1670
سخنگوی قوه قضائیه:
هر 10دستگاه موظف در اجرای قانون هوای پاک، مدعی قصور دیگری هستند
همدلی| غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه شنبه شب گذشته در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما درباره اجرای قانون هوای پاک اظهار کرد: «در قانون هوای پاک، پنج وزارتخانه و چهار دستگاه اجرایی و نیروی انتظامی دارای تکالیفی هستند و هریک از اینها باید در نزد افکار عمومی پاسخگو باشند که بر اساس قانون هوای پاک چه فعالیتی انجام داده‌اند اما همه مدعی می‌شوند. این از اقدامات عجیبی است که برخی متولیان انجام می‌دهند. وزارت‌خانه‌ای که وظایف خود را بر اساس قانون پاک انجام نداده می‌تواند با ارائه به مجلس، موجبات طرح پرسش از وزرا را مطرح کند.» او همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره ۲۵۰ نفر که ارز صادرکننده را برنگردانده بودند، گفت: «سراغ این افراد رفتیم و از آنان خواستیم که ارز را برگردانند و ۱۴ و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شد. جمعی از این افراد، مهمان ما در زندان هستند و پرونده آنان در حال رسیدگی است.» سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره پرونده ترور شهید حاج قاسم و فخری زاده توضیح داد: «هیچ جنایتی نباید بی مکافات باقی بماند و هر جنایتکاری باید مجازات ببیند. حتماً از منظر حقوق بین‌المللی جنایتکار باید تعقیب و مجازات شود و در این حوزه اقدامات خوبی انجام دادیم و افراد در این جنایت تروریستی مشخص شده‌اند و با تکمیل تحقیقات، کیفرخواست صادر می‌شود. در کشور عراق نیز اقدامات شایسته‌ای انجام شده و سیستم قضایی عراق حکم دستگیری ترامپ را صادر کرده و بین دستگاه قضایی دو کشور ایران و عراق همکاری‌‌های خوبی انجام شده است. درباره ترور شهید فخری زاده نیز پرونده تشکیل شده و مسئله در حال رسیدگی است.» او همچنین در مورد سند تحول قضایی، توضیح داد:«این سند، نخستین سند راهبردی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تعریف شده است. نسخه اولیه آن از سوی رئیس قوه قضائیه محضر رهبر انقلاب تقدیم شد که مورد توجه ایشان قرار گرفت. عنایت رهبر انقلاب کمک کرد که در میان جامعه نخبگانی کشور مورد توجه قرار گیرد و اقبال عمومی به این سند این گونه شکل گرفت.» او ادامه داد: «آن سند مبتنی بر آسیب‌شناسی وضع موجود بود و در این سند، تمام نقاط مثبت دوره چهل‌ساله قوه قضائیه را دیدیم و وضع موجود را بررسی کردیم و چالش و آسیب‌‌ها و عوامل بروز آنها مشخص و اولویت بندی شد. پس از این فرایند مجموعه‌ای با عنوان سند تحول قضایی تدوین شد.» سخنگوی قوه قضائیه همچنین یادآور شد: «این سند مردم محور است و با هدف تحول در خدمت رسانی به آنان تدوین شد و برای محقق شدن آن از مردم استمداد طلبیدیم. ستاد راهبردی سند پیش بینی شده و متولی این ستاد رئیس قوه قضائیه است و نخستین جلسه راهبری این سند را در محضر آیت الله رئیسی برگزار کردیم و شنبه هفته آینده دومین جلسه را برگزار می‌کنیم و هر ۱۵ روز یکبار این جلسات برگزار خواهد شد.» اسماعیلی توضیح داد:«این سند از روی انتشار به مرحله اجرایی نرسیده بلکه نسخه اولیه، پیش از آغاز به کار فعالیت آیت الله رئیسی به محضر رهبر انقلاب رسیده بود و از همان روزهای اول، بخش‌‌هایی به مرحله عملیاتی رسید.» او افزود: «به دنبال آن هستیم که آرا و دیدگاه قضات به هم نزدیک شود؛ مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور به جهت اعتمادافزایی مردم است و آژدر عین حال، تلاش شده ابهام در قوانین را از رفع کنیم.» سخنگوی قوه قضائیه همچنین در این برنامه تلویزیونی اظهار کرد: «موضوع پیشگیری از وقوع جرم، مسئله‌ای آکادمیک و دیربازده است و سند تحول قضایی ما باید زودبازده باشد و البته که از پیشگیری غافل نخواهیم بود اما علاوه بر پیشگیری، بخشی از امور را تحت عنوان قضازدایی داریم که در آن سعی کردیم بار را از دوش دستگاه‌‌های قضایی برداریم و به نهادهای مدنی و نهادهای شبه قضایی بسپاریم.» اسماعیلی گفت: «سعی کردیم با توسعه فعالیت شورای حل اختلاف و داوری و میانجیگری و بخش‌‌های مختلف کمک کار مجموعه قضایی، از این ظرفیت‌‌ها حداکثر بهره را ببریم و از تعداد پرونده‌‌ها کم کنیم. برخی فرایندهای قضایی ما موجب اطاله دادرسی است؛ تلاش شده با بکارگیری مجامع کارشناسی و راه‌اندازی سامانه‌‌ها، بسته‌ای جامع دیده شود تا درد مزمن کثرت ورودی پرونده‌‌ها و اطاله پرونده‌‌ها را درمان کند.» او تاکید کرد: «امروز با همه مشکلات مدعی هستیم در تحقق دولت الکترونیک از سایر بخش‌‌های جامعه جلوتر هستیم و این سند نیز به مسئله فناوری‌‌های نوین می‌پردازد. امروز تمام فرایند دادرسی به صورت برخط انجام خواهد شد و این بخشی از سند تحول قضایی است و کرونا در استفاده از فناوری‌‌های الکترونیک کمک کرد و یکایک فرایندهای قضایی نیز به سمت الکترونیکی شدن حرکت خواهد کرد.» سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: «بسیاری از دادگاه‌‌های ما به صورت الکترونیک برگزار و صفر تا صد دادگاه‌‌ها ضبط و ثبت می‌شود و این گونه نیست که این کار، امروز محقق نمی شود و اوج این اتفاق از تیرماه امسال اتفاق افتاده است.» اسماعیلی یادآور شد: «در این سند، مباحث خوب و کارشناسی شده‌ای درباره حقوق عامه پیش بینی شده است. مصادیق تضییع حقوق عامه از سوی اشخاص و نهادهای مختلف را کم نداریم از این‌رو در تلاشیم جلوی این فراوانی را بگیریم. مهم‌تر از پیشگیری وقوع جرم، پیشگیری از تضییع حقوق عامه است. باید همه دست به دست هم دهیم تا حقوق شهروندان در معرض تعدی قرار نگیرد. در این سند پیش بینی کردیم که تعریف درستی از حقوق عامه ارائه شود تا دقیق و شفاف به مصادیق آن رسیدگی شود. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت مراجع قضایی در دفاع از حقوق عامه محدود است و از مردم و نهادهای مردمی در حوزه پیشگیری از تضییع حقوق عامه و دفاع و گزارش‌گیری از مردم کمک خواهیم گرفت.» او یادآور شد: «در زمین خواری، قوه قضائیه فعالیت‌‌های بسیار خوبی داشته است و در یکسال و نیم اخیر از مجموع اراضی ملی و منابع طبیعی بازپس گرفته و تحویل شده به نهادهای متولی، ۴۰ هزار هکتار آن سواحل دریا بوده است.» سخنگوی قوه قضائیه همچنین عنوان کرد: «در دوره تحول، سامانه‌ای برای ثبت اموال مسوولان راه‌اندازی و تا تیرماه امسال نیز از آن استقبال شد و در یک بازه یکساله ۱۵۰۰ نفر از مقامات اموال خود را ثبت کردند اما در شش ماه اخیر شاهد رشد ثبت نام کنندگان هستیم و امروز ۶ هزار تن در این سامانه ثبت نام کرده‌اند. از طریق سازمان امور اداری پیگیریم تا فهرست مقاماتی که شامل این مسئله هستند را مشخص کنیم و از آنان بخواهیم اموال خود را در این سامانه ثبت کنند.» اسماعیلی افزود: «برای تدوین سند به اساتید دانشگاه و حوزه مراجعه کردیم که برخی از آنان وکیل بودند و در تنظیم این سند، وکلا را کنار نگذاشتیم. از متخصصان بین رشته‌ای نیز استفاده کردیم و نخبگان، این سند را بررسی کردند. در این سند به نیازهای مردم به نسبت جامعه وکلا توجه شده و جامعه وکلا نیز باید از این سند استقبال کنند. بسیاری از وکلای ما این سند را پیشرفته دانستند. درباره سقف و درجه بندی و مسائلی این‌چنین درباره وکالت که در این سند اشاره شده، کمک کننده است.»