نمایندگانی که از جنس مردم نیستند
ولی‌الله شجاع پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1618

آسیب‌شناسی روند ترور

محمدهادی جعفرپور (وکیل دادگستری)
ترور دانشمند هسته‌ای، شهید والامقام فخری‌زاده از ابعاد مختلف قابل تحلیل و بررسی است. از حیث پیگیری موضوع ترور به قطع و یقین مستند به اسناد بین‌المللی اعم از کنوانسیون ژنو1937تا اساسنامه دیوان کیفری بین‌الملل 1998خاصه طرح مسئله تروریسم در کنوانسیون جنایات علیه صلح و امنیت بشری که کمیسیون حقوق بین‌الملل در راستای قطعنامه شماره36/106سازمان ملل متحد مستند به ماده24پیش‌نویس سند به صراحت ارتکاب چنین رفتاری را مستحق کیفر شناخته،کانون‌های وکلای دادگستری قادر خواهند بود موضوع را در مراجع بین‌المللی مطرح و پیگیری کنند. به موازات اقدامات حقوقی بدیهی است که رکن نظامی و امنیتی کشور نیز راهکارهای موثری در برخورد با عاملان و آمران چنین رفتاری دارند. اما نکته مهم‌‌تر قضیه توجه به جنبه داخلی موضوع از دو جنبه است،یکی آسیب‌شناسی وقوع چنین حادثه‌‌ای از جنبه امنیت داخلی و دیگری رصد و برآورد توان و امکان نیروهای حفاظتی-امنیتی در مراقبت از شخصیت‌های موثر نظام در ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، علمی و...است. بنا بر اصل 176قانون اساسی سه وظیفه به عنوان تکلیف اصلی شورای امنیت ملی تعریف شده است که بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی، تکلیفی است که در بند3اصل مذکور بر عهده شورای امنیت ملی تعریف شده است.بررسی و تحلیل مصاحبه‌های دبیر محترم شورای امنیت ملی به عنوان بازوی اجرایی این نهاد عالی امنیتی خاصه در ابعاد بین‌المللی موید علم و اطلاع این نهاد از طراحی حملات تروریستی علیه شخصیت‌های علمی و...است، اما علی‌رغم این امر گفت‌وگوهای گاه‌وبی‌گاه دبیر محترم، این سوال را در ذهن هر شهروندی ایجاد می‌کند که چگونه است ایشان بدون ملاحظات امنیتی در تعریف توان امنیتی بالای ارکان وابسته به مجموعه تحت امر خویش مدعی عدم ضرورت وجود محافظ برای شخصیت‌های موثر نظام می‌شوند؟!عبارت مندرج در بند3تحت عنوان بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور در مقابله با تهدید‌های داخلی و خارجی به طور واضح و روشن مبین این نکته است که شورای عالی امنیت ملی خاصه دبیر این مرجع به عنوان بازوی اجرایی نهاد مذکور مکلف است از کلیه ظرفیت‌های قابل تصور جهت حراست از سرمایه‌های ملی-سرزمینی نظام بهره‌مند شود. شوربختانه باید اذعان کرد آنچه که در یک دهه گذشته شاهد آن بوده‌ایم چیزی بر خلاف تکلیف مقرر در اصل 176قانون اساسی است. از22/10/1388(ترور دکتر علی‌محمدی) تا به امروز هر از چندی خبری با تیتر ترور دانشمندان هسته‌‌ای بر روی خبرگزاری‌های داخلی و خارجی ذهن هر انسان وطن‌دوستی را به خود مشغول کرده، این سوال مطرح می‌شود که ظرف یک دهه گذشته تا به امروز ارکان امنیتی کشور جهت محافظت از دانشمندان و شخصیت‌های موثر نظام خاصه در موضوع هسته‌‌ای که بدون تردید جزء سرمایه‌های تکرارناپذیر این مرز و بوم هستند، چگونه عمل کرده‌اند؟
ظرف یکسال گذشته گفت‌وگوهای دبیر شورای عالی امنیت ملی حکایت از عدم رعایت استانداردهای حفاظتی و امنیتی توسط ایشان است.
جناب شمخانی در مراسم تشیع شهید فخری‌زاده به صراحت اظهار می‌کنند در بیست سال گذشته نقشه‌های متعددی در جهت ترور شهید فخری‌زاده طراحی شده بود و ما از این نقشه‌ها مطلع بودیم، اما به جهت تواتر اخبار در این مدت متاسفانه جدیت مورد نیاز اعمال نشد!! نکته قابل تامل و افسوس قضیه آنجاست که ایشان اعلام می‌کند می‌دانستند که قرار است در همین نقطه‌‌ای که ترور رخ داده علیه شهید فخری‌زاده اقدامی صورت گیرد و تقویت تیم حفاظتی هم صورت می‌گیرد، اما در این ترور دشمن از سبک و شیوه کاملا جدید، حرفه‌‌ای و تخصصی استفاده کرد و بعد از بیست سال متاسفانه موفق شد!! و در پایان از شناخت طراح ترور و سابقه وی پرده بر داشته‌اند! با این وصف این سوال پررنگ‌تر می‌شود که با چنین اطلاعاتی چرا ترور رخ می‌دهد.آیا صرف تواتر اخبار، ترور چنین شخصیت موثری دلیل و توجیه مناسبی است برای عدم جدیت نیروهای امنیتی در انجام وظایف محوله؟ این پرسشی است که پاسخ منطقی و مستدل به آن حق مردم و تکلیف مراجع ذیربط است.