صبر انقلابی چقدر باید تمدید شود؟
کامران طباطبایی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1832

«همدلی» وضعیت ایمنی محیط‌های کاری را بررسی کرد

پیامدهای حوادث شغلی برای کارگران

همدلی|  هرسال تعدادی از کارگران حین انجام کار جان خود را از دست می‌دهند. همچنین برخی از آن‌ها به‌دلیل جراحات ناشی از حوادث در محل کار، ممکن است با قطع عضو مواجه شوند. سقوط از ارتفاع به‌عنوان یکی از شایع‌ترین حوادث در محل کار با سهم 42درصدی در آخرین بررسی‌ها همواره تعدادی از کارگران را یا به‌کام مرگ فرو ‌برده یا با قطع نخاع آن‌ها را خانه‌نشین کرده است، این درحالی‌ست که بسیاری از این کارگران سرپرست خانواده‌های خود هستند و با هر اتفاق مشابهی ممکن است یک خانواده ضمن قطع منابع درآمدی‌اش هزینه‌های زیاد درمان و نگهداری به‌آن تحمیل شود. 
به‌همین دلیل هست که ایمنی در محل کار از اهمیت زیادی برخوردار است. درهمین‌باره کنفدراسیون بین‌المللی کارگری چند روز قبل اعلام کرد که «ایمنی حق اساسی تمام کارگران است.» آن‌طورکه ایلنا از این نشست گزارش داده، هیات حاکمه سازمان بین‌المللی کار معتقد است باید گام مهمی در راستای ایمنی به‌عنوان حق اساسی کارگران برداشته شود. شاران بارو، دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری در بخشی از سخنان خود در نشست «حمایت همه جانبه دولت‌ها از کارگران» گفته که «اعضای کنفدراسیون علاقه‌مند هستند تا موضوع سلامت و ایمنی کارگران در کنفرانس ۲۰۲۱ مورد توجه قرار گیرد و این مولفه‌ها به حقوق اساسی آنان اضافه شود. اگر دولت‌ها به این موضوع توجه کنند، ما از اقدام و عملکرد آنان قدردانی خواهیم کرد. این موضوع بیانگر توجه بیشتر دولت‌ها و کارفرمایان برای حفظ جان کارگران و جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار است.»

در جلوگیری از حوادث حین کار اولویت با سازمان است

معمولاً در بروز حوادث عوامل محیطی(مانند ارتفاع سکوی کار)، عوامل فردی و سازمانی نقش دارند. با این وجود جدای از عوامل محیطی در بسیاری از موارد، مسئولیت حوادث در محل کار اصطلاحاً به‌گردن کارگر می‌افتد و او است که مقصر شناخته می‌شود. دراین‌باره قبل‌تر، غلامحسین عشقی، کارشناس ایمنی به روزنامه همدلی گفته بود: «درخصوص عوامل سازمان و عوامل فردی در ایجاد حوادث یک دیدگاهی از قدیم وجود داشت که معتقد بود در بروز حوادث، فرد و عامل فردی مقصر اول هستند و بعد عوامل سازمانی قرار دارد. از سویی دیگر دیدگاه‌های جدید که اخیراً مطرح می‌شوند عوامل سازمانی را نسبت به‌عوامل فردی اولویت می‌دهند. در این دیدگاه متخصص‌ها معتقدند اول عوامل محیطی در بروز حوادث موثر است و بعد از آن عوامل سازمانی هستند که مانع ایجاد حوادث می‌شوند، در آخر هم خطای فردی اهمیت دارد.»
به گفته عشقی «اولین نکته‌ در طبقه‌بندی کنترل حوادث این است که به ما می‌گوید خطر را حذف کنید. این خطر را چه کسی باید حذف کند؟ این به‌عهده سازمان‌ها است. مرحله دوم در خصوص جابه‌جایی خطر هست که باز هم در ید قدرت سازمان قرار دارد، مثلا این‌که تشخیص دهد یک کاری به‌جای این‌که روی سکویِ کار انجام شود بیاید و بر روی زمین انجام شود. مرحله بعد مهندسی خطر هست که باز محاسبات این مهندسی بر عهده سازمان قرار دارد. بنابراین، این طبقه‌بندی تاییدی هست بر آن نگاهی که معتقد است سازمان نسبت به فرد در جلوگیری از بروز حوادث اولویت دارد.این نگاه معتقد است شما به‌جای این‌که بیایید یک سکوی کار ناایمن را ایجاد کنید و بعد بگویید کارگر کمربند و طناب نجات داشته باشد، اول باید سکوی کار را ایمن کنید. سکوی کار محکم و ایمنی که کارگر در یک محیط امن در آن کار کند. در سکوی کاری که اطراف کارگر بسته است و زیر پایش محکم است استفاده از کمربند ایمنی در اولویت اول قرار ندارد چرا که محیط کار ایمن شده است.»
از طرفی برخی کارشناسان معتقدند ساختار غلط بیمه‌های مسئولیت مدنی، کارفرمایان را به مسئولیت‌گریزی کشانده است، چراکه اصول و مبانی بیمه‌هایی از این دست بر اساس پیشگیری از وقوع حادثه و خسارت نیست و با صدور بیمه‌های بدون نام مانع از ایمن شدن محل کار می‌شوند. دراین‌باره ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس هیات مدیره کانون انجمن مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور، به ایلنا گفته که «کشورهای حوزه اسکاندیناوی، بهترین سیستم بیمه‌های مسئولیت مدنی را دارا هستند؛ سیستم بیمه مسئولیت مدنی کشورهای این منطقه جغرافیایی، صفر تا صد مولفه‌ها را درنظر می‌گیرد. به عبارت دیگر، آموزش تا نظارت‌های مستمری بخش جدانشدنی این دست از بیمه‌ها هستند. سیستم این بیمه‌ها در ایران بسیار متفاوت است و تنها پرداخت خسارت‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ همچنین هیچ بستری برای فرهنگ‌سازی نیز ایجاد نکرده‌اند. این بیمه‌ها در کنار فقدان آیین‌نامه‌های مناسب سبب می‌شوند تا کارفرمایان از مساله ایمنی چشم‌پوشی کنند. گروه‌های کارفرمایی بر این باور هستند که هزینه‌ای برای بیمه کارگاه پرداخت کرده‌اند؛ بیمه نیز با توجه به ضوابط کشور، پاسخگوی حوادث خواهد بود. بیمه‌ها هیچ توجهی به ریشه‌یابی حوادث ندارند و قصور کارفرما در حوادث را مشخص نمی‌کنند.»
او همچنین در انتقاد از سازمان تامین اجتماعی یادآورشده که «اگر سازمان تامین اجتماعی، یک هزارم از درآمد خود را برای مباحث ایمنی، بهداشت کار و پیشگیری از بروز حوادث هزینه کند، به طور قطع و یقین، آثار و نتایج مثبتی را مشاهده خواهیم کرد. سیاست این نهاد اجتماعی مبتنی بر جبران خسارت است.»

 اختلاف پزشکی قانونی و وزارت کار در آمار بروز حوادث شغلی

باتوجه به‌نظر کارشناسان نقش عوامل سازمانی در بروز حوادث شغلی بسیار بیشتر از عوامل فردی و انسانی است. همان‌طورکه گفته شد وجود بیمه‌هایی که بدون بررسی ایمنی کارگاه‌ها اقدام به ارائه خدمات بیمه می‌کنند، سبب می‌شود کارفرمایان رعایت ایمنی کار و تهیه لوازم آن را فراموش کنند و همین مسئله باعث بروز حوادث می‌شود. گفتنی است بر اساس گزارش‌های منتشر شده درخصوص آمارهای بروز حوادث در محل کار، در سال 1397 از حدود 9هزار و 996 نفر حادثه، یک هزارو 625نفر جان خود را از دست دادند. همچنین در گزارشی که خبرگزاری تسنیم به‌نقل از وزارت کار منتشر کرده، حوادث حین کار در سال 1398 به  9هزار و 751نفر حادثه رسید، اگرچه این تعداد حادثه نسبت به‌سال قبل‌تر کاهش داشت، اما کاهش آن چشمگیر نبود. ضمن این‌که بنابر گزارش‌ها در این سال یک هزارو 753نفر جان خود را از دست دادند که نشان از روند افزایشی مرگ‌ومیر داشته است. از طرفی آن‌طورکه ایلنا گزارش داده تنها در 8ماه اول سال گذشته، یک هزارو 258نفر در حوادث حین کار فوت کردند که در مقایسه با 8ماه اول سال 98 چیزی حدود 4درصد افزایش داشته است.
با این وجود همواره بر سر این آمارها اختلاف‌های زیادی وجود دارد، طوری‌که گفته می‌شود آمارهای سازمان پزشکی قانونی در بسیاری از موارد از آمار وزارت کار بیشتر است. بسیاری دلیل این تفاوت را در تعریف حوادث ناشی از کار معرفی می‌کنند. طبق ماده 60 قانون کار و تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی هستند که درحین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. در صورتی که کارگران و نیروهایی که بیمه نیستند در صورت بروز اتفاق جزء این آمار محسوب نمی‌شوند. طوری‌که به‌گزارش ایلنا در یک مورد در سال ۹۸ آمار سازمان پزشکی قانونی کشور نشان از افزایش ۸.۵درصدی مرگ و میر کارگری نسبت به سال قبل خود داشت اما در همان زمان آمار مربوط به وزارت کار و تعاون چیزی دیگری را نشان می‌داد، یعنی کاهش ۱.۵درصدی آمار مرگ و میر نسبت به سال قبل!
برهمین اساس بسیاری در آمارهای جدید وزارت کار تردید ایجاد می‌کنند، چراکه اواخر اسفند سال گذشته وزارت کار اعلام کرد که حوادث ناشی از کار در سال 1399، حدود ۱۵درصد کاهش یافته و به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر کمتر از ۵ نفر فوتی ثبت شده است و میزان جراحت‌ها نیز به ازای هر صدهزار نفر کمتر از ۶۳نفر بوده است.