شتاب تورم و خاک گرفتگیِ FATF
محسن رفیق (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1776

بازار خودرو چشم به راه واردات

همدلی| در حالی به گفته برخی از بهارستانی‌ها مجلس به دنبال واردات خودروهای 50 تا 200 میلیون تومانی است که طرح آزادسازی واردات خودرو این روزها در صحن علنی مجلس در دستور بررسی است و گفته می‌شود با اجازه دادن واردات خودرو پس از چند سال می‌تواند به کاهش قیمت‌های غیرواقعی در بازار بینجامد، هرچند عده‌ای معتقدند چنین طرحی از مشکلات تولید نخواهد کاست. به گزارش ایرنا، طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد، اما ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود. اکنون و در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است. ماده ۴ این طرح خود دارای چهار تبصره است به گونه‌ای که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره ‌یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. 
در تبصره یک این ماده آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود. در این پیوند، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: اکنون تبصره ۵ ماده ۴ این طرح که واردات خودروهای دست دوم خارجی و کارکرده را اجازه می‌داد، برداشته شده و واردات این خودروها منتفی است. مهدی دادفر افزود: «در ماده ۴ این طرح واردات انواع خودرو به همه اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال صادرات خودرو و قطعه یا با استفاده از ارز متقاضی اجازه داده شده، اما شرط دارا بودن نمایندگی برداشته شده و این به معنای بازگشایی عملی واردات خودرو است». 
وی تصریح‌کرد: «اجرایی شدن این طرح می‌تواند منجر به تکان اساسی در بازار خودرو شده و به ضرر دلالان و سودجویانی است که محاسبات حاکی است خودروها را با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به مشتریان می‌فروشند». این مقام صنفی بیان‌داشت: «حتی در صورت افزایش نرخ دلار تا کانال ۳۰ هزار تومان نیز می‌توان انتظار داشت قیمت‌های فعلی بازار خودرو کاهشی بین ۴۰ تا ۸۰ درصد را تجربه کند». در حالی بحث بر سر واردات خودرو جدی‌تر شده که رئیس شورای رقابت نیز در زمینه پیش‌فروش خودرو اظهاراتی را مطرح کرده و می‌گوید: «پیش فروش خودرو زمانی به نفع مصرف کننده است که امتیازی به او بدهد؛ درست است خودروسازان در موقعیت مسلط قرار دارند اما انصاف هم داشته باشند». به گزارش ایسنا، در اواسط مرداد ماه و در جلسه ۴۷۳ شورای رقابت مصوب شد که در طرح پیش فروش خودروهای مشمول قیمت‌گذاری، سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلا انجام شده مشمول هیچ گونه تورم قیمتی احتمالی نباشد. در عین حال تاکید شد خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش ندارند. در کنار برخی حواشی و انتقاداتی که در این رابطه مطرح بود، گفته می شد که خودروسازان چندان تمایلی به این مصوبه نداشته و حتی بهانه‌ای برای عقب‌نشینی از طرح‌های پیش فروش خودرو است. وی با بیان این‌که پیش فروش خودرو باید نفعی هم برای مصرف کننده داشته باشد، گفت:خودروسازان توجه داشته باشند که وقتی در پیش فروش هیچ امتیازی از سوی خودروساز به مصرف کننده ارائه نمی شود و سودی برای آن ندارد چرا باید برای پیش خرید اقدام کند و در این حالت استقبال مصرف کننده نیز کاهش پیدا خواهد کرد. رئیس شورای رقابت با اشاره به این‌که وقتی مصرف کننده برای پیش فروش اقدام می‌کند پول خود را مدت‌ها در اختیار خودروساز قرار می‌دهد که در گذر زمان و در شرایط تورمی موجود مشمول تورم می شود و پولش از بین می‌رود، افزود: اما شاهد هستیم که خودروساز هیچ امتیازی به مصرف کننده ارائه نمی دهد، نتیجه این است که در یک سال چند صد شکایت در این رابطه از سوی متقاضیان به شورای رقابت اعلام شده است.
به گفته شیوا:«بهتر است خودروسازان طبق مصوبه عمل کرده و تعهدات خود را نیز انجام دهند و به این هم فکر کنند که اگر در موقعیت مسلط در بازار قرار دارند باید انصاف را هم در نظر بگیرند». وی با تاکید بر اهمیت ایجاد بازار رقابتی در خودرو گفت: «اگر چنین بازاری داشتیم و چندین خودروساز خودرو ارائه می کردند آیا باز هم کسی حاضر بود پولش را برای پیش فروش یک‌ساله آن هم وقتی حتی قیمت نهایی مشخص نیست در اختیار خودروسازان قرار دهد؟ ولی اکنون این خودروسازان هستند که بر جریان مسلط بوده و مصرف کننده هم چاره‌ای ندارد و نمی تواند خودرو خریداری کند، از این رو لازم بود تا نسبت به تغییر وضعیت با صدور این مصوبه از سوی شورای رقابت اقدام شود». به نظر می‌رسد بحث بر سر واردات خودرو چشم‌انداز این بازار را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.