اما و اگرهای یک بخشنامه قضایی

همدلی| صدور بخشنامه نظارت بر رفتار وکلا توسط قوه قضائیه این روزها بحث‌برانگیز شده است؛ طوری‌که بسیاری بندهای این بخشنامه را خلاف قانون و چیزی فراتر از نظارت و شبیه یک دخالت می‌دانند. کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن انتقاد از بخشنامه ذکر شده آن را «دخالتِ آشکار با ادبیاتی فاخر در اداره امور این نهاد مدنی» ارزیابی کرده و تعدادی از وکلای مستقل آن را تجسس در امور شخصی خود می‌دانند.
حالا تصاویر این بخشنامه یکی دو روزی هست که درمیان وکلا دست‌به‌دست می‌شود و هر کدام با توجه به ایده‌های خود نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. بخشنامه مذکور روز بیست‌وچهارم آبان سال جاری از طرف معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به روسای دادگستری کل استان‌های سراسر کشور ابلاغ شده و از آن‌ها درخواست کرده در اجرای بخشنامه پیشین قوه قضائیه در راستای نظارت بر وکلای دادگستری اقداماتی انجام دهند؛ اقداماتی که در 11بند در متن بخشنامه شرح داده شده است. اما برخی از بندها به‌شدت با اعتراض وکلا همراه شده طوری‌که روابط عمومی کانون وکلای مرکز در مطلبی با عنوان «نظارت یا دخالت؟» که در خروجی سایت این کانون منتشر شده نوشته «در حالی‌که بند ۲بخشنامه مورد نظر «رعایت کامل استقلال کانون وکلاء و رعایت شأن وکالت و تضمین آزادی وکلاء در دفاع از حقوق موکلان» را بجا و بحق وجهه همّت خود قرار می‌دهد، در بند چهارم، دایره صلاحیت‌اش را تا جایی گسترش می‌دهد که بی‌پرده از گفتار و رفتار و کردار و حتّی افکار همکاران وکیل سخن گفته و به نوعی به حریم خصوصی زندگی فردی‌شان قدم می‌گذارد. بخشنامه در بندهایی تا آن‌جا پیش می‌رود که به‌گونه‌ای از تهدید می‌گوید و جرم‌انگاری می‌کند، حرکتی حساب شده با هدف تضعیف کانون وکلا و نقش وکیل و صد البّته مغایر با فلسفه وجودی استقلالِ این نهادِ دیرپای مدنی.»
آن‌طورکه به‌نظر می‌رسد اشاره کانون وکلای مرکز بیشتر به بند (ت) شماره چهارم بخشنامه مربوط می‌شود. جایی‌که در آن نسبت به مواردی مانند اعتقاد به دین اسلام یا درباره وکلای زن به رعایت حجاب آن‌ها اشاره شده است. در این بند بخشنامه نوشته شده که «رعایت شؤون و رفتار حرفه‌ای و موازین اسلامی توسط وکلا و کارآموزان وکالت؛ از جمله رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضایی و فضای مجازی، بررسی شود و تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه (موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) حسب مورد به کانون وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گزارش و تا حصول نتیجه پیگیری شود.»
در ادامه روزنامه همدلی در گفت‌وگویی با نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری، واکنش‌ها به بخشنامه اخیر را بررسی کرده است. احمدی در این گفت‌وگو عنوان می‌کند: «اول این‌که این یک بخشنامه است و همین جای تعجب دارد. چراکه وقتی تهیه لوایح متناسب با قوه قضائیه جزء اختیارات و وظایف این قوه است، در چنین موقعیتی چنین چیزی را بخشنامه کرده، بخشنامه نمی‌تواند در برابر قانون مقاومت کند، بنابراین می‌شود از دیوان عدالت اداری ابطال این بخشنامه را درخواست کرد. ازهمین‌رو بهتر است دوستان ما در کانون وکلا درخواست ابطال این بخشنامه را داشته باشند، چراکه به‌نظر من این بخشنامه خلاف قانون اساسی و شرع است و به نوعی دارد تفتیش عقاید می‌کند.»
این وکیل دادگستری با اشاره به لزوم استقلال کانون وکلا بیان می‌کند: «کانون وکلا یک موسسه مستقل دارای هیأت مدیره هست، البته قوه قضائیه در تعیین و ترکیب هیأت مدیره‌ها نقش دارد، یعنی اجازه نمی‌دهد افراد نابابی مثل من وارد هیأت مدیره شوند، هر دوره هم که من برای هیأت مدیره نام‌نویسی کردم رد صلاحیت شدم، بنابراین هیأت مدیره به‌طریقی زیرمجموعه خودشان است. ما قبلاً داشته‌ایم که رئیس کانون وکلا را هم ردصلاحیت کردند، بدون این‌که پرونده کیفری داشته باشد. بنابراین می‌خواهم بگویم که این موسسه مستقل دارای ارکانی است، یکی از آن‌ها رسیدگی به تخلف وکلا است که دادگاه انتظامی وکلا را دارد، یعنی اگر من تخلفی انجام دهم آن‌جا رسیدگی می‌شود. امروز هجمه به کانون وکلا وسیع شده اما این بخشنامه دیگر خلاف قانون اساسی است.»
وی در پاسخ به پرسش همدلی که چرا بخشنامه مذکور را خلاف قانون می‌دانید، عنوان می‌کند: «چیزی که دراین بخشنامه آمده تفتیش عقاید به معنای اخص کلمه است. درجایی می‌گوید این‌که وکلا به ولایت فقیه التزام داشته باشند بررسی شود، اما وقتی‌که من با قوانین موجود کشور دارم فعالیت می‌کنم، برابر همین قوانین رفتم رای دادم، با قوانین جاری کشورم زندگی می‌کنم، ازدواج می‌کنم، بچه‌هایم را عروس و داماد می‌کنم، شغل دارم، معلم هستم، دانشجو تربیت می‌کنم، بنابراین من تمکین به قانون اساسی کشورم دارم، یعنی قوانین کشورم را قبول دارم و ولایت فقیه هم جزء همین قانون است که ما قبول داریم. اصل هم بر برائت است، چه‌طوری می‌خواهند التزام عملی من را به ولایت فقیه و اسلام پیدا کنند وقتی‌که من تمام قوانین کشورم را رعایت می‌کنم؟ این بخشنامه نسبت به خانم‌های وکیل هم روی حجاب آن‌ها اشاره کرده است. بنابراین جزء تفتیش عقاید و جزء تجسس در زندگی خصوصی افراد چیزی نیست.»
احمدی ادامه می‌دهد: «شما توجه کنید در چنین شرایطی یک وضعیت پلیسی و امنیتی ایجاد می‌شود. ممکن است کسی با من دشمنی داشته باشد و بگوید این آقای احمدی مخالف اسلام است، از فردا کسی می‌آید ادعا می‌کند فلانی با فلانی مخالف است، درصورتی که این‌ قبیل اقدامات صحیح نیست. شما توجه کنید هر حرکتی که در کشور انجام می‌شود یک بازتاب داخلی دارد و یک انعکاس خارجی، الان با این بخشنامه در خارج از کشور می‌گویند چه اتفاقی در ایران افتاده است.»
این استاد دانشگاه بیان می‌کند: «خیلی از آقایانی که این بخشنامه را نوشتند در زمانی که من وکیل بودم تازه آن‌ها مدرسه می‌رفتند، من 45ساله که وکیلم 30ساله که معلم دانشگاه هستم، چه‌کسی و چرا باید بیاید و به من بگوید که شما مسلمان نیستید؟ حضرت رسول مبارزه کرد که مردم شهادتین جاری کنند، حالا ما امروز در جایی هستیم تا منی که شهادتین جاری کردم یک نفر می‌خواهد بگوید تو مسلمان نیستی، من افتخار می‌کنم اسم و فامیل و دین و رفتارم اسلامی است، حالا کسی بیاید بگوید نه تو مسلمان نیستی؟ درحالی‌که من خودم می‌گویم مسلمان هستم. ببینید؛ موازین اسلامی نظر بزرگان و علمای اسلام است. خوب گاهی فردی نظر یک عالم را قبول ندارد، آیا او نامسلمان است؟ این همه در حوزه‌های علمیه علمای مختلف داریم که با هم بر سر موضوعات اختلاف سلیقه دارند و جدل می‌کنند، اما همه در اصول واحد هستند. بنابراین همه مسلمان هستیم.»
نعمت احمدی در پایان با اشاره به نسل جدید و جوان وکلا یادآور می‌شود: «بنابراین اگر چنین بخشنامه‌ای اجرایی شود، هر وکیلی که خواستند کار نکند و پروانه‌اش تمدید نشود جلوی فعالیتش را می‌گیرند. البته صحبت‌های من اشاره به خودم نیست، من دلم برای دانشجوهایی می‌سوزد که با هزار امید و آرزو می‌آیند و سر این کلاس‌های درس می‌نشینند. اتفاقاً همین امروز کلاس دانشگاه داشتم و بچه‌ها دائم داشتند درباره همین موضوع از من سوال می‌پرسیدند.»