نمایندگانی که از جنس مردم نیستند
ولی‌الله شجاع پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1618

نگاهی به ظرفیت بلااستفاده «رفراندوم» در قانون اساسی

قانون منفعل، عُرف پویا

بهنام علی‌پور (پژوهشگر تاریخ)
انقلاب‌ها با تبعیت از مطالبات مردمی منجر به تغییر ساختار و اصلاح محتوا می‌شوند. برآمدن جمهوری اسلامی و سقوط حکومت پهلوی منطبق بر همین اصل غیر قابل انکار است، لذا پس از انقلاب، قانون اساسی با هدف توسعه ساختار و تعالی محتوا تدوین شد. قبض اندیشه، محدودیت‌های ایدئولوژیک و عدم توسعه سیاسی در رژیم پیشین بر چگونگی محتوا و تدوین مواد قانون اساسی تاثیر داشت. تکیه بر تجربه پیشین افزایش آزادی‌های مدنی، توسل به آرای مردم و استقلال افکار عمومی را در سال‌های آغازین انقلاب به ارمغان آورد؛ این مسئله برآمده از خواست عمومی و با در نظر گرفتن مواد قانونی تامین شد. توالی نسل‌های سیاسی و تغییر گفتمان موجب شکاف میان آرمان‌های انقلاب شد؛ به بیان دیگر با گذشت زمان ظرفیت‌های متعالی و بالفعل قانون اساسی بلااستفاده شده و جنبه نمایشی گرفت. سرگذشت اصل «رفراندوم» از مشروطه تا پیروزی انقلاب صحت ادعای حاضر را تایید می‌کند. فقدان اصل «رفراندوم» در قانون مشروطه با اصول دموکراسی و آزاد‌اندیشی مغایرت داشت، این مهم موجب اقدامات فراقانونی و پویایی عرف در جامعه شد. انحلال مجلس هفدهم با توسل دکتر مصدق به «همه‌پرسی»، نمود عینی این مسئله است.مخالفین دکتر مصدق با نقد عملکرد وی بهره‌گیری از «رفراندوم» را غیرقانونی اعلام کردند. کاربرد این مکانیزم در همه‌پرسی «انقلاب سفید» بیشتر نمایان شد، اگرچه شاه با تکیه به غیرقانونی بودن این مکانیزم درصدد نقد مصدق برآمد، اما بهره‌گیری او از همین اصل برای مشروعیت‌بخشی به «انقلاب سفید»، نشان از تعالی و کاربرد «رفراندوم» داشت. با پیروزی انقلاب، تدوین‌کنندگان قانون اساسی با در نظر گرفتن اصل «رفراندوم» در متن قانون، تعالی این متن را نسبت به متون گذشته نشان داده و مسئله غیرقانونی بودن آن را مرتفع کردند. تعیین ساختار حکومت در تاریخ 10 و 11 فروردین 1358 و تایید قانون اساسی در تاریخ 12 آذر 1358 با تکیه بر مکانیزم «همه‌پرسی»، نشان از احترام به آرای عمومی و کاربرد این مکانیزم در مشروعیت بخشی داشت. علاوه بر آن سنجش رضایت عمومی (مقبولیت) تنها از این طریق ممکن بود. اصل 59 قانون اساسی در صحت ادعای فوق‌الذکر به این شرح است:
«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد، درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم از نمایندگان مجلس برسد.»
مضاف بر اصل 59، اصل 110 قانون اساسی با تکیه بر نقش و جایگاه راهبردی «رهبر» در پیشبرد اهداف جامعه اسلامی، صدور فرمان همه‌پرسی را جزء اختیارات قانونی رهبر جمهوری اسلامی قرار داده است.
متفکرین حوزه سیاست پرهیز از هزینه‌های مضاعف مادی را یکی از عوامل عدم به‌کارگیری این اصل می‌دانند. فارغ از این مسئله غیر قابل انکار باید گفت: با بهره‌گیری از مکانیزم «رفراندوم» امکان مشروعیت‌بخشی به تصمیات سیاسی فراهم شده و مقابله فکری با شورش‌های احتمالی آسان می‌نماید. با این وجود ظرفیت این اصل بلااستفاده مانده و موجب کاهش مقبولیت، رخوت سیاسی و عرف‌محوری جامعه شده است. با توسعه فضای ‌مجازی در دهه اخیر و رشد نظرسنجی‌ها در این فضا، فقدان «همه‌پرسی» بیش از پیش مشهود شد؛ لذا مخالفین حاکمیت با انتخاب گزینشی آرا، درصدد سیاه‌نمایی و نفرت‌پراکنی برآمدند، موافقین حاکمیت نیز با بهره‌گیری از همین روش به مقابله با جوّ موجود در فضای ‌مجازی پرداختند.
مشکل عمده نظرسنجی در فضای‌ مجازی، عدم پوشش طیف‌های مختلف فکری است، لذا جناح‌های مختلف سیاسی با نظرخواهی از جامعه آماری گزینشی و بسیار محدود اقدام به صدور رای می‌کنند. اصل «همه‌پرسی» بازدارندگی لازم در خصوص مخالفت با تصمیمات کلان را در بر داشته و افکار عمومی را برای تغییرات اساسی آماده می‌کند، از سویی ابتکار عمل را قبض کرده و موجب رونق رسانه‌های داخلی می‌شود. امید که مسئولان با مرور تجارب تلخ یک دهه اخیر به احیای این اصل فراموش شده پرداخته و امکان لازم برای جلب رضایت عمومی را فراهم کنند.