تشکیک در جمهوریت نظام
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1795

شکایت از وزیر کشور به دلیل صدور حکم شهرداری تهران

ادامه حاشیه‌‌‌‌‌‌های زاکانی

 همدلی | انتخاب علیرضا زاکانی به شهرداری تهران از سوی شورای ‌‌‌‌‌‌‌‌اصول‌گرا اگرچه از داخل خود شورا نیز با حاشیه‌‌‌‌‌‌هایی همراه بود، اما فعالان سیاسی و اجتماعی هر دوجناح کشور نیز به شدت با این انتخاب مخالفت کردند. علت مخالفت این افراد و گروه‌‌‌‌‌‌ها مغایر بودن شرایط علیرضا زاکانی با ملاک‌‌‌‌‌‌هایی بودکه در قانون برای شهردار کلانشهرها برشمرده شده است. این افراد معتقد بودند که مدرک پزشکی هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای زاکانی هیچ تناسبی با شهرداری ندارد ودر قانون نیز به آن اشاره‌‌‌‌‌‌‌‌ای نشده است. از همین رو گفته شده که رحمانی فضلی وزیر وقت کشور این حکم را امضا نکرد و این امر به وزیر کشور دولت جدید محول شد. در ابتدای کار احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیدابراهیم رئیسی، این فعالان به وی هشدار داده بودند که او نباید زیر بار این حکم به زعم آنان غیرقانونی برود.اما وزیر کشور دولت سیزدهمین یکی از اولین احکامی که صادر کرد، حکم شهرداری علیرضا زاکانی بود.اکنون یک فعال رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای ‌‌‌‌‌‌‌‌اصول‌گرا می‌گوید که به همین خاطر تصمیم گرفته است که از وزیر کشور شکایت کند.محمدصالح مفتاح از فعالان سیاسی و رسانه‌ای ‌‌‌‌‌‌‌‌اصول‌گرا در توئیتی نوشت: «سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای آقای دکتر زاکانی، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام. این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است.»او ادامه داد:«شکایت بردن به دیوان عدالت اداری، تکریم قوه قضائیه و فرصت دادن به این قوه برای بازگشت به جایگاه خود است. این‌که در بزرگ‌ترین دعاوی سیاسی هم قانون ملاک عمل ما خواهد بود. این‌که نظام سیاسی کشور به قوانینی که خود تصویب کرده است احترام می‌گذارد.»مفتاح در توضیح دلیل شکایتش نوشته است: «واقعیت آن است که سرمایه اجتماعی نظام روزبه‌روز در حال آب رفتن است و این به دلیل عملکردهایی است که اعتماد مردم را از نهادهای رسمی و مسیرهای قانونی به بن‌بست کشانده است. مردم قوه قضائیه را ملجا و قاطع دعاوی نمی‌دانند و فکر می‌کنند اعتراض رسانه‌ای یا تجمع بیشتر جواب می‌دهد!» او افزود: «شکایت از حکم شهرداری آقای زاکانی، نه از سر بی‌دردی که از درد بزرگ برآمده بود که ارزش قانون را در کشور ما به ابزاری تبعیض‌آمیز علیه اقشار ضعیف فرو کاسته است و در برابر پرقدرتان و نخبگان و زورمندان کاری از پیش نمی‌برد.»مفتاح با اشاره به اتهامات علیه بذرپاش ‌‌‌‌‌‌‌رئیس دیوان محاسبات هم نوشت: «در پرونده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به آقای بذرپاش، علی‌رغم روشن شدن موضوع که نامه با تاریخ غیرواقعی از فرد فاقد صلاحیت صادر شده است، این نامه از مصادیق سند مجعول تشخیص داده نشد. سئوال این است آیا در موارد مشابه قوه قضاییه شبیه به همین حکم را صادر می‌کند؟»این فعال سیاسی ‌‌‌‌‌‌‌‌اصول‌گرا ادامه داد: «در انتصاب دکتر زاکانی، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آیین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید ولی اعتنا نکرده بودن.»به گفته او «آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیات دولت خواسته آیین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکرد!»مفتاح نوشت: «عجیب آنکه یکی از نزدیکان آقای زاکانی، استدلال کرده چون آیین‌نامه قابل بازبینی است پس عناوین‌ش حصری نیست و تمثیلی است! و این چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش در آوردند و با این استدل‌ها قانون را نادیده گرفتند!»این فعال رسانه‌ای در پایان تاکید کرد: «انتظارم از آقای محسنی‌اژه‌ای و امید به قوه قضائیه آن است در عمل به قانون، بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و نیز ارتقای سطح قوه قضاییه، بتواند این پرونده را آغازی بر یک جریان حقوقی کند. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد.»