برخی مسئولان وتلاش برای ایجاد نارضایتی
فضل الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2027
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


در حالی متوسط قیمت مسکن در تهران به 26میلیون و 700هزار تومان رسیده که کارگران با حقوق سه میلیون تومان، راهی طولانی تا خرید در پیش دارند

حساب وکتاب بی‌نتیجه کارگران برای خرید مسکن

همدلی| در روزهایی که متوسط قیمت مسکن در تهران، به بیش از 26میلیون تومان رسیده و حتی گزارش قیمت‌های نجومی از زبان آمارهای رسمی نیز شنیده می‌شود، خرید سرپناه، تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی اقشار ضعیف و حتی فعالان کارگری شده است. این‌که خرید یک متر خانه به قیمت 26 تا 30میلیون تومان از توان کدام کارگری که حقوق متوسط سه میلیون تومانی در ماه می‌گیرد، برمی‌آید، در حالی اذهان عمومی را درگیر کرده که بر اساس آماری که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۲۶.۷ میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۰درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی بسیاری از اقشار ضعیف که برای پیدا کردن منبع درآمدی هر چند ناچیز بار سفر به تهران بسته‌اند، در حالی یک گزینه بیشتر در پیش روی خود برای گذران زندگی نمی‌بینند که بازار اجاره‌بها نیز مدت‌هاست که تحت تاثیر افزایش هر متر مربع قیمت مسکن، با روند صعودی همراه شده است. مهر همین امسال بود که مرکز آمار اعلام کرد که شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در فصل تابستان سال جاری در مناطق شهری، ١١.٨درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشتند نیز در تابستان، 41.2 درصد اعلام شد. در پی افزایش نجومی نرخ اجاره‌بها، متاثر از نرخ قیمت مسکن بود که دولت اعلام کرد، افزایش اجاره‌بها به میزان بیش از 25درصد غیرقانونی است، این قانون در حالی روی کار آمد که گزارش‌های میدانی حکایت از تداوم رفتارهای سلیقه‌ای مالکان در تعیین قیمت‌ها دارد و مستاجران نیز به دلیل مشغله کاری زیاد یا حتی مسیر طولانی قانون برای رسیدگی، با اعداد و ارقامی که اعلام می‌شود، هر طور شده کنار می‌آیند. حدود یک ماه پیش بود که یکی از فعالان کارگری درباره این‌که رهن خانه کوچک برای کارگران چقدر آب می‌خورد، به ایسنا گفت: «کارگران دنبال بالا رفتن دستمزد نیستند؛ فقط می‌خواهند هزینه‌های زندگی‌شان کم شود، ولی وقتی عمده دریافتی آنها صرف اجاره بها و رهن خانه می‌شود و قدرت خریدشان مدام کاهش پیدا می‌کند، چاره‌‌ای جز افزایش دستمزد نمی‌بینند». فتح‌اله بیات در ادامه افزود: «کارگران در تامین مخارج اولیه زندگی مانده‎‌اند و حقوق دو میلیون و ۸۰۰هزار تومانی کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد. این معادله نابرابری است که ۵۰۰ هزار تومان روی حقوق کارگر بیاید ولی از آن طرف سه میلیون تومان به هزینه‌های سبد معیشت او اضافه شود». این فعال حوزه کار با اشاره به تاکید قانون اساسی بر لزوم تامین مسکن آحاد جامعه به ویژه کارگران و روستانشینان، گفت: «امروز بخش عمده دریافتی کارگران صرف اجاره‌بها و هزینه‌های مسکن می‌شود؛ سوال این است که با حقوق سه میلیون تومانی، کارگران چطور از پس هزینه‌های اجاره، خوراک و پوشاک و درمان برآیند و اگر بخواهند یک خانه ۴۵متری در پایین‌ترین نقطه شهر اجاره یا رهن کنند، چقدر برایشان آب می‌خورد؟». گلایه‌های فعالان کارگری در این زمینه همچنان ادامه دارد و هر طور که حساب می‌کنند، دودوتا چهارتایشان قدرت مقابله با قیمت‌های اخیر مسکن را ندارد. دیروز هم این گلایه‌ها از زبان رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی شنیده می‌شد: «برای صاحبخانه شدن کارگران و کارمندان باید زمین رایگان در اختیار سازندگان بخش خصوصی و تعاونی قرار داده شود در غیر این صورت هیچ کارگری با حقوق سه میلیون تومان‌‌ نمی‌تواند خانه متری ۳۰میلیون تومان بخرد». آن‌طور که بیات در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: «تامین مسکن برای آحاد جامعه برعهده دولت است و اصل ۳۱ قانون اساسی بر این ‌‌مسئله تاکید دارد با این حال چنانچه‌‌ می‌خواهیم گروه‌های کارگری و کارمندی در عرصه ساخت‌وساز مشارکت کنند و ساخت مسکن را به دست گیرند راهش این است که زمین رایگان در اختیار سازندگان بخش خصوصی و تعاونی قرار دهیم». وی ادامه داد: «تورمی که اکنون در بخش مسکن داریم به دلیل نرخ زمین است اگر نرخ زمین را از کارگران و کارمندان دریافت نکنیم و فقط پول ساخت مسکن را بگیریم کمک بزرگی به خانه دار شدن آنها می‌شود». رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده گفت: «اگر بخواهیم فقط پول زمین در بافت‌های فرسوده را بپردازیم سر به فلک‌‌ می‌گذارد. بنابر این معتقدم که برای آنکه کارگران فاقد مسکن صاحبخانه شوند، دولت آستین بالا بزند و قیمت زمین را برای آنها حذف کند و با واگذاری زمین به سازندگان خصوصی و تعاونی‌های مسکن، تنها پول ساخت را بگیرد تا کارگران با وام و آورده خود بتوانند خانه‌دار شوند در غیر این صورت کدام کارگر یا کارمندی با حقوق سه میلیون تومانی می‌تواند خانه متری ۳۰ میلیون تومان بخرد؟».
وی ادامه داد: «یکی از مسائلی که در قیمت مسکن تاثیرگذار است، مصالح و تجهیزات ساختمانی است. زمانی که نرخ مسکن بی‌جهت چند برابر‌‌ می‌شود حقوق کارگران که سالی یکبار افزایش می‌یابد نمی‌تواند با آن رقابت کند». رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان این‌که قدرت خرید جامعه کارگری کفاف مستاجری را‌‌ نمی‌دهد، اظهار کرد: «پرداخت وام ودیعه مسکن اقدام بسیار مثبتی است ولی با شرایط اقتصادی و وضعیت بازار مسکن چقدر به خانه‌دار شدن کارگران یا حتی کارمندان کمک‌‌ می‌کند؟ وقتی کارگر‌‌ نمی‌تواند معیشت خود و خانواده‌اش را تامین کند، وام مسکن هم بگیرد مقروض بانک‌‌ می‌شود و در نهایت خانه‌اش را از دست می‌دهد». به گفته بیات: «درصورتی که قیمت‌ها متعادل شود، نرخ سود بانکی و درصد بهره‌ها کاهش پیدا کند و مدت بازپرداخت وام‌ها افزایش یابد‌‌ می‌توان به خانه‌دار شدن کارگران امیدوار بود».