ماجرای ملّی شدن بانک‌ها در ایران

ضمن مصوبه‌ای، شوراي انقلاب از 18 خرداد 1358 (هشتم ژوئن 1979) بانك‌های غير دولتي ايران را ملی اعلام كرد. اين تصميم 24 بانك غير دولتي و بانك مختلط را (كه با مشاركت بانك‌هاي خارجي تاسيس شده بودند) شامل شد. به علاوه، اعلام شد كه اين بانك‌ها با هم ادغام و بانك‌های بزرگ تری را به وجود خواهند آورد. در همان سال قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل 44 خود تاسيس بانك و بيمه غير دولتي را ممنوع ساخت. اين همان اصل مهمی است كه به موجب آن در ايران باید همه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي آب رساني، راديو ـ تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و ... مالكيت عمومي داشته و دراختيار دولت (نه حتی موسسات خیریه و بنیادهای عمومی) باشند. موسسات دولتی را قانون تعريف کرده است. 
رئيس جمهور به رعايت اصول قانون اساسی سوگند ياد مي كند و شوراي نگهبان مكلّف است مصوباتي را كه مغاير قانون اساسي باشند ردّ كند. [در سال 1391 هجری خورشیدی، رئیس جمهور سازمانی را برای نظارت بر اجرای اصول قانون اساسی تاسیس کرده است، ولي خبری از نتايج کار آن انتشار نيافته است. در ماه مي و هفته يکم ماه ژوئن 2013 تني چند از نامزدان هشتگانه انتخابات 14 ژوئن احراز مقام رياست دولت قول دادند که در صورت پيروز شدن، اجراي کامل اصول قانون اساسي را درسرلوحه کار خود قرار دهند.]. مصوبه شورای انقلاب سریعا به اجرا درآمد و متعاقب آن بهره بانکی (به دلیل حرام بودن «ربا» در اسلام) نیز حذف شد و حساب‌های پس‌‌انداز به صورت قرض الحسنه درآمدند. برغم پابرجا بودن اصل 44 و بازنگری نشدن آن که باید در یک رفراندم عمومی به تایید ملت برسد از اواخر دهه 1990 (دهه 1370 هجری) سر و کله بانکها و موسسات مالی غیر دولتی [بمانند مدارس غیر دولتی که تاسیس آنها مغایر اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی است] در ایران پیداشده و قارچ وار افزایش یافته‌‌اند و در هر خیابان تهران ده‌ها شعبه بانک غیر دولتی با نام‌های بعضا نامأنوس مشاهده می‌شود و صحبت از این است که بانک‌های ملی شده در سال 1979 نیز دوباره غیر دولتی شوند [به‌فروش برسند، نه ‌‌‌این‌که به صاحبان قبلی داده شوند]. 
این، در حالی است که وارثان بانک‌های غیر دولتی پیشین که در گوشه و کنار جهان پراکنده‌‌اند از دعاوی مالکیت خود دست برنداشته‌‌اند. بهره کاری بانک‌ها در جمهوری اسلامی ایران نیز به رغم منع شرعی، از دو دهه پیش از سر گرفته شده است!
همچنين به رغم اصل 44، در دهه‌هاي پس از تصویب قانون اساسی، نخست شرکت‌هاي هواپيمايي ماهان و ... و بعدا ... تاسیس شده‌‌اند، البته به نام وابسته بودن به يک موسسه خيريه.
منبع: روزنامک