گزارش همدلی از طرح نافرجامی که تبدیل به چالش ثبت احوال کشور شده است
یک چالش ملی به نام کارت هوشمند
همدلی| اگرچه روزی قرار بود کارت هوشمند ملی جایگزین همه اسناد هویتی شود تا دیگر نیازی به همراه داشتن کارتهای متعدد نباشد، اما نهتنها چنین اهدافی محقق نشد، بلکه همچنان در انجام امور اداری از کارتهای هوشمندِ صادر شده کپی کاغذی گرفته میشود. مسئلهای که در فضای مجازی سوژه شوخی برخی از کاربران هم شده است. از طرفی مراحل صدور این کارتها بهقدری طولانی شده که برخی شهروندان علیرغم ارائه درخواست کارت هوشمند ملی در یکی دو سال گذشته همچنان آن را دریافت نکردهاند تا دستشان از همان کارتهای ملی قدیمی هم کوتاه بماند و حالا تنها سندی که در اختیار دارند یک تکه کاغذ با یک کد رهگیری ثبت شده بر روی آن است. مسئلهای که سبب شده گروهی پروژه صدور کارت هوشمند ملی را یک پروژه شکستخورده و ناکام بدانند و با توجه به هزینههای آن تلویحاً بخواهند پروژه ادامه نداشته باشد. شاید وقتی در بند (د) ماده 46 قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوبه سال 1389، سازمان ثبت احوال کشور مکلف به صدور کارت ملی هوشمند چند منظوره برای همه آحاد کشور شد، طراحان آن فکر نمیکردند که یک روز این قانون که قرار بود در انتهای برنامه پنجم، یعنی سال 1394 بهطور کامل اجرا شده باشد با چنین توقفی روبهرو شود. درحالیکه در آییننامه اجرایی قانون پنجم توسعه مصوبه هیأت وزیران در سال 1391، پیشبینی شده بود که سال 91 دو میلیون کارت، سال 92 شانزده میلیون کارت، سال 93 بیستوپنج میلیون کارت و سال 94 همزمان با پایان برنامه سایر کارتهای باقی مانده صادر شود تا همه آحاد مردم کارت ملی هوشمند داشته باشند، اما مانند همیشه که دستگاههای اجرایی از برنامههای توسعه عقب هستند، صدور کارتهای ملی هوشمند هم به همین سرنوشت دچار شد و امروز کسی نمیداند چهزمانی قرار است این پروژه تمام شود.
گزارشها نشان میدهد از مجموع 62.5میلیون نفری که واجد شرایط برای دریافت کارت ملی هوشمند هستند، 58میلیون و 946هزار نفر مراحل ثبتنام خود را تکمیل کردهاند. اما به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور فقط برای 49میلیون و 309هزار نفر کارت ملی هوشمند صادر شده است که بیشتر آنها به قبل از سال 96 برمیگردد. به گفته سیفالله ابوترابی همچنان 9میلیون و 700هزار نفر در انتظار دریافت کارت ملی هوشمند خود قرار دارند. که به این تعداد باید چیزی حدود 4.5میلیون واجد شرایط دریافت کارت ملی اضافه کرد که همچنان مراحل ثبت نام خود را تکمیل نکردهاند و در گزارشی که اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس به آن اشاره کرده سالانه حدود 1.5میلیون نفر هم به افراد واجد شرایط اضافه میشود. و این نشان میدهد ادامه روند کند صدور کارتهای هوشمند ملی میتواند آن را به یک پروژه ناتمام تبدیل کند. در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس که با عنوان «ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی» در خروجی سایت این مرکز در دسترس قرار گرفته ضمن بررسی دلایل تاخیر در صدور کارتهای جدید، تلویحاً آن را پروژه شکستخورده معرفی میکند. در این گزارش نوشته شده «پروژه در دستیابی به اهداف اولیه تعریف شده ناکام بوده است. کارت ملی هوشمند سه کارکرد اصلی شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال را دارد؛ اما در حال حاضر، صرفا کارکرد شناسایی کارت هوشمند ملی برقرار شده و دو کارکرد دیگر یعنی تصدیق هویت و امضای دیجیتال روی آن فعال نشده و در عمل از آن استفاده نمیشود.»
در بخشهایی از این گزارش درباره لزوم استفاده از دستگاههای کارتخوان برای بهرهمند شدن از امکانات کارتهای هوشمند ملی نوشته شده که «بهرهگيري از كاركردهای كارت هوشمند ملي نيازمند كارتخوان مخصوصي است كه بالطبع هزينه فراواني بايد صورت گيرد. از اين بابت شايد بتوان گفت تدبير مناسبي از ابتدا انديشيده نشده چراكه پروژه هزينههاي جانبي فراواني را به كشور تحميل كرده است.»
از موارد مورد توجه این گزارش موانع اصلی صدور کارتهای ملی جدید است که با گذشت 8سال از شروع عملیات اجرایی آن هنوز به اتمام نرسیده، در این گزارش به نقل از مسئولان سازمان ثبت احوال یکی از موانع، عدم تخصیص بودجه مصوب بیان شده که گزارش مذکور این دلیل را برای چنین تاخیری منطقی نمیداند. اما دلیل دوم یعنی موانع خارجی در واردات مواد اولیه این کارتها مانند بدنه آن بهنظر میرسد مهمترین دلیل در تاخیر برنامهها باشد. در این گزارش آمده که «مطابق گفتههاي مسئولان سازمان، محدوديت و فشارهاي تحريم است كه موجب شده هر شركتي كه خواهان همكاري با ايران است بعد از مدتي از ادامه همكاري كنارهگيري كند.»
درهمینباره سیفالله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، اواخر آبان سال جاری به خبرگزاری مهر گفته «متاسفانه در تامین بدنه کارت ملی هوشمند مشکل داریم، جنس کارت از پلی کربنات است و در حال حاضر در کشور موجود نیست. البته چاپخانه دولتی به ما قول داده است تا ماهانه یک میلیون کارت به ما تحویل دهد.» با این وجود در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در واکنش به تهیه بدنه کارتهای هوشمند ملی در داخل کشور نوشته شده «توليد داخل (با ذكر اين نكته كه مواد اوليه ورق و چيپ كاملاً وارداتي است) بهدليل كاهش كيفيت با مشكل روبهرو بوده و در عمل به عدم صدور بهموقع كارتها منجر شده است. در حال حاضر نيز موضوع با چالش اعتبار ارزي براي خريد مواد اوليه مواجه است.» با ین وجود بهنظر میرسد ماجرای کارت هوشمند ملی حالا حالاها ادامه داشته باشد. این درحالی است که اعتبار کارتهای ملی قدیمی بهپایان رسیده و برخی از کارتهای ملی جدید که روزهای اول صادر شدند در مرحله پایان اعتبار قرار دارند. همچنین گروهی از مردم که برای دریافت کارت ملی خود مراحل درخواست را انجام دادند حالا هیچ کارت ملی در اختیار ندارند جز یک برگه که روی آن کد رهگیری قید شده است. در واکنش به وضعیت ایجاد شده حمید شجاعی، کارشناس ثبت احوال و استاد دانشگاه پیشتر در یادداشتی که در اختیار رسانهها قرار داده بود یادآور شده بود: «بنابراین به جای سرمایه گذاری در پروژهای با آیندهای نامطمئن، نامشخص و با ریسک سرمایهگذاری بالا بهتر است وزارت کشور و سازمان ثبت احوال برای جلوگیری از هدررفتن سرمایههای مادی و انسانی کشور دست به یک نونگری در اهداف، برنامهها و روشهای اجرای این طرح بزنند و تا دیر نشده جلوی ضرر و زیانهای بیشتر را بگیرند.»
همچنین گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت کارتهای هوشمند ملی، ضمن پیشنهاد تمدید اعتبار کارتهای ملی قدیمی خواستار توضیح بیشتر مسئولین ثبت احوال کشور درباره ادامه پروژه شده است. همچنین گزارش این مرکز تاکید میکند که باید زمان قطعی برای پایان پروژه صدور کارت ملی هوشمند تعریف شود. آنها همچنین احراز هویت الکترونیکی بدون کارت ملی را پیشنهاد کردهان، پیشنهادی که معتقد است برای ارائه خدمات الکترونیکی، شناسه الکترونیکی لازم است که بدون کارت هوشمند ملی نیز امکانپذیر است امکانی که در چند پروژه نظیر ثبت املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی و احراز هویت الکترونیکی بدون کارت ملی به کارگیری شده است.
حالا در ادامه باید دید سرنوشت صدور کارتهای هوشمند ملی به کجا ختم میشود، طرحی که قرار بود تا پایان سال 1394 خاتمه پیدا کند بهنظر میرسد مانند بسیاری از موارد دیگر با سرنوشت ادامه داشتن یا نداشتن تحریمها پیوند خورده است.
گزارشها نشان میدهد از مجموع 62.5میلیون نفری که واجد شرایط برای دریافت کارت ملی هوشمند هستند، 58میلیون و 946هزار نفر مراحل ثبتنام خود را تکمیل کردهاند. اما به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور فقط برای 49میلیون و 309هزار نفر کارت ملی هوشمند صادر شده است که بیشتر آنها به قبل از سال 96 برمیگردد. به گفته سیفالله ابوترابی همچنان 9میلیون و 700هزار نفر در انتظار دریافت کارت ملی هوشمند خود قرار دارند. که به این تعداد باید چیزی حدود 4.5میلیون واجد شرایط دریافت کارت ملی اضافه کرد که همچنان مراحل ثبت نام خود را تکمیل نکردهاند و در گزارشی که اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس به آن اشاره کرده سالانه حدود 1.5میلیون نفر هم به افراد واجد شرایط اضافه میشود. و این نشان میدهد ادامه روند کند صدور کارتهای هوشمند ملی میتواند آن را به یک پروژه ناتمام تبدیل کند. در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس که با عنوان «ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی» در خروجی سایت این مرکز در دسترس قرار گرفته ضمن بررسی دلایل تاخیر در صدور کارتهای جدید، تلویحاً آن را پروژه شکستخورده معرفی میکند. در این گزارش نوشته شده «پروژه در دستیابی به اهداف اولیه تعریف شده ناکام بوده است. کارت ملی هوشمند سه کارکرد اصلی شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال را دارد؛ اما در حال حاضر، صرفا کارکرد شناسایی کارت هوشمند ملی برقرار شده و دو کارکرد دیگر یعنی تصدیق هویت و امضای دیجیتال روی آن فعال نشده و در عمل از آن استفاده نمیشود.»
در بخشهایی از این گزارش درباره لزوم استفاده از دستگاههای کارتخوان برای بهرهمند شدن از امکانات کارتهای هوشمند ملی نوشته شده که «بهرهگيري از كاركردهای كارت هوشمند ملي نيازمند كارتخوان مخصوصي است كه بالطبع هزينه فراواني بايد صورت گيرد. از اين بابت شايد بتوان گفت تدبير مناسبي از ابتدا انديشيده نشده چراكه پروژه هزينههاي جانبي فراواني را به كشور تحميل كرده است.»
از موارد مورد توجه این گزارش موانع اصلی صدور کارتهای ملی جدید است که با گذشت 8سال از شروع عملیات اجرایی آن هنوز به اتمام نرسیده، در این گزارش به نقل از مسئولان سازمان ثبت احوال یکی از موانع، عدم تخصیص بودجه مصوب بیان شده که گزارش مذکور این دلیل را برای چنین تاخیری منطقی نمیداند. اما دلیل دوم یعنی موانع خارجی در واردات مواد اولیه این کارتها مانند بدنه آن بهنظر میرسد مهمترین دلیل در تاخیر برنامهها باشد. در این گزارش آمده که «مطابق گفتههاي مسئولان سازمان، محدوديت و فشارهاي تحريم است كه موجب شده هر شركتي كه خواهان همكاري با ايران است بعد از مدتي از ادامه همكاري كنارهگيري كند.»
درهمینباره سیفالله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، اواخر آبان سال جاری به خبرگزاری مهر گفته «متاسفانه در تامین بدنه کارت ملی هوشمند مشکل داریم، جنس کارت از پلی کربنات است و در حال حاضر در کشور موجود نیست. البته چاپخانه دولتی به ما قول داده است تا ماهانه یک میلیون کارت به ما تحویل دهد.» با این وجود در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در واکنش به تهیه بدنه کارتهای هوشمند ملی در داخل کشور نوشته شده «توليد داخل (با ذكر اين نكته كه مواد اوليه ورق و چيپ كاملاً وارداتي است) بهدليل كاهش كيفيت با مشكل روبهرو بوده و در عمل به عدم صدور بهموقع كارتها منجر شده است. در حال حاضر نيز موضوع با چالش اعتبار ارزي براي خريد مواد اوليه مواجه است.» با ین وجود بهنظر میرسد ماجرای کارت هوشمند ملی حالا حالاها ادامه داشته باشد. این درحالی است که اعتبار کارتهای ملی قدیمی بهپایان رسیده و برخی از کارتهای ملی جدید که روزهای اول صادر شدند در مرحله پایان اعتبار قرار دارند. همچنین گروهی از مردم که برای دریافت کارت ملی خود مراحل درخواست را انجام دادند حالا هیچ کارت ملی در اختیار ندارند جز یک برگه که روی آن کد رهگیری قید شده است. در واکنش به وضعیت ایجاد شده حمید شجاعی، کارشناس ثبت احوال و استاد دانشگاه پیشتر در یادداشتی که در اختیار رسانهها قرار داده بود یادآور شده بود: «بنابراین به جای سرمایه گذاری در پروژهای با آیندهای نامطمئن، نامشخص و با ریسک سرمایهگذاری بالا بهتر است وزارت کشور و سازمان ثبت احوال برای جلوگیری از هدررفتن سرمایههای مادی و انسانی کشور دست به یک نونگری در اهداف، برنامهها و روشهای اجرای این طرح بزنند و تا دیر نشده جلوی ضرر و زیانهای بیشتر را بگیرند.»
همچنین گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت کارتهای هوشمند ملی، ضمن پیشنهاد تمدید اعتبار کارتهای ملی قدیمی خواستار توضیح بیشتر مسئولین ثبت احوال کشور درباره ادامه پروژه شده است. همچنین گزارش این مرکز تاکید میکند که باید زمان قطعی برای پایان پروژه صدور کارت ملی هوشمند تعریف شود. آنها همچنین احراز هویت الکترونیکی بدون کارت ملی را پیشنهاد کردهان، پیشنهادی که معتقد است برای ارائه خدمات الکترونیکی، شناسه الکترونیکی لازم است که بدون کارت هوشمند ملی نیز امکانپذیر است امکانی که در چند پروژه نظیر ثبت املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی و احراز هویت الکترونیکی بدون کارت ملی به کارگیری شده است.
حالا در ادامه باید دید سرنوشت صدور کارتهای هوشمند ملی به کجا ختم میشود، طرحی که قرار بود تا پایان سال 1394 خاتمه پیدا کند بهنظر میرسد مانند بسیاری از موارد دیگر با سرنوشت ادامه داشتن یا نداشتن تحریمها پیوند خورده است.