24میلیونی که حیف شد
عادل جهان‌آرای (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1746

ايجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری در ايران

حل اختلافات با کدخدامنشی

در  روز بیستم اردیبهشت سال ۱۳۴۴ قانون تشكيل خانه‌های انصاف در روستاها و قصبات به منظور رسيد‌گی به حل اختلافات قضايی روستائيان كشور و رفع نياز آنان از مراجعه به مراكز قضايی در شهرها از تصويب گذشت. 
متعاقب آن قانون ايجاد شوراهای داوری براي انجام همين امور در شهرها (اختلافات جزيي مردم كه وقت دادگاه‌ها را می‌گرفت) نيز به تصويب رسيد. اين نهادها كه تا حدی مشابه دادگاه‌های مردمی (خلق) در شوروی و چين ـ البته با اختياراتی كمتر ـ بودند پرونده‌هاي دادگستری و تراكم كار در آنجا را كاهش دادندكه قبلا باعث نارضایتی مردم مخصوصا از تاخير در رسيدگی به اختلافات كوچك مثلا موجر و مستاجر شده بود. 
خانه‌های انصاف به خوبی كار خود را انجام می‌دادند، ولي در شهرها ايرادهای متعدد به شوراهای داوري وارد می‌شد زيرا كه به جای افراد بی نظر و خيرخواه افرادی وارد برخی از اين شوراها شده بودند كه قبلا به علت شركت در جمع‌آوری آرای انتخاباتی برای اين و آن برای خود شهرت معتمد محل ساخته بودند و دست به سوء استفاده می‌زدند. همين افراد بودند كه اتحاديه ساز و ... هم شده بودند و بنابراين، نفوذپذير بودند و احكامشان مورد اعتراض بود و با اين كه برايشان مشاور قضايي و مدير دفتر از طرف دادگستری تعيين و اعزام شده بود، اين ايرادها برطرف نشد و بسياری از ناراضيان همين شوراها به انقلاب پيوستند. در خانه‌های انصاف، تصميمات برپايه كدخدامنشی و حصول سازش گرفته مي شد. در آمريكا و برخی كشورهای ديگر، اين مسائل (اختلافات كوچك) پس از تسليم دادخواست، در دادگاه‌های عمومی (جنرال كورتز) رسيدگی و در همان روز دادرسی، حكم صادر می‌شود. اين كشورها با سپردن امور قضايي به غير قاضی مخالفند كه قضات نيز در آنجا انتخابی هستند، ولی وكيلان طرفين حق دارند قضيه را در خارج از دادگاه از طريق مذاكره فيصله دهند و جريان را بعدا به اطلاع قاضی برسانند.