چرا کامنت‌های اینستاگرام کانون وکلای دادگستری مرکز بسته است؟

ابراهیم ایوبی

وکیل دادگستری

 

نخست. ممکن است موضوع این یادداشت چندان مهم به نظر نرسد، ولی از آنجایی موضوع مربوط به «حوزه عمومی» می‌شود، ماجرا متفاوت خواهد بود. فیلسوف آلمانی یورگن هابرماس، «حوزه عمومی» را در اطلاق به عرصه‌ای اجتماعی به‌کار می‌برد که در آن افراد از طریق مفاهمه، ارتباط و استدلال مبتنی بر تعقل، موضع‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌های هنجاری‌ای اتخاذ می‌کنند که بر فرآیند اعمال قدرت دولت، تأثیراتی آگاهی‌دهنده و عقلانی‌ساز باقی می‌گذارند.پس به دلیل ایجاد محدودیت در حوزهعمومی، نباید از کنار این موضوع به ظاهر ساده، به سادگی گذشت.

دوم. شبکه اجتماعی «اینستاگرام» مانند «ایکس» (توئیتر سابق)، «فیسبوک»، «یوتیوب» و… در ایران فیلتر است. این که چه نهادی این تصمیم را گرفته، چندان برای ما مشخص نیست.در نظام حقوقی کشور ما مراجع مختلفی درباره فضای مجازی صلاحیت ورود پیدا کرده اند: از مجلس شورای اسلامی گرفته تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیأت وزیران، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرائم رایانه ای و البته قضات دادگستری؛ مانند حکم چند ساله پیش قاضی بیژن قاسم زاده به فیلتر شدن تلگرام.این که نهاد وکالت در یک شبکه اجتماعی فیلتر شدن صفحه رسمی دارد، خود جالب توجه است! البته ممکن است در پاسخ گفته شود هرچند کاری غیرقانونی است، اما مقامات رسمی کشور هم در اینستاگرام صفحه دارند. از قدیم گفته اند: «الناس علی دین ملوکهم».

سوم. اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.» این متن در سال ۱۳۵۸ و زمانی به تصویب رسید که رسانه اصلی مطبوعات بود و بدیهی است اکنون شامل انواع دیگر رسانه از جمله شبکه های اجتماعی نیز می گردد. در اصل بیست و پنجم قانون اساسی نیز بر منع سانسور تأکید شده است. پس اصل بر «آزادی بیان» قرار دارد.

چهارم. اولین نکته ای که باید بدانیم، مرجعی است که تصمیم گرفته که کامنت ها (البته درست تر بیان این واژه به زبان فارسی یعنی «نظرات» است، اما به دلیل رایج شدن کامنت، همین کلمه به کار رفته است تا سوئ تعبیری اسجاد نشود) بسته باشد. این موضوع مشخص نیست و می تواند: هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره، اداره روابط عمومی، کمیسیون روابط عمومی، مدیر داخلی و… باشد. مهم این است که فرد یا نهادی آزادی بیان حقوق دانان کشور را محدود نموده است.

پنجم. ممکن است در دفاع گفته شود افرادی بدون رعایت چهارچوبه های اخلاق، شرع یا قانون با گذاشتن نظرات نامناسب فضا را آشفته کرده و مخاطب صفحه را از موضوع اصلی منحرف می کنند. بله، این امکان همواره وجود داردکه افرادی بخواهند از فضای آزاد سوء استفاده نمایند، اما این دلیل نمی شود که کل صورت مسئله را پاک کنیم.

همواره امکان حذف این گونه نظرات یا مسدود کردن چنین افراد مزاحمی برای مدیر صفحه وجود دارد. به قول معروف «برای یک بی نماز در مسجد را  نمی بندند».

ششم. مدیران نهاد وکالت (اعضای هیأت مدیره کانون های وکلا و مدیران اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با نام کوتاه «اسکودا») همواره در سخنان خود اشاره دارند که «وکلای دادگستری فرهیخته ترین قشر جامعه» هستند. پرسشی که این جا مطرح می شود این است که اگر چنین اعتقادی وجود دارد؛ چرا این قشر فرهیحته از ساتره ترین حق که بیان نظر است محروم گردیده اند؟ اگر شما باوری به همکاران خود ندارید، از دیگر نهادها و مردم عادی چه انتظاری می رود؟ «حرمت امام زاده دست متولی است».

هفتم. در پایان بیان سه نکته ضرورت دارد: نخست، این که کانون وکلای دادگستری مرکز به دلیل قدمت، قرار گرفتن در پایتخت و تعداد وکلا و کارآموزان عضو درست یا نادرست به عنوان «کانون مادر» شهرت یافته هرچند ممکن است این اصطلاح مطلوب اعضای دیگر کانون های کشور نباشد. اگر اقدامی در این کانون صورت گیرد، در عمل می تواند به دیگر کانون ها هم سرایت کند؛ دوم، در این مدت اعتراض چندانی از سوی وکلای دادگستری به بسته بودن کامنت ها صورت نگرفته است. بسیار جای تأسف دارد که چرا یک وکیل دادگستری دغدغه مند حقوق خود نیست! سوم، از مدیران نهاد وکالت انتظاری برای پاسخ گویی ندارم چون تجربه نشان داده که در عمل به نقدها بهای چندانی داده نمی شود، به همین دلیل هیچ گاه این دوستان را مخاطب قرار نمی دهم. هدف این است تلنگری باشد به همکاران که از این گونه مسائل ساده عبور نکنند.