تصمیم سختی که لزوماً امنیتی نیست
ولی‌الله شجاع پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1572

چرا وکلا می‌گویند مدافع حقوق ملت هستند نه کاسب؟

محمدهادی جعفرپور (وکیل دادگستری)
در پی مطرح شدن طرح تسهیل کسب و کار در مجلس و اشاره برخی مواد قانون بودجه به این موضوع که ورود به حرفه وکالت را بدون تشریفات فعلی اعلام کرده، صدای اعتراض وکلای دادگستری به انحای مختلف شنیده می‌شود.آنچه که به عنوان وجه اشتراک غالب مطالب انتقادی وکلا طرح شده است، بحث تکلیف وکلا به دفاع از حقوق ملت و تفاوت این اقدام وکلا با کاسبی است. از منظر نقد و تحلیل ادعای مطرح شده از سوی وکلا محکم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل همانا قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مردم ایران است که داشتن وکیل را در قالب حقوق ملت تعریف کرده است.
درفصل سوم قانون اساسی که با عنوان حقوق ملت انشاء شده، مصادیق حقوق اساسی مانند: تساوی افراد فارغ از قوم و قبیله و نژاد در برابر قانون همراه با برابری ایشان در برخورداری از حمایت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی به عنوان حقوق انسانی برپایه مبانی شریعت اسلام کلیاتی مطرح شده است. تدوین کنندگان قانون اساسی با رعایت ضوابط و اصول قانون‌نویسی پس از معرفی حقوق اولیه ملت در مقام معرفی ضمانت اجرای رعایت این حقوق به دادرسی عادلانه به عنوان مسیر و طریق احقاق حق اشاره کرده، سپس داشتن وکیل را به عنوان حقی مسلم ازحقوق ملت معرفی،تامین امکانات بهره‌مندی از تخصص وکلا را تکلیف حاکمیت دانسته. به عبارتی یکی از مصادیق تضمین دادرسی عادلانه در حفظ حقوق اساسی ملت همراهی و حضور وکیل در دادرسی است. اساسی‌ترین و اصلی‌ترین وجه تمایز حرفه وکالت با سایر مشاغل و تخصص‌ها در همین نکته است که وجود و همراهی وکیل دادگستری واجد چه اوصافی است که داشتن وکیل به عنوان حقوق اساسی مردم در اصل 35آمده است؟ این امتیاز مگر چه امر مهمی را ایجاب خواهد کرد که حتی چنانچه افراد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، تامین امکانات تعیین وکیل به عنوان تکلیف برعهده حاکمیت قید شده است؟پاسخ در تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق عمومی مردم نهفته است. بدیهی است هرجا سخن از امتیازات اولیه بشری به میان آید ضمانت اجرا و اعمال این حقوق نیز در زمره حقوق اساسی مردم نمایان می‌شود، لذا مستند به اصول مذکور و تفسیری که در تشریح حقوق اساسی ملت بار می‌شود وجود وکیل تضمینی است بر دادرسی عادلانه و مانعی است در تضییع حقوق ملت. با چنین دیدگاهی جایگاه وکلا در نظام تقنینی ایران کارکردی نهادمحور دارد و نمی‌توان به صرف یک شغل یا ممر درآمد به آن نظر کرد. تخصص‌های متعددی در جامعه به عنوان ضرورت رفع نیازهای افراد جامعه در قالب سازمان‌های تابع تعریف می‌شوند اما تنها تخصصی که بهره‌مندی از آن جزء حقوق اساسی ملت تعریف شده وکالت است. خاصیت و ضرورت این فن و هنر شریف در کجا نهفته که تا به این حد مورد توجه قانون‌گزار قرار گرفته است. اگر تعریف وکیل همان برداشت سطحی و کم اثری است که بعضا برخی افراد ناآگاهانه به عنوان شغل و حرفه‌ای جهت کسب درآمد به آن می‌پردازند چرا در عالی‌ترین قانون کشور از آن به عنوان حق مسلم ملت یاد شده است؟با مداقه و تحقیق پیرامون وظایف ذاتی/حرفه‌ای وکلا دو کارکرد اصلی برای مدافعان حق قائل می‌شویم:
وکیل در دفاع از حقوق اشخاص به موجب قراردادی تحت عنوان وکالتنامه دارای وظیفه‌ای صنفی است که به طور خاص و مشخص مکلف است از حقوق موکل خویش دفاع کند، در این حالت گرچه وکیل به طور خاص در استخدام موکل خویش درآمده تا بنا بر اطلاعات و مستندات موجود از حقوق فرضی موکل دفاع کند، اما درهمین حالت نیز وی مکلف به رعایت اصول و ضوابط قانونی/حرفه‌ای خویش است، اما آنچه که به عنوان کارکرد غالب و اصلی وکالت در جامعه تعریف می‌شود محدود به حق دفاع در محاکم قضایی نیست، بلکه بنا بر دلایلی وکلا باید در جامعه نقش‌آفرینی موثری داشته باشند.از وجه تخصصی و آشنایی ایشان به قوانین و مقررات که بگذریم حضور وکلا در بطن جامعه این قابلیت را برای ایشان رقم می‌زند تا بتوانند راجع به غالب هنجارشکنی‌های اجتماعی و مشکلات حاکم بر روابط شخصی و اجتماعی افراد جامعه اظهار نظر کرده راهکار موثری جهت مقابله و رفع چالش‌ها ارائه دهند.... چراکه هر یک از وکلا در مواجهه با پرونده‌های قضایی خویش لااقل با دو دیدگاه و توقع روبه‎رو شده در راستای تمیز حق از باطل مکلف به تحلیل و بررسی دلایل وقوع اختلاف خواهند بود، همین موضوع و دلیل ساده، وکلا را به مرجع شناسایی علل و عوامل هنجارشکنی‌ها واختلاف افراد تبدیل خواهد کرد، کافی است حاکمیت در یک دید کلان و وسیع ابزار و فضای مناسبی برای عرض اندام ایشان فراهم آورد. تا وکلا به دور از دغدغه‌های صنفی در راستای حفظ و حمایت از حقوق عمومی جامعه گام‌های موثری بردارند. پر رنگ شدن نقش وکلا در هر جامعه‌ای علاوه بر بازتاب‌های مثبت داخلی در ابعاد بین‌المللی نیز واجد آثار ماندگاری است.خاصه در جهان امروز که به عصر ارتباطات شناخته می‌شود نقش وکلا در هدایت روابط به سمت و سویی که منافع ملی-میهنی محفوظ و تامین شود، غیر قابل انکار است. بنابراین در چنین نگاهی توجه به توقعات منغعت‌طلبانه و سودآوری که ذات دادوستد و کاسبی به معنای اخص آن است به هیچ وجه جایگاهی ندارد. چرا که تعریف و خصوصیات ذاتی کاسبی در تحصیل منفعت خلاصه شده، در بازار هر کس به جهت کسب سود و منفعتی بیشتر وارد معامله می‌شود اما در حرفه وکالت،گرچه وکلا نیزبرای دریافت حق‌الوکاله اقدام به انعقاد قرارداد مالی می‌کنند، اما این همه ماجرا نیست، چرا که شیوه تربیت وکلا به گونه‌ای‌ست که ایشان پیش از ورود به بحث درآمد و محاسبه حق الوکاله مکلفند نسبت به حقوق فرضی و ادعایی موکل خویش در حد بضاعت علمی-تجربی خویش مطالعه و دقت لازم را مصروف کرده،چنانچه خویش را مهیای انجام تکلیف اصلی که همانا بنا بر اصول قانون اساسی و نظامات پذیرفته جهانی دفاع از حقوق مردم است دیدند وارد مرحله حق الوکاله آن هم منطبق بر قوانین و نظامات آمره می‌شوند که در این مسیر به جرات می‌توان ادعا کرد آنچه در بهترین حالت نصیب وکیل می‌شود در قیاس با لذت ناشی از احقاق حق ناچیز است علاوه این‌که بنا بر همان تربیت و نگاه غالب بر این حرفه، هدف متعالی و مقدس احقاق حق مقدمه اصلی پذیرش وکالت افراد است، ولو آنکه تلاش و ممارست صرف شده از منظر مالی برای وکیل هیچ منفعت و جذابیتی نداشته باشد،چیزی که در کاسبی و داد و ستد هرگز تعریف و جایگاه نداشته و اتفاقا داشتن چنین نگاهی ناقض ویژگی ذاتی کاسبی است، بنا بر اصول و قواعد فقهی مطروحه در کتاب مکاسب بعضا سبب بطلان معامله می‌شود، چرا که شرط اساسی صحت معامله داشتن منفعت عقلایی است. بدیهی‌ترین مثال این ادعا که در تربیت وکلا احقاق حق مقدم است برکسب درآمد تلاش‌هایی است که این قشر در قالب انجام تکلیف به عنوان وکیل تسخیری و معاضدتی انجام می‌دهند.