نکات کاربردی حقوقی
مژگان مسلمی (کارشناس حقوق)اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی در مقابل ملکی که دارای سند رسمی باشد قابل پذیرش نیست.
مجعول بودن قسمتی از مبایعهنامه مثل امضای شهود نمیتواند همه آن سند را از اعتبار بیندازد.
اگر دو سند عادی با هم متعارض باشند سندی که دارای تاریخ است مقدم و حاكم خواهد بود.