند و اگر امروز به ترکیب هیأت منصفه نگاه کنید، می‌بینید که از یک‌ جناح خاص هستند.»
تاکنون به‌غیراز زاکانی، حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی رئیس‌جمهوری سابق نیز یک‌بار با اتهام جرم سیاسی راهی دادگاه شده است؛ اما او هم بااینکه مجرم شناخته شد، در مرحله تجدیدنظرخواهی سرنوشت متفاوتی پیدا کرد. احمدی می‌گوید: «درباره سه پرونده که در هیأت منصفه سیاسی رسیدگی شد باید گفت؛ پرونده آقای زاکانی، هیأت منصفه او را تبرئه کرد. پرونده، من بود که مجرم شناخته شدم اما مستحق تخفیف دانستند. دادگاه شش ماه حبس برای من در نظر گرفت و این شش ماه حبس را به جزای نقدی تبدیل کرد. آقای حسام‌الدین آشنا نیز مانند من مجرم و مستحق تخفیف شناخته شد و دادگاه شش ماه حبس وی را به جزای نقدی تبدیل کرد. سپس تجدیدنظرخواهی کردیم. باوجوداینکه اتهام هر دوی ما مشابه یکدیگر بود، دیوان عالی کشور پرونده آقای حسام‌الدین آشنا را نقص گرفت و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال کرد اما رأی من را به‌فوریت تأیید کرد.» احمدی معتقد است: «باور عمومی این است انصافی که باید در هیأت منصفه باشد، وجود ندارد. زمانی آقای حبیب‌الله عسگراولادی عضو هیأت منصفه مطبوعات بود که واقعاً انصاف را رعایت می‌کرد. شخص تأثیرگذاری بود اما امروز اعضای هیأت منصفه چنین نیستند؛ حتی من در دادگاه خودم نیز این موضوع را اعلام کردم که این هیأت منصفه روح جامعه نیست.»
این حقوقدان خاطرنشان کرد: «قریب به ۴۰ سال بخشی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی اجرا نشد. انصافاً همین هیات منصفه کم‌فروغ نیز یک‌قدم روبه‌جلو است. در طول این مدت افراد زیادی به‌عنوان متهم امنیتی محاکمه شدند؛ بهزاد نبوی، عبدالله رمضان‌زاده و مصطفی تاجزاده به‌عنوان متهم امنیتی بودند. اگر قانون جرم سیاسی در آن زمان تعریف شده بود، این اشخاص متهم سیاسی شناخته می‌شدند؛ بنابراین تعریف جرم سیاسی در همین حد نیز گامی روبه‌جلو است.»
مهرماه امسال اعضای جدید هیأت منصفه دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی تهران به شرح زیر اعلام شد: «علی‌اکبر کسائیان – معلم، علیرضا سربخش - بسیجی جانباز، یوسف غروی قوچانی – خبرنگار، علی سرلک – روحانیون، محمود خسروی وفا – ورزشکاران، علی‌اکبر اشعری – فرهنگیان، احمدمومنی راد - استاد، وکیل، حسن حمیدزاده – استاد، پروین سلیحی - نماینده بانوان، نادر قدیانی – انتشارات، سید علی جمالیان – پزشکان، حسن خجسته باقرزاده – رسانه، رمضان موسوی مقدم - صداوسیما، محمدعلی امانی – بازاری، محسن اسماعیلی – حقوقدان، ابوالقاسم طالبی - کارگردان – هنرمند، اکبر نصراللهی – رسانه، محمدحسن رحیمیان – روحانیت، عفت شریعتی – نماینده مجلس، محسن قمی – هیات نظارت، امیر خوراکیان – فضای مجازی.»
نگاهی به این لیست نشان می‌دهد که اکثر این افراد یا دارای پست‌های مختلف دولتی هستند یا این‌که وابستگی فکری و خانوادگی به جناح اصولگرایی دارند. ضمن این‌که مواضع آنان بیشتر مواقع آن‌قدر صریح است که نشان دهد دقیقاً طرفدار کدام جناح سیاسی در کشور هستند