مسئله‌ای که صورتش هیچ‌گاه پاک نمی‌شود
فضل‌الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1670

نگاهی حقوقی به موضوع مالیاتِ هنر در گفت‌وگو با اردوان جعفریان و یاسر معتمدی‌محمدیان

اجرای قانون ناکارآمد، ناقض عدالت است

همدلی| علی نامجو: داستان مالیات از اهل فرهنگ در این سرزمین، داستانی نیمه‌تمام است. نیمه‌تمام از این حیث که به نظر می‌رسد تدقیق در این امر، آن‌چنان‌که باید انجام نشده و موضوع از دقت کارشناسی کافی، برخوردار نیست. به همین دلیل گاه که عرصه بر پاستورنشینان تنگ می‌شود و مضیقه مالی بر آن‌ها فشار می‌آورد ناگاه صحبت از لغو مالیات بر این یا آن صنف، می‌شود و نیم‌لرزه‌ای بر تن طبقات پایین صنف یا اصناف می‌اندازد. همین چندی پیش بود که وقتی بحث مالیات اهل فرهنگ شد، چه در میان هنرمندان و چه در میان طبقات جامعه، این حرف‌وحدیث پیش آمد که بروید از آن‌هایی که در این زمینه گردنی کلفت کرده و گوشت و باری به هم زده‌اند مالیات بگیرید. چرا باید کسی که از فرهنگ و هنر حداقل‌ها را دارد و میلیاردها درآمد، و به‌زحمت می‌توان نام عنصر فرهنگی بر آن‌ها نهاد، در کنار ناشری که با هزار زحمت و زجر کتابی فاخر را به طبع می‌آراید، مالیات ندهد و ...

ده درصدی‌های اهل فرهنگ

بحث‌های مالیاتی البته آنجا بالا می‌گیرد که سخن از تمدید لغو مالیات اهل فرهنگ به‌سان گذشته می‌شود و بعد ناگاه انگار که حساب‌وکتاب دولت و مالیات‌چی‌های خزانه، به‌هم‌ریخته باشد، دوباره بحث دفن شده، از زیرخاک قد راست می‌کند و به صحنه جامعه می‌آید. ایضاً در این میان اهل بودجه در سازمان مربوطه زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت متبوعش به این نتیجه رسیده بودند که باید برای تأمین بخشی از هزینه‌ها در فرهنگ از خود آن‌ها مالیات بستانند. بر همین اساس مقرر شد 10درصد از بلیت هر صندلی در کنسرت‌های موسیقی را به‌عنوان مالیات، کسر و به خزانه واریز کنند. این موضوع هرچند طرح شده و به لغو انجامیده و هیچ بعید نیست دوباره سر برآورد اما نظرات متفاوتی را هم به خود اختصاص داده است. «اردوان جعفریان» که خود اهل موسیقی است و صاحب کرسی در یونسکو و البته مدیر نشر «پردیس موسیقی معاصر» درباره همین موضوع با «همدلی» به بحث نشسته و گفته است:«بر اساس ماده 5 قانون بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمایت از حوزه‌ای نظیر موسیقی به عهده این وزارتخانه است. طبق اعلام معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار بود مبلغ 10درصد از فروش بلیت کنسرت‌ها در تهران و کلان‌شهرها از حوزه موسیقی برداشته شود و برای احداث، تجهیز و تعمیر سالن‌های شهرهای کمتر توسعه‌یافته اختصاص یابد.» او بر این اعتقاد است این‌که بخواهند پولی را از حوزه آسیب‌پذیری نظیر موسیقی برداشت کنند و آن را در حوزه دیگر خرج کنند از سویی با وظیفه حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تضاد است و از سوی دیگر چنین اقدامی جزء وظایف حکومتی به‌حساب می‌آید و نباید تاوانش را هنرمندان عرصه موسیقی بدهند. آقای معاون وزیر ارشاد گفته است می‌خواهند تا مبلغ 150میلیارد تومان از حوزه موسیقی برداشت کند، درحالی‌که طبق کارشناسی‌ها تا پایان سال این عدد حداکثر می‌تواند 15میلیارد تومان باشد. بنابراین نه‌تنها هدفی که گفته شده محقق نخواهد شد، بلکه آثار مخرب این طرح خودش را در بخش‌های غیرتجاری موسیقی یعنی موسیقی‌های سنتی، مقامی، کلاسیک و تلفیقی نشان خواهد داد. با این توضیح بخش بزرگی از لایه پایینی کنسرت‌های موسیقی به لحاظ اقتصادی که امکان افزایش قیمت بلیت برایشان وجود ندارد، به دلیل عدم پوشش هزینه‌ها از بین خواهند رفت. این اتفاق در حقیقت ظلمی است که به حوزه موسیقی غیرتجاری می‌شود. ماجرای موسیقی‌های تجاری کمی متفاوت است چون این درصد را از محل افزایش قیمت بلیت‌هایشان تا حدی جبران می‌کنند، هرچند آن بخش هم دچار خسارت‌هایی خواهد شد.
جعفریان قانون بودجه را که بر فراز این اقدام آمده، تبعیض‌آمیز دانسته، آنجا که می‌گفت: «نگاه دقیق به این قانون نشان می‌دهد که طراحان این قانون تبعیض هم قائل شده‌اند. چراکه فقط موسیقی باید این درصد را واریز کند و دیگر عرصه‌های هنری نظیر تئاتر، سینما و هنرهای تجسمی برای واریز این درصد در نظر گرفته نشده‌اند. از نگاه من، طراحان این قانون هدف‌گذاری‌های اشتباهی دارند و آسیب‌ها را در نظر نگرفته‌اند. از سوی دیگر تصویب این قانون نوعی بدعت در حوزه سیاسی است. این‌که قانونی به کمیسیون فرهنگی مجلس برود و رد شود، حوزه تخصصی بخش حاکمیتی یعنی معاونت هنری وزارت ارشاد با آن مخالفت کند و مدیریت دفتر موسیقی وزارت ارشاد هم با آن مخالف باشد، اما با لابی‌گری این طرح را به کمیسیون تلفیق مجلس ببرند و با رایزنی با اعضای این کمیسیون به شکل کیلویی این قانون را تصویب کنند، در شأن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست. طبیعتاً به دلیل مخالفت‌هایی که وجود دارد این قانون هرگز به شکل صحیح محقق نخواهد شد. این شکل از قانون‌گذاری با توجه به ماده 5 بودجه این وزارتخانه، ماده23 قانون تأسیس وزارت ارشاد و دیگر قوانینی که در حوزه حمایتی آمده، بدعتی است که وزارت ارشاد با دست کردن در جیب بخش خصوصی انجامش می‌دهد.»

وزیر پاسخ دهد

آن‌طور که جعفریان نقل می‌کرد، گویا معاون وزیر برداشت خود را به قانون هم تسری داده. او درباره این موضوع گفت:«یکی از اظهارنظرهای جالب و البته عجیب جناب آقای کاراندیش معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که اجرای این قانون نیاز به آیین‌نامه ندارد. مگر چنین چیزی ممکن است؟ ازنظر من نبود آیین‌نامه برای قانون تحمیلی نظیر واریز 10 درصد از مبلغ فروش بلیت کنسرت‌ها در آینده تأثیرات منفی بسیاری خواهد داشت که تا سال‌ها آثارش باقی خواهد ماند. دستور رئیس‌جمهوری برای کمک به حوزه خصوصی در جهت جلوگیری از اجرای کامل این قانون نشان‌دهنده تضاد موجود است. به نظر می‌رسد این وضع نشان‌دهنده آن است که رئیس‌جمهور هم حتی مجبور می‌شود علیه قانونی که با شبهه تصویب ‌شده، دستور صادر کند. خروجی سیاسی این وضع یعنی هزینه تصمیم‌گیری‌ها بالا رفته است. شاید این گله را باید به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلام بکنیم چراکه وقتی او در جریان این طرح قرار گرفت، نه‌تنها جلوی آن گرفته نشد، بلکه ایشان به تصویب آن کمک هم کرد. به گمان من آقای وزیر باید پاسخگو باشد.»

مالیاتی

اردوان جعفریان که خود نوازنده پیانو است و البته عضو هیأت‌مدیره مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار موسیقی و شنیداری ایران تبعیض موجود در چنین تصمیمی را هم گوشزد کرده است:«از نگاه من در دریافت مالیات اصناف هنری باید تعادل برقرار شود. ما در کشورمان اشخاص و گروه‌هایی داریم که در اصناف مختلف فرهنگی فعالیت می‌کنند و تعداد مشخصی هم دارند. مثلاً در صنف کتاب‌فروشان در کشور ما یازده هزار عضو حضور دارند و در حوزه شرکت‌های فرهنگی هنری تولید موسیقی در کل ایران ۴۰۰ عضو به ثبت رسیده است. از سوی دیگر هنرمندانی در حوزه‌های مختلف در کشور ما فعالیت می‌کنند که درآمدهای بسیار بالایی برای یک اجرا دارند؛ مثلاً بازیگری که برای بازی در یک فیلم سینمایی دو میلیارد تومان دستمزد می‌گیرد یا خواننده‌ای که برای یک شب اجرای کنسرت صد میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کند. اگر بخواهیم تعداد این افراد را در میان همه فعالان عرصه‌های مختلف هنری در قالب درصد محاسبه کنیم، شاید دو درصد از کل جامعه هنری کشور ما را هم تشکیل ندهند. با این توضیح از میان هفت یا هشت هزار نفر هنرمند فعال در زمینه تصویر، دو یا سه هزار نفر هنرمندان فعال در عرصه موسیقی، چند ده هزار نفر هنرمندان فعال در عرصه تجسمی و بقیه هنرمندان در شاخه‌های دیگر هنری، تعداد بسیاری کمی وجود دارند که چنین دستمزدهایی می‌گیرند. این نکته را هم نباید از یاد برد که جامعه نابرابری را برنمی‌تابد. درنتیجه شیوه موجه آن است که این طرح یعنی معافیت مالیاتی فعالان عرصه فرهنگ و هنر به شکل صفر و صدی دیده نشود.»
جعفریان در توضیح معنی دقیق‌تر نگاه صفر یا صدی در این حوزه، بر معافیت یا عدم معافیت برای همه یا برای هیچ‌کس تمرکز داشت و آن را طرحی منطقی نمی‌دانست تا اگر این معافیت وجود داشت همه برای آقای وزیر کف بزنند و هورا بکشند و اگر نبود همه لب به انتقاد باز کنند و دست به تکفیر بزنند. می‌گفت:«به نظر من منطق حکم می‌کند که دراین‌باره تعادلی برقرار شود و سازوکار تحقق این تعادل اظهار درآمد باشد. اگر سیستم مالیاتی کشور آن‌قدر شفاف باشد که پول داده‌شده از سوی تهیه‌کننده به هنرپیشه (در عرصه سینما) یا خواننده (در عرصه موسیقی) اظهار شود و آن اشخاص هم معاف از مالیات نباشند، می‌شود به متعادل شدن اوضاع امیدوار بود. به نظر من این عادلانه نیست که یک کارمند با حقوق ماهانه سه میلیون تومان مجبور باشد ماهانه یک‌میلیون تومان مالیات بپردازد و مثلاً از یک درآمد سی‌وشش میلیونی در سال حدود دوازده میلیون مالیات بدهد اما یک بازیگر یا خواننده که در سال شش میلیارد تومان دستمزد می‌گیرد، ریالی مالیات ندهد. این عین بی‌عدالتی است. باید مکانیزمی کارآمد از سوی سازمان امور مالیاتی ایجاد شود. دو سال قبل ما با آقای تقوی‌نژاد مدیر سابق سازمان مالیاتی داشتیم و در آن جلسه ایشان گفت درصدد است تا همه معافیت‌های مالیاتی برداشته شود. مکانیزم حل مشکل از نگاه من وجود معافیت‌های پلکانی است. این شیوه سال‌های سال است که در کشورهایی با نظام‌های مالیاتی بسیار پیشرفته‌تر از ما رایج است. در این کشورها خوداظهاری پذیرفته‌شده اما اگر در آن فضا مدرکی نقیض آن خوداظهاری پیدا کنند شخص را جریمه می‌کنند. از سوی دیگر در مجمع هنری کشوری همچون کانادا تا سالی نودوشش میلیون دلار به فعالان عرصه هنر وام بلاعوض می‌دهند. از سوی دیگر مثلاً اگر آن شخص یا گروه هنری درآمدی تا سقف پانصد هزار دلار در سال داشته باشد، باید پانزده درصد مالیات بدهد، اما بر اساس یک جدول اگر این مبلغ از پانصد هزار دلار تجاوز کند، مبلغ مالیاتی پرداختی از سوی آن شخص یا گروه هم به ترتیب به بیست‌وپنج، سی‌وپنج و چهل‌وپنج درصد افزایش پیدا می‌کند. بنابراین در همه جای دنیا این اصل را پذیرفته‌اند که حوزه فرهنگ نیاز به حمایت دولت دارد.»

نگاه صرفاً حقوقی

پرداخت مالیات و مسائل مربوط به آن‌سوی حقوقی هم دارد که تخصص خود را می‌طلبد. درباره همین موضوع مشخص دکتر یاسر معتمدی محمدیان به «همدلی» گفته است:«مختصراً درباره این موضوع باید گفت که فرض اولیه در اخذ مالیات این است که چون صاحبان درآمد و مشاغل در جامعه با استفاده از امکانات عمومی جامعه استفاده کرده‌اند پس می‌بایست قسمتی از سود یا درآمد خود را برای تأمین هزینه‌های عمومی به جامعه بازگردانند که این عمل در قالب اخذ مالیات انجام می‌شود منتها مسئله این است که همه آحاد جامعه به‌طور یکسان از امکانات و منابع جامعه بهره‌مند نمی‌شوند و به همین علت نرخ یا نحوه پرداخت آن‌ها با هم متفاوت خواهد بود مثلاً یک کارخانه‌دار که 300 نفر کارگر و کارمند دارد، سهم زیادی از امکانات عمومی جامعه را مصرف می‌کند از قبیل هزینه‌هایی که در طول سال‌ها برای رشد، آموزش، بهداشت و درمان کارکنان او شده تا این کارکنان به سن و جایگاهی برسند که بتوانند برای او کار کنند و او از محل کار آن‌ها بهره‌مند شود بنابراین عدالت مالیاتی ایجاب می‌کند که حسب مورد، هم مآخذ مالیات و هم درصد مالیات اقشار مختلف متفاوت از هم باشد. همچنین بدیهی است که قرار دادن معافیت مالیاتی نیز بر همین منطق استوار است یعنی عقل و انصاف ایجاب می‌کند که تا حدی از اقل درآمد یک صاحب درآمد مشمول هیچ مالیاتی نبوده و اصطلاحاً معاف از مالیات باشد. نکات پیش‌گفته، در بحث مالیات اهالی موسیقی نیز عیناً ساری و جاری است. بدین ترتیب که وضع یک درصد ثابت برای مالیات همه افرادی که در یک عرصه خاص مثل موسیقی فعالیت می‌کنند، هم دور از عدالت و انصاف بوده و هم شائبه بی‌توجهی مقنن را به ذهن متبادر می‌سازد.»
از این وکیل پایه‌یک دادگستری سؤال شد که صرف دریافت مالیات از یک صنف یا از افراد مشخص در یک صنف چطور ارزیابی می‌شود و آیا این‌ها با عدالت مالیاتی تنافر ندارد؟ و اما پاسخ این بود که:«دو موضوع است که هر دو عدالت مالیاتی و عدالت اجتماعی را ضایع می‌کند، یکی اخذ یک درصد ثابت برای همه فعالان یک صنف و فارغ از میزان و نوع درآمد آن‌هاست و دیگری دریافت نکردن مالیات از همه اعضای آن صنف. نیک مستحضرید فعالان عرصه موسیقی، در طیف‌های متعددی طبقه‌بندی‌شده و بر همین اساس وضعیت درآمدی کاملاً متفاوتی از هم دارند. در این عرصه، افرادی هستند که درزمینه موسیقی پاپ، سالانه چند صد کنسرت برگزار می‌کنند و در نقطه مقابل افراد و گروه‌هایی هستند که تنها محل درآمد ایشان در طول سال، برگزاری چند کنسرت در طول سال است که به‌زحمت می‌تواند مخارج برگزاری خودش را تأمین کند، لذا همان‌گونه که اخذ مالیات با درصد یکسان از گروه دوم برخلاف عدالت است، دریافت نکردن مالیات از فعالین گروه اول نیز با عدالت اجتماعی و فلسفه مالیات در تعارض جدی است.»
او درباره اخذ 10درصد از قیمت هر بلیت کنسرت به‌عنوان مالیات هم گفت:«به نظر می‌رسد که این موضوع بیشتر جنبه اقتصادی داشته باشد تا حقوق مالیاتی، در حقوق مالیاتی، ما با این موضوع سروکار داریم که آیا مالیات مزبور مطابق با قانون وضع شده و آیا مطابق با قانون اخذ شده و آیا کل این فرآیند تا حد قابل دفاعی عادلانه است یا خیر و بنابراین تا آن حدی که به حقوق مالیاتی مرتبط است باید گفت که افزایش هزینه بلیت به دلیل وضع مالیات، لااقل از منظر حقوق عدالت مالیاتی فاقد اشکال است هرچند که ممکن است از منظرهای دیگر محل تأمل جدی باشد.»