صبر انقلابی چقدر باید تمدید شود؟
کامران طباطبایی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1832

چگونه استان کشاورزی و نفت ایران به این‌ نقطه رسید؟

کالبدشکافی تاریخی مسئله‌ای به نام خوزستان

 سیدفرید دژم - سیاست بلندمدت جلوگیری از تجزیه‌ خوزستان، از سال۱۹۶۰ یعنی ۱۸سال قبل از انقلاب ،۵۷ تئوریزه و عملیاتی شد. که مقرر شد استفاده از بومیان خوزستان در سطح استاندار، فرماندار، مدیریت هنگ‌های ژاندارمری تا سطح ستوان، مدیران مدارس متوسطه و روسای ادارات ممنوع اعلام شود. همچنین دستور مبنی بر انتقال عشایر به بخش‌های مرکزی ایران شامل شهر ری، قم، مشهد و جمعا ۲۴ شهر تعیین شده، مکتوب و اجرایی شد.هیچ معلم عرب‌زبانی حق تدریس در دبیرستان‌های شهرهای عرب‌زبان نداشت.هیچ معلم خوزستانی غیر عربی نیز، حق تدریس در خود خوزستان را نداشت، مگر پس از طی فرآیندهای گزینشی و بسیاری از اجراییات این‌چنینی که در سطح پایین و متوسط جامعه اجرا یا پایه‌گذاری شد. اما در سطح کلان، و البته پنهانی مدیریت دولتی، روند مطالعاتی بخش‌های منابع طبیعی از آب و گاز و نفت گرفته تا بسترسازی و امکان‌سنجی منابع انسانی کوچنده از خوزستان به‌منظور انتقال به مناطق امن‌تری از کشور، برنامه‌ریزی شد. برنامه‌ای که هیچ‌وقت در اسناد و مدارک رسمی، چه قبل و چه بعد از انقلاب، مبسوط و مشروح طرح و افشا نشد. روند به‌کارگیری نیروهای مدیریتی در استان خوزستان، مبین این انتقال سرمایه و تلاش فراوان بر کنترل، اخفا و هدف‌شناسی پروژه‌های مربوطه بود و هر دولتی تلاش می‌کرد تا دور از هیاهو و فضای رسانه‌ای، این اهداف را دنبال کند. البته، گه‌گاهی، برخی علامت سوال‌ها از جانب ارکان‌های دور از سیاست‌های رایج دولتی، مانند تشکل‌های ضد دولتی، غیر دولتی و دانشگاهی، برای مدتی منجر به اخلال و ایجاد پارازیت‌های فنی یا اعتراضات مدنی در خوزستان و استان‌های مجاورش می‌شد که سریعا خاموش، خفه یا ماست‌مالی می‌شد.
بدیهی است که با توجه به این نکته که متولیان میدانیِ محور مطالعات زیست‌محیطی در شاخه‌های هیدرولوژی، هیدرولیک، کلیماتولوژی، متالوژی، ژئولوژی و صنایع پترولیوم، همگی از اعضای آکادمیک کشور یا مستشار خارجی بودند، دولت قادر به استتار همه‌جانبه اطلاعات میدانی و خروجی آن اهداف در ناحیه‌ خوزستان نداشت و گاه و بیگاه مقالاتی در خصوص فرآیند تدریجی اضمحلال زیست‌محیطی و کوچ اجباری انسانی در جامعه‌ خوزی‌ها، قلم زده می‌شد. مجموعه‌ای از مقالات و مصاحبه‌های علمی که عمدتاً شاخص‌هایی چون خشکی آب‌راه‌ها، تخریب منابع زیرزمینی، فرسایش خاک، خشکیدن تالاب‌ها و هورها، نابودی گونه‌های زیستی، آلودگی هوا و ریزگردها، اتلاف منابع انرژی نفت و گاز را مبنا و معیار سنجش ضعف مدیریت منابع و سیاست‌های خودخواهانه و غیرمسئولانه‌ دولت مرکزی، قرار می‌داد. خصوصا در پیش از انقلاب، در برهه‌هایی باعث شد که بسیاری از پروژه‌های بزرگ انتقال آب، حفاری منابع انرژی، سدسازی‌های مخرب از گرده‌ خوزستانِ بی‌حامی، برچیده شود و به‌جای آن با اتخاذ تدابیری پرهزینه‌تر در سیاست‌های خارجی کشور، محدوده‌ امنیتی مرزها از خوزستان فاصله بگیرد و تا آن سوی آب‌های خلیج فارس گسترش یابد و به‌جای آن، تکیه‌ امنیتی دولت، تنها بر منابعِ انسانی خوزستان، محدود بماند. این گستره‌ امنیتی، اما تنها از جانب مرز خاکی با عراق، قابل تعمیم نبود و چنانچه سیاست کشور همسایه، دچار تغییر ماهیتی و خصوصا تمایل به شوروی پیدا می‌کرد، خطر از همیشه جدی‌تر می‌شد.مشکلاتی که نهایتا با عقد قرارداد الجزایر تا حدود زیادی مرتفع شد. انقلاب اسلامی که ساختاری ضدامپریالیستی بود، اول بار توسط صدام حسین مشروع شناخته شد، اما این تهنیت میان دو کشور، دیری نپایید و با دامن زدن همان دیدگاه امپریالیستی و ایجاد تفرقه و مکانیسم‌های هژمونی سلطه، سرانجام منجر به عقده‌گشایی‌های عراق شد و هشت سال، بر طبل جنگی که بزرگ‌ترین قربانی‌اش خوزستان بود، کوبیده شد. جنگ که تمام شد، نعش پاره‌پاره‌ خرابستانی که نام خوزستان را یدک می‌کشید، روی دستِ دولتی مانده بود که نه بودجه‌ای برای تامین و ترمیم همه‌جانبه‌ خسارات جنگ داشت و نه پشتوانه‌ای بین‌المللی که بتواند با تمهیدات بلندمدتِ سرمایه‌گذاری خارجی، آبی بر قامتِ آتش‌سوخته‌ استان جنگ‌زده‌اش بریزد. دیری نپایید که سیاست‌های خاموش و گره‌‌کور زده‌ ستم‌شاهی، دوباره گشوده شد؛ پرونده‌هایی که همگی مُهرِ نادرستی علمی، ضدانسانی و ضدمحیط زیستی، بر پیشانی‌شان داشتند و نشانِ «باطل است» بر همه‌ پرونده‌هاشان حک شده بود؛ این‌بار اما، دیگر خبری از چندصدایی، مشارکت‌های حزبی و مدنی و غیردولتی نبود. لبه تیز و مخرب سیاست منطقه‌ای با اجرای سیاست «چکه به پایین» و مدیریت کلان گروه کارگزاران که رهبر معنوی‌شان «سردار سازندگی» توصیف شده بود، بر قامتِ نیمه‌جانِ خوزستان فرود آمد. تیری خلاص بر پیکره‌ استانی که به‌جز نفت و آب و دشت‌های سرسبز که هنوز پستان‌های گاوِ شیردهی می‌مانست، ارزشی برای بذل توجه و سرمایه‌گذاری دولتی نداشت که نداشت. سیاه‌نمایی‌های معاندان و گِل‌اندازی در آب باریکه‌ بخش قابل توجه انسانی و فنیِ نفت و گاز، کشاورزی و دامداری خوزستان که هنوز زنده می‌نمود و قابلیت بقا را برای خوزی‌ها، البته در پایین‌ترین سطح توقع، جاری نگاه داشته بود، کار را بر دولت‌مداران، سخت و سخت‌تر می‌کرد. منافقین پشت دروازه‌های مرزی با پشتوانه‌ موساد و سیا، گروهک‌های تجزیه‌طلب داخل مرزهای استان خوزستان در حال تدارکات ایذایی و مخرب بودند. از سویی دیگر، عدم توانایی دولت به تامین نیازهای اولیه شهری و روستایی که موج سنگین مهاجرت برون استانی و نیز تخلیه‌ روستاها و شهرنشینی و حاشیه‌نشینی را دامن زده بود، اظهرمن‌الشمس می‌نمود. دیگر، تنها معضلاتِ فقر، بیکاری، طلاق، مواد مخدر، قاچاق، چشم-آسیب نبود. جاده‌های بی‌کیفیت درون‌شهری و برون‌شهری، خصوصا برای کسانی که اتوبان‌های اصفهان و تبریز و قم و تهران و مشهد را به پشتوانه‌ قیر و آسفالت خوزستان‌شان، رانندگی کرده بودند و نیز چراغانی شب‌های هزاران کیلومتری جاده‌های برون‌شهری استان‌های دیگرِ کشور با برقِ تامین شده از ایستگاه‌های رامین و امیدیه و دزفول در حالی قرقره دهان خوزی‌ها شده بود که آب آغشته به فاضلابِ بالاآمده‌ شهرهایشان متعفن‌تر و تلخ‌نوش‌تر جلوه می‌نمود، خاصه آن‌که در این حین، برق‌شان هم به یکباره در پشتِ کوهِ صعب العبورِ آرزوهایشان، پنهان می‌شد! این‌ها و ده‌ها معضل دیگر، همه و همه، میزان نارضایتی عمومی را در بین خوزی‌ها تقویت می‌کرد. این اختلالات برون‌مرزی و درون‌مرزی، نگاه دولت مرکزی را هرچه بیشتر امنیتی می‌نمود و به تسریع پروژه‌های انتقال منابع خدادادی، اقتصادی و انسانی خوزستان دامن‌ می‌زد. سرعتِ عملیات عمرانی و تعدد احداث سدها و تونل‌های انحراف طبیعی مسیر آب‌راهه‌های خوزستان و سرچشمه‌های بالادستش، چنان شدت یافته بود که گویی راهزنان به قافله ابریشم زده بودند!
 حسرتا که این، یک سوی سکه‌ ویرانی خوزستان بود. سوی دیگر اما بسیار خیرخواهانه و پر نام و طمطراق می‌نمود: تملیک زمین‌های منابع طبیعی در استان‌های کویری و اختصاص آن به احداث کارخانجات آب‌بر و برق محوری که هیچ‌گونه پشتوانه علمی و اقتصادی نداشت. و نیز آبی کردن مزارع دیم هزاران ساله و دادن حق آبه به مردمان کویر‌نشین. حق‌آبه‌ای که حالا در رگ و خون کشاورزان و باغداران آن دیار، چنان خانه کرده که دیگر، ستاندن این حق، به مثابه‌ نابودی زندگی و معیشتِ آنهاست و کارگرانی که درآمدشان نه از قِبَل دست‌های توانا و ماهرشان که در سایه‌ جدایی کشور از اقتصاد جهانی، تامین می‌شد و هر آن سایه تعطیلی مشاغل و خطوط تولیدات صنعتی و عدم امنیت شغلی و آتیه‌شان، بر دوش‌های خسته سنگینی می‌کرد.
 تدابیر و دستورالمعل‌های مکرر و پیاپی اداراتی چون اداره‌ اسناد و املاک و منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و صنایع و معادن، به چنان شدتی تسریع و تایید و اجرایی می‌شد که موج زمین‌خواری و رانت‌خواری در کنار افزایش سرسام‌آور قیمت زمین در دهه‌های سال‌های هفتاد تا پایان قرن، غیرقابل مهار و صعب‌الممکن برای پیگیری قضایی شد. خیل پرونده‌های مفتوح زمین‌خواری، مطالبات صاحبان نسق یا سند از بنیاد‌ها و بنگاه‌های متعدد دولتی و خصولتی، معرف همین موضوع بوده و هست. حالا چشم‌هایمان را در سال ۱۴۰۰ بر روی استان خوزستان و کشورمان باز می‌کنیم. آب‌های زیرزمینی را، کرخه و کارون و هویزه و هورهای بی‌آبش را، فرسایش خاک و آلودگی و شوری آب و مشکلات زیربنایی فاضلاب و آب شربش را، مزارع و باغ‌های خشکیده‌اش را، هوای خاک‌آلود و بارش ابرهای سم و دودزایش را، ویرانه‌های هنوز مانده از جنگ را و حالا اغتشاشات و اعتراضات مدنی و خیابانی‌اش را، همه و همه نگاه می‌کنیم. ذوب‌آهن و کوره‌ها و کارخانجات صنایع سنگین و سبک فلات مرکزی را، باغات پسته و مرکبات و میوه و تاکستان‌های سرسبز آن طرف زاگرس را و... می‌بینیم. باید نتیجه‌ای از این دیدن‌ها گرفت. چه نتیجه‌ای بهتر از این‌که اقرار کنیم؛ سیاست‌های دولت، موفقیت‌آمیز بوده است! و شاید جای تقدیر و سپاس از تداوم و بالاخره حصول نتیجه از یک سیاست کلان درون‌مرزی را! پر واضح است وقتی نگرش کلان مملکتی، برنامه‌ریزی‌ها را به سویی سوق ‌دهد که؛اولاً خطرات داخلی و خارجی امنیتی کشور را به حداقل ممکن برساند، ثانیاً بستر سرمایه‌گذاری را در مناطقی با شرایط اقلیمی مناسب‌تر و با نزدیکی بیشتر به مرکز قدرت، تسهیل سازد، ثالثا با تمرکز و محدودیت مکانی-جمعیتی کشور، امکان خدمت‌رسانی، کنترل و تامین امنیت سیاسی و رفاهی را برای جامعه شهری و روستایی بالا ببرد و رابعاً با تامین شرایطِ صرفا صنعتی و کارگری و تکیه‌ تام بر مصرف اندوخته‌های طبیعی یک منطقه، بتواند راه را برای کوچ دسته‌جمعیِ جامعه انسانی آن فراهم آورد، چرا نباید چشم خود را بر تخریب‌ها و آسیب‌ها و حتی آشوب‌های کاملا پیش‌بینی‌شده‌ آن منطقه، نبندیم؟ مگر نه که طبق آمار رسمی استانداری، سالانه بیش از پانصد هزار نفر از اهالی خوزستان، کوچ می‌کنند؟
 مگر نه این که طبق آمار رسمی وزارت نفت، توانایی تامین و ترمیم بخش عظیمی از صنایع حفاری و بهره‌برداری نفت و گاز، بسیار محدود است و نیز خوزستانِ پسانفت، امکان تامین مخارج صنایع پتروشیمی را ندارد؟ مگر نه این‌که پیش‌بینی رسمی و جهانیِ گرمایش زمین، امکان معیشت و زندگی شهروندان خوزی در آینده‌ نه چندان دور را یا غیرممکن یا بسیار پرهزینه خواهد ساخت؟ مگر نه این‌که سپر انسانی خانواده‌های خوزی،پاشنه آشیل مبارزات منطقه‌ای است؟ مگر نه تجربه تاریخی یورش بیگانگان از مرزهای آبی کشور و اشغال آن و هتک تمامیت ارضی در حافظه بشری ایرانیان، جاری است؟ پس کجای این داستان، تراژدیِ مرگ تدریجی خوزستان، اشکال دارد؟