پاسخ به اعتراضات: *مدیریت پیشگیرانه و تبدیل چالش به فرصت*

مسلم سلیمانی

(حقوق‌دان)

 

بروز دوره‌ای اعتراضات در هر جامعه‌ای، پرسش‌هایی بنیادین را پیش روی حکمرانی قرار می‌دهد: آیا می‌توان به این صداها پاسخ داد و این چالش را به فرصتی برای اصلاح و انسجام تبدیل کرد؟ پاسخ مثبت است، مشروط بر به‌کارگیری رویکردی علمی، قانون‌محور و پیشگیرانه. اعتراضات، به‌عنوان بخشی از پویایی اجتماعی، لزوماً نشانه بحران نیست، بلکه می‌تواند زنگ هشداری برای بازنگری در سیاست‌ها باشد.

در جمهوری اسلامی ایران نیز، که قوانین آن حق ابراز نظر سازنده را به رسمیت می‌شناسد، مدیریت این پدیده نیازمند توازنی حکیمانه بین حق قانونی مردم و مسئولیت دولت در حفظ نظم و امنیت عمومی است. نقش محوری قوه قضائیه در پیشگیری از تبدیل نارضایتی به ناامنی قوه قضائیه،بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی، مسئولیت خطیر “پیشگیری از وقوع جرم” را بر عهده دارد.

این مسئولیت، صرفاً مقابله با جرائم پس از وقوع نیست، بلکه مستلزم درکی عمیق از بسترهای اجتماعی است که نارضایتی‌ها را به رفتارهای خشونت‌آمیز و امنیت‌سوز تبدیل می‌کند. مطالبات به‌حق مردم، اگر در کانال‌های قانونی شنیده و پاسخ مناسب نیابد، ممکن است به‌مرور بستری برای بروز خشونت، هرج‌ومرج و ناامنی شود. بنابراین، قوه قضائیه با همکاری نهادهای مرتبط، موظف است با رصد علمی علل نارضایتی‌ها، زمینه‌های قانون‌شکنی را پیش از وقوع شناسایی کند.

این نهاد می‌تواند با ارائه تحلیل‌های راهبردی به قوای مجریه و مقننه، هشدارهای لازم را برای اصلاح سیاست‌ها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که منشأ نارضایتی گسترده هستند، صادر نماید. این رویکرد پیش‌دستانه، مانع از تبدیل اعتراضات مسالمت‌آمیز به بحران‌های امنیتی می‌شود.

ضرورت شناخت علمی ریشه‌ها و تقویت گفت‌وگوی ملی تجربه جهانی نشان می‌دهد درمان ریشه‌ای ناآرامی‌ها،در گرو شناسایی دقیق و بی‌طرفانه دلایل آن است. ایجاد سامانه‌های علمی پایش اجتماعی توسط نهادهای پژوهشی معتبر، می‌تواند تصویری واقع‌بینانه از دغدغه‌های اصلی اقشار مختلف جامعه ارائه دهد. چنین مکانیزمی به حکومت امکان می‌دهد به جای مواجهه انفعالی، فعالانه به اصلاح امور بپردازد. اقتصاد باثبات، زیربنای امنیت اجتماعی بدون تردید،بخش عمده‌ای از نارضایتی‌های اجتماعی ریشه در مشکلات معیشتی دارد.

تورم، بیکاری و نابرابری، آستانه تحمل اجتماعی را پایین می‌آورد. بنابراین، هر سرمایه‌گذاری برای بهبود شرایط اقتصادی، رفاهی و معیشتی مردم، در حقیقت سرمایه‌گذاری در امنیت ملی و انسجام اجتماعی است. سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای بازنگری شوند که عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را به‌طور ملموس ارتقا دهند.

نهادینه‌سازی کانال‌های انتقال مطالبات تقویت نهادهای نمایندگی قانونی مانند مجلس،شوراها و اصناف، و همچنین تضمین تأثیرگذاری مسالمت‌آمیز خواسته‌های مردم از طریق این کانال‌ها، اعتماد عمومی به نظام قانونی را افزایش می‌دهد. وقتی شهروندان باور داشته باشند صدایشان از مسیرهای رسمی شنیده و به آن پاسخ منطقی داده می‌شود، انگیزه‌ای برای توسل به روش‌های غیرقانونی باقی نمی‌ماند. *حکمرانی هوشمند و آینده‌نگر* مدیریت اعتراضات نیازمند خرد جمعی،انعطاف در سیاست‌گذاری و عزمی جدی برای رفع مشکلات مردم است.

قوه قضائیه با تکیه بر مسئولیت پیشگیرانه خود می‌تواند نقش راهبردی در هماهنگی بین قوا برای مدیریت این پدیده ایفا کند. جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی خود و با اولویت قرار دادن رفاه و امنیت روانی جامعه، قادر است با شنیدن دغدغه‌های مردم و پاسخگویی به موقع، اعتماد از دست رفته را ترمیم کرده و چالش اعتراضات را به فرصتی برای تعالی و وحدت ملی تبدیل نماید. این مسیر، تنها راه تحکیم پایدار امنیت و مشروعیت نظام است.