مجلسی که خود را در رأس امور نمی‌داند
مظاهر گودرزی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1683

مراحل تشکیل بزرگ‌ترین بانک کشور با 470 هزار میلیارد تومان سپرده در حالی نهایی شد که برآوردها حکایت از زیان‌ 38هزار میلیاردی بانک سپه در بودجه 1400 دارد

بانک‌های ورشکسته وبال گردن بودجه

همدلی| در چند سال اخیر، بانک‌های کشور، به رقم بهت‌آور بیش از 22هزار شعبه رسیده‌اند و هزینه سربار فوق‌العاده سنگین این شعب، با اقداماتی مانند تعطیلی، ادغام یا انجام اقدامات ملایم‌تر یعنی تغییر کاربری شرکت‌ها، وبال گردن بودجه است؛ بودجه‌ای که به خودی خود و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های اضافی، هر ساله بر خلاف ادعای مسئولان با تکیه بر درآمدهای ناپایدار نفتی، بسته می‌شود و در وسط‌های راه، درست وقتی کار به جاهای باریک کشید، با چاپ یا استقراض پول از بانک مرکزی؛ یا به عبارت بهتر، با فشار به تورم، برای مدتی روی مشکل ایجاد شده، سرپوش می‌گذارد. ماجرای افتتاح بانک و شعب بانکی در کشور سال‌هاست که به مثل تولید قارچ تشبیه شده و صحبت از هزینه سربار این بانک‌ها و البته شعبی که معلوم نیست با چه سازوکاری مجوز می‌گیرند، برای بودجه با نگرانی‌های زیادی همراه شده است. طبق گزارش بانک جهانی، در سال 2016، متوسط تعداد شعب بانک‌های تجاری جهان به ازای هر صد هزار نفر بزرگسال، 12.5 بوده است. این در حالی است که این تعداد برای ایران 31.3 به ازای هر صد هزار نفر گزارش شده که تقریباً بیش از دو برابر متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است؛ بانک‌هایی با تعداد شعب بالا که جز بار مالی برای اقتصاد کار دیگری ندارند و وظیفه اصلی خود یعنی حمایت از تولید را پاک به فراموشی سپرده‌اند و در نهایت برای زنده ماندن، وبال گردن بانک‌های دولتی یا وابسته به بودجه می‌شوند. چند روز پیش، در حالی رئیس کل بانک مرکزی از اتمام پروژه ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه خبر داد که بر اساس برآوردهای انجام شده طی سالیان گذشته از سوی کارشناسان، این بانک‌ها با کسری دست‌کم 70 هزار میلیارد تومان مواجه بوده‌اند. طی سالیان اخیر که صحبت از ادغام این بانک‌ها داغ شده بود، کارشناسان همواره به این نکته تاکید می‌کردند که بسیاری از این بانک‌ها، بانک‌های زیان‌ده و مشمول ماده ۱۴‌۱ قانون تجارت بودند که یا باید منحل می‌شدند یا کاهش سرمایه می‌دادند. بر همین اساس، یکی از سیاست‌های مسئولان برای ایجاد وضعیت بهتر ادغام این چند بانک در دل یک بانک دولتی به نام سپه بود؛ به طوری که در آخر آذر امسال، بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و موسسه اعتباری کوثر در دل یکی از بانک‌های دولتی جا بازکردند. بر اساس توضیحاتی که معاون نظارت بانک مرکزی ارائه داد: «نیروهای انسانی بانک سپه حدود 15هزار نفر بودند که با اضافه شدن کارکنان این پنج بانک ادغامی، این تعداد مجموعا به حدود 50هزار نفر رسید» و در نهایت بزرگترین بانک کشور با 470هزار میلیارد تومان سپرده تشکیل شد. اما بزرگ‌ترین بانک در حالی با به آغوش کشیدن بانک‌های ورشکسته، روی کار آمد که گفته می‌شود برای بانک سپه در بودجه 1400، زیانی معادل 38هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده و طبق اطلاعات درج شده در لایحه بودجه سال آینده، رقم درآمدهای این بانک 57.7 هزار میلیارد تومان و رقم هزینه‌های این بانک نیز 95.8 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی به عبارتی در سال آینده فعالیت این بانک بیش از 38 هزار میلیارد تومان زیان در پی خواهد داشت. زیانی از سوی بانک‌های نظامی که هزینه سوءمدیریت آن را بی‌شک با فشار به تورم و استقراض از بانک مرکزی باید تامین کرد. سال گذشته، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در توئیت‌هایی در مورد ادغام بانک‌های نظامی گفته بود: «ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه یعنی انتقال چند ده هزار میلیارد تومان ناترازی (بخوانید کسری) این بانک‌ها به دولت. یک بار دیگر قرار است خزانه دولت و چاپخانه بانک مرکزی در خدمت سوء مدیریت چند بانک قرار گیرد و ۸۱ میلیون ایرانی سهم‌شان را از طریق تورم پرداخت کنند. هر گاه صورت‌های مالی بانک‌ها در چارچوب IFRS تدوین و مطالبات مشکوک الوصول و سود‌های موهومی از دارایی‌های آن‌ها خارج شد، واقعیت‌ها آشکار خواهد شد. ادغام بکنید، اما مردم حق دارند بدانند چقدر زیان از ناحیه این بانک‌ها به دولت (بخوانید مردم) تحمیل می‌شود». حالا در حالی بودجه سال 1400 در حال نهایی شدن است که این هزینه‌های سربار که گویا در میان دعواهای سیاسی و جناحی استتار کرده‌اند تا به چشم کسی دیده نشوند، بار دیگر می‌رود تا وبال گردن اقتصادی شود که ظرفیت بیشتری برای تورم ندارد.