چشمِ نگران کارگران به کمیته دستمزد

همدلی| در حالی تورم در بین دهک‌های درآمدی مختلف حکایت از افزایش هزینه‌های ماهانه از 49 درصد به 52 درصد دارد که صدای فعالان کارگری در روزهایی که پرونده معیشت حداقل‌بگیران روی میز سکانداران اقتصادی باز است، بلندتر شنیده می‌شود. آنچه که آمارهای رسمی درباره وضعیت معیشت گزارش می‌کنند، به قدری نگران‌کننده شده که به باور فعالان کارگری در صورت عدم پیشبرد وضعیت دستمزد کارگران با تورم واقعی، نه تنها معیشت خانوارهای حداقل‌بگیر که وضعیت تولید نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. در ادامه روند صعودی در افزایش سطح عمومی قیمت کالاهای اساسی، حالا تغییرات شاخص مصرف‌کننده برای بهمن نشان از این دارد که تورم نقطه به نقطه به 48.2 درصد رسیده و در مقایسه با اولین ماه زمستان رشد دو درصدی دارد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٣٢.٣ درصد برای دهک دهم تا ٣٦.٨ درصد برای دهک دوم است. همچنین در مورد گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٧.٧ درصد برای دهک اول تا ٤٣.٦ درصد برای دهک دهم ثبت شده است. البته ناگفته نماند که هر چه تورم افزایش یافته، هزینه تولید نیز بالاتر رفته است، اما به باور فعالان کارگری، افزایش در هزینه تولید در نهایت در قیمت کالاهایی که روانه بازار می‌شوند، خود را نشان می‌دهد و به هر حال افزایش هزینه تولید به نوعی با فروش جبران می‌شود، این در حالی است که تورم در برابر دستمزد حداقل‌بگیران همچنان می‌تازد.  در این میان وضعیت کارگران که در ردیف گروه‌های پایین قرار دارند، نگران‌کننده‌تر است، تا آنجا که فعالان کارگری در واکنش به میزان دستمزدی که از سوی فعالان کار و دولتی پیشنهاد می‌شود، می‌گویند، کارگران صدقه نمی‌خواهند. حالا که جلسات دستمزد به روزهای آخر سال رسیده و فعالان کارگری، کارفرماها و دولتی در آخرین هفته‌های چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد به سر می‌برند، برخی پیشنهاد افزایش دستمزد به صورت هر چند وقت یکبار را می‌دهند. دوشنبه بود که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با ابراز امیدواری از تصویب رقم سبد معیشت کارگران در جلسه دیروز کمیته دستمزد، از شورای عالی کار خواست تا دستمزد سال ۱۴۰۰ را با درنظر گرفتن شرایط زندگی کارگران و بازنشستگان به گونه‌‌ای تعیین کند که رضایت خاطر و رفاه حداقلی آنها را به دنبال داشته باشد. فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: «اگر امروز کمیته دستمزد به جمع‌بندی نهایی در خصوص سبد معیشت کارگران دست پیدا کند و شرکای اجتماعی و نمایندگان گروه کارفرمایی، کارگری و دولت به توافق برسند، قطعا نتیجه بهتری از مذاکرات مزد خواهیم گرفت و نگرانی خاطر جامعه کارگری از تاخیر در تعیین دستمزد و موکول شدن آن به روزهای پایانی سال را شاهد نخواهیم بود».  وی ادامه داد: «با توجه به فشار و بار روانی که جامعه کارگری هر سال در مورد رقم دستمزد با آن مواجه است، انتظار داریم که هزینه سبد معیشت را مشخص کنند تا از جلسات بعد به بحث دستمزد ورود کنیم».  بیات با بیان این‌که کارگران هرگز دنبال عدد و رقم و درصد افزایش مزد نبوده و نیستند، خاطرنشان کرد: «آن چیزی که برای جامعه کارگری اهمیت دارد حفظ قدرت خرید است و بر همین اساس تاکید داریم که سبد معیشت کارگران طوری تعیین شود که منطبق با بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار باشد». 
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در بحث نرخ تورم که بند یک ماده ۴۱ به آن اشاره دارد، مراجع رسمی آمار دقیق را در اختیار اعضای شورای عالی کار گذاشته‌اند و در خصوص سبد معیشت که موضوع بند دو ماده ۴۱ است، قیمت کالاها در بازار و هزینه‌های زندگی کارگران به اندازه کافی گویا است. وی با بیان این که بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی از سبد معیشت کارگران حذف شده است، گفت: «متاسفانه برخی اقلامی که شاید در گذشته هزینه زیادی به زندگی کارگران تحمیل نمی کرد و با آن امرار معاش می‌کردند امروز در حال حذف شدن از سبد معیشت است. خرید گوشت و مرغ و مواد پروتئینی پیش کش، کارگران و بازنشستگان دیگر توان خرید میوه و پنیر هم ندارند». 
این مقام مسئول کارگری با تاکید بر این‌که رکود و تورم و کاهش ارزش پول ملی ربطی به کارگر ندارد و کارگران حداقل بگیر، تنها به امرار معاش و گذران زندگی امید بسته‌اند، گفت: «از کسانی که دستمزد کارگران را تعیین می‌کنند می‌خواهیم تنگ نظری نکنند و با سخاوت بیشتر در خصوص دستمزد تصمیم بگیرند. کارگران صدقه نمی خواهند و دنبال رفاهیات نیستند بلکه نگران هزینه‌های درمان، مسکن، اجاره بها و مواد خوراکی هستند که به سبد معیشت آنها افزوده می‌شود». چند روز پیش هم یکی دیگر از فعالان کارگری در گفت‌وگو به نود اقتصادی به بحرانی‌تر شدن وضعیت معیشت کارگران در مقابل تورم افسارگسیخته اشاره کرد و گفت: «شرایط اقتصادی به خصوص برای کارگران بسیار سخت و طاقت فرساست. دخالت‌های بیش از اندازه دولت در تعیین دستمزد کارگران غیر قانونی است. تعیین دستمزد وظیفه دولت نیست و باید در میز مذاکره بین کارگران و کارفرمایان تعیین شود». این صحبت‌ها در حالی است که از میان سه گروهی که در تعیین دستمزد نقش دارند، دولت نقش پررنگ‌تر در زمینه تعیین دستمزد دارد، چرا که بخش بزرگی از شرکت‌ها در اختیار دولت است و بر همین اساس، کارفرمای مهم همان دولت است. البته ناگفته نماند که تاکید فعالان کارگری بر تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشتی مبتنی بر تورم مرکز آمار است که این هفته هزینه سبد معیشت نهایی می‌شود. اما با روندی که تورم در پیش گرفته، به نظر می‌رسد بار دیگر شکاف میان هزینه سبد معیشت با دستمزد عمیق‌تر خواهد شد. باید دید طی روزهای آینده نتیجه این جلسات چه خواهد شد؟