از میوه و سبزی تا گوشت و مرغ، حذفیات سفره کارگران

همدلی| «میوه رو چند ماهه حذف کردیم، گوشت قرمز ماهی یک‌بار و مرغ دو یا سه بار!، با این همه هر کاری می‌کنیم، حقوق به آخر ماه نمی‌رسه!؛ آخر ماه همیشه کم میاریم»، این صحبت‌های رضا، یکی از کارگرهای ساختمانی با دستمزد سه میلیون تومان در ماه است. او از سبدی صحبت می‌کند که قیمت اقلام آن ماه به ماه بالاتر می‌رود و روزگاری را به تصویر می‌کشد که هر چه جلوتر می‌رود، رد پای کاهش قدرت خرید، هر سال عمیق‌تر می‌شود. البته پربی‌راه هم نمی‌گوید، افزایش قیمت کالاهای اساسی، با هر دلیلی که در پشت پرده آن نهفته باشد، مدت‌هاست که نه تنها از سوی گزارش‌های غیررسمی که براساس آمارهای رسمی نیز اعلام می‌شود. آن‌طور که تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با افزایش ۹۴درصدی از ۲۷میلیون و ۸۸۲ هزار تومان در سال ۹۴ به ۵۴میلیون و ۱۰۰هزار تومان در سال ۹۸ رسیده؛ در حالی که هزینه خالص طی همین مدت با رشد ۸۰درصدی از ۲۶میلیون و ۲۳۹هزار تومان به ۴۷میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسیده است. البته گزارش مرکز آمار درباره دخل‌وخرج اقشار ضعیف جامعه، خوش‌بینانه‌تر از آن است که بتواند چهره واقعی معیشت کارگران را به تصویر بکشد؛ چرا که در این گزارش، متوسط درآمد خالص یک خانواده با درآمد پایین یا زیر خط فقر سالانه بیش از 54 میلیون تومان در نظر گرفته شده، این در حالی است که حالا میلیون‌ها حداقل‌بگیر در کشور با در نظر گرفتن سه میلیون تومان دستمزد در ماه، درآمدی معادل 36میلیون تومان درسال دارند. آن‌طور که فعالان کارگری می‌گویند، در سال‌های اخیر و با افزایش یک‌باره نرخ ارز، کاهش ارزش ریال و در نتیجه افزایش قیمت مایحتاج زندگی، تاریک‌ترین دوران برای کارگران و مزدبگیران رقم خورده است، به‌طوری‌که حقوق کارگران تنها یک چهارم هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین می‌کند. در میان افزایش سنگین هزینه‌های زندگی، مسکن اما معضل مهم‌تری برای بخش زیادی از این اقشار است. مسکن در حالی بیش از 70درصد از هزینه‌های زندگی اقشار ضعیف در پایتخت را تشکیل می‌دهد که بازار مسکن استیجاری در سال‌های اخیر در آشفته‌ترین شرایط خود به سر می‌برد و به این ترتیب بیشترین تاثیر را بر زندگی این گروه گذاشته است. اگرچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با افزایش کمک هزینه مسکن تلاشش را برای حمایت از کارگران به کار گرفت، اما به نظر می‌رسد جای سیاست‌های کنترلی اجاره مسکن همچنان خالی است.
تابستان همین امسال بود که هیات وزیران یه پیشنهاد شورای عالی کار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 2 اصلاحی قانون، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را سه میلیون ریال اعلام کرد. این افزایش در حالی در دستور کار قرار گرفت که در همان‌روزها گفته شد، افزایش اجاره‌بها بیش از 25درصد غیرقانونی است. این سیاست‌ها برای حمایت از اقشار ضعیف در حالی ماه‌ها به اجرا گذاشته شده که گزارش‌های خوبی درباره وضعیت مستاجران به گوش نمی‌رسد. پدرام در این‌باره به «همدلی» می‌گوید: «سال گذشته یک واحد 50متری در شرق تهران را با 50میلیون تومان پیش‌پرداخت و اجاره ماهانه یک میلیون و 350 هزار تومان، اجاره کردم، اما حالا صاحبخانه می‌گوید برای تمدید قرارداد باید 100میلیون تومان در ازای دو میلیون تومان اجاره پرداخت کنم». سارا نیز در این‌باره می‌گوید: «از ابتدای تابستان تا همین حالا به دنبال اجاره یک واحد مسکونی با متراژ پایین در تهران هستم، اما مسکنی که با قیمت 100میلیون تومان رهن و اجاره سه میلیون تومان هنوز پیدا نکرده‌ام، چون وجود ندارد؛ مگر این‌که به حاشیه تهران مهاجرت کنم که با توجه به شرایط کرونا و احتمال آلودگی با مترو و اتوبوس، نمی‌توانم به نقاط دور دست از محل کارم مهاجرت کنم».

تمام حقوق کارگر کفاف اجاره مسکن را نمی‌دهد

افزایش هزینه‌های زندگی کارگران در حالی مطرح است که ماه‌هاست فعالان کارگری خواهان بازنگری در دستمزدها هستند. آن‌طور که دیروز بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات جامعه کارگری به تسنیم گفت: «فشارهای اقتصادی از سنوات قبل و بنا به دلایلی مختلف تاکنون بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل شده است و دستمزد نیاز به بازنگری دارد».
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار در ادامه، درباره مشکلات کارگران گفت: «در سال 99، اقتصاد و معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه به‌خصوص کارگران زحمتکش و بی‌ادعای این سرزمین دستخوش تغییرات اساسی گردیده است». وی ادامه داد: «در حقیقت این تغییرات، عمدتاً فشارهای اقتصادی است که از سنوات قبل و بنا به دلایلی مختلف تاکنون بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل شده است. در سال جاری عواملی همچون افزایش غیرمتعارف نرخ تورم و نیز ورود مهمانی ناخوانده همچون کرونا، فشار اقتصادی یادشده را شدیدتر کرده است».
امام‌قلی‌تبار اظهار داشت: «اگرچه در سال‌های گذشته به‌دلیل وجود ساختارهای غلط و چینش و انتخاب مسئولین اقتصادی و اجتماعی ناکارآمد و نیز برنامه‌ریزی‌های بدون کارشناسی حتی در نبود تورم شدید و کرونا هم شرائط اقتصادی برای دهک‌های پایین جامعه تعریفی نداشته است اما با تثبیت شرایط قبل و وجود دو مورد فوق، وضعیت جامعه کارگری از قبل بحرانی‌تر شده است». بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور تصریح کرد: «در این شرایط با افزایش دوسه‌برابری قیمت‌های موجود در سبد کالاهای اساسی خانوارها یعنی سبد معیشت و ثابت ماندن درآمد حداقلی، تمام استانداردهای بین‌المللی موجود در این زمینه‌ها به‌طور کامل زیر سؤال رفته است، به‌خاطر این‌که کشورمان با تورم بسیار بالا و نرخ دستمزد نسبتاً پایین در مقایسه با کشورهای دیگر، استانداردی جدید در زندگی اقشار آسیب‌پذیر جامعه خود تعریف کرده است و آن جنگیدن برای زنده ماندن جایگزین کار برای زندگی کردن شده است که در زمان حاضر بزرگترین هدف جامعه کارگران کشورمان را تشکیل می‌دهد». وی اضافه کرد: «در این میان به‌لطف بی‌تدبیری مسئولین مرتبط، هزینه یک خانوار رکورد ده‌میلیون‌تومانی را درنوردیده در حالی که درآمد یک خانوار کارگری به حداکثر سه میلیون تومان رسیده است، ادامه فرآیند این‌چنینی باعث شد در شرایط فعلی تک‌تک اقلام مصرفی خانوار از سبد معیشت کارگران خارج شود، زیرا زمانی که همه حقوق و مزایای آنها صرف تأمین هزینه اجاره مسکن آنها که آن هم صرفاً محل خواب می‌شود، دیگر مبلغی برای پوشش مابقی اقلام مورد نیاز آنها وجود ندارد». امام‌قلی‌تبار تأکید کرد: «در بخش سفره خانوارهای کارگری و اقلام خوراکی مواد گوشتی و پروتئینی و میوه‌جات و غیره، به‌طور کلی رخت بسته و چیزی جز سفره خالی و آب و تخم‌مرغ و سیب‌زمینی آب‌پزشده باقی نمانده است در این میان تأمین هزینه بهداشتی کرونا و درمان سایر بیماری‌ها به‌طور فزاینده‌ای افزایش را نشان می‌دهد که کارگران به‌دلیل کمبود منابع مالی رغبتی برای درمان بیماری‌های حاد و تخصصی ندارد، که قطعاً در آینده‌ای نزدیک هزینه‌های مضاعف درمانی را روی دست این قشر خواهد گذاشت».
وی افزود: «در بخش پوشاک و آموزش هم به‌شکلی گسترده‌تر این عقب‌ماندگی به چشم می‌خورد یا بهتر بگوییم خانوار کارگری در شرایط فعلی توان تهیه پوشاک حداقلی برای فرزندان خود را ندارد. این‌که کارگران برای تأمین هزینه ماهیانه خود با وضعیت اسفناک گذران امور می‌کنند، بر کسی پوشیده نیست. موضوعی که مقام معظم رهبری به‌کرّات به مسئولین تذکر داده‌اند که برای جبران معیشت کارگران و اقشار آسیب‌پذیر قدمهای اساسی بردارند تا مسئولین از خواب غفلت بیدار شوند که متأسفانه چنین موضوعی اتفاق نیفتاده است. حال سؤال اینجاست؛ راهکار‌ها در این شرائط چیست؟».
وی ابراز کرد: «می‌توان گفت بازنگری در دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار و نیز اعطای کمک‌های بلاعوض و نیز تأمین اقلام مورد نیاز کارگران توسط دولت را به‌عنوان راهکاری عملی به اجرا گذاشته شود تا ذره‌ای از مشکلات معیشتی کارگران کشورمان را مرتفع نماید که متأسفانه دولت و مجلس به‌بهانه‌های مختلف و یا نبود بودجه از وظیفه خود سر باز می‌زنند».
امام‌قلی‌تبار افزود: «علاوه بر این جامعه کارگری و نمایندگان آنها اعتقاد دارند در صورت وجود اراده لازم در مسئولین و هماهنگی با کارفرمایان، تأمین و پرداخت این اقلام از محل کارفرما صورت گیرد و به‌عوض پرداختی‌های یاد‌شده به‌عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات عملکرد و ارزش افزوده کارفرمایان در سال جاری کسر شود. انجام چنین فرآیندی چیزی جز اراده مسئولین را نمی‌طلبد که تاکنون میسر نشده است».
این فعال کارگری گفت: «لذا اگر مسئولین با همین بی‌تدبیری سکوت کنند، قطعاً همین سفره خالی هم جمع خواهد شد و گرسنگی رهاورد تلاش آنان خواهد بود، اگرچه نمی‌توان از مسئولینی که در پارکینگ خانه‌های ده‌ها میلیاردی خود ماشین‌های چندمیلیاردی پارک کرده‌اند و در حساب‌های بانکی خود و فرزندانشان میلیاردها تومان پول به چشم می‌خورد بیش از این انتظار داشت. در نهایت می‌توان عامل اساسی این موضوع را که باعث واژگونی زندگی کارگران به‌سمت فقر شده است، تصمیم‌گیری کردن مسئولینی دانست که با نردبان کارگر و اقشار آسیب‌پذیر جامعه در فکر تقسیم غنائم برای خود بوده‌اند».