جمهوری اسلامی و طوفان مدرنیسم
حسن جعفریانی (عضو هیات علمی دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1516

بدفهمی برخی رسانه‌ها از مصوبه هیئت دولت درباره معافیت مالیاتی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور؛

حاشیه‌های یک مصوبه

سهیل نظری وکیل پایه یک دادگستری: فرق است میان مالیات وکلا با مالیات کانون‌های وکلا!
چرا عده‌ای معافیت مالیاتی کانون‌های وکلا را به معافیت مالیاتی وکلا تعبیر کرده‌اند؟
همدلی| رضا نامجو-روزنامه‌نگار و کارآموز وکالت: شنبه‌ای که گذشت مصوبه‌ای در هیئت دولت به تصویب رسید که بر اساس آن کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور از پرداخت مالیات معاف شدند. موضوع اما انگار در برخی رسانه‌ها به نحو دیگری انعکاس پیدا کرد. آنها که در حمله به وکلای دادگستری مدت‌هاست مشغول کارند، میان معافیت کانون‌های وکلای دادگستری و موضوع پرداخت مالیات وکلای دادگستری فرقی نگذاشته‌اند.
بعضی‌های‌شان برای محکوم کردن اقدام اخیر دولت رفته‌اند سراغ ارائه آمارهایی عجیب و غریب. گفته‌اند سالانه 15 میلیون پرونده در قوه قضائیه مطرح می‌شود که از این میان 3 میلیون پرونده با حضور وکیل مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. بعد هم برای آن که خیال خودشان را راحت کنند، متوسط درآمد هر وکیل از هر یک از این پرونده‌ها را 20میلیون تومان اعلام کرده‌اند و با ضرب و تقسیم همین آمار غیر مستدل، گردش مالی بازار وکالت را (اگر بتوان درباره وکالت به عنوان یک خدمت غیر تجاری از واژه بازار استفاده کرد!) 60‌هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند. این البته پایان ماجرا نیست. مقدمه اشتباه به احتمال نتایج فاجعه‌باری به همراه خواهد داشت. از همین رهگذر درآمد تخمین‌زده شده منجر به فرار مالیاتی 12هزار میلیارد تومانی وکلای دادگستری شده است!!
شنبه همین هفته تصویر مصوبه هیئت دولت درباره معافیت کانون‌های وکلای دادگستری از پرداخت مالیات روی خروجی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های کشور قرار گرفت.
پیشتر ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم(اصلاحی سال ۹۴) نهادها و مؤسسات عام‌المنفعه را معاف از پرداخت مالیات دانسته بود. برای بررسی چند و چون ماجرا به احتمال باید سراغ اهل فن را گرفت؛ چرا که نگرانی‌ها از انتشار غیر دقیق خبر مذکور ممکن است بالا بگیرد.
دکتر سهیل نظری وکیل پایه یک دادگستری در این باره به همدلی می‌گوید: «در مورد این خبر متاسفانه برخی از خبرگزاری‌ها به هر دلیلی من‌جمله فقدان اطلاعات کافی حقوقی حمل بر این موضوع کردند که وکلای دادگستری از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.»
این استاد دانشگاه در تحلیل قانونی مصوبه اخیرالتصویب هیئت دولت به این موضوع اشاره می‌کند که کانون‌های وکلای دادگستری نهادهای صنفی هستند که خدمات عمومی ارائه می‌دهند و بعد هم ادامه می‌دهد: «همانطور که می‌دانید مالیات بر درآمد تعلق می‌گیرد. حال آن که کانون‌های وکلا درآمد ندارند و از محل حق عضویت اعضا اداره می‌شوند و حق عضویت‌هایی که اخذ می‌شود هم برای اداره همان نهاد است. در نتیجه فعالیت این نهادها هم ماهیت کسب درآمد ندارد تا مشمول مالیات بشود. مصوبه مورد بحث ناظر به کانون وکلاست، نه وکلا».
بحث بر سر آن است که مصوبه مذکور اصلا در مقام بیان وضع پرداخت مالیات وکلا نیست. دکتر نظری در این باره می‌افزاید:«وکلای دادگستری چون درآمد دارند مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند و معافیت کانون‌های وکلای دادگستری از پرداخت مالیات به معنای معافیت وکلای دادگستری از پرداخت مالیات نیست».
قضیه اما محدود به همین گمانه‌زنیها نمی‌شود. برخی از شائبه‌های مطرح شده موضوع را به این سمت و سو برده‌اند که وکلا که پیشتر فرار مالیاتی چند ده هزار میلیارد تومانی داشته‌اند حالا به کلی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.
در اصل ماجرا شکی نیست؛ نبود شفافیت مالی دریافت مالیات را با مشکلات جدی مواجه کرده است. بسیاری از شاغلان صنوف مختلف در این زمینه درآمدشان را شفاف اعلام نمی‌کنند و در این میانه بازار ظن و گمان داغ می‌شود.
نظری وکیل پایه یک دادگستری در این باره می‌گوید: «روش اصلی پرداخت مالیات بر مبنای خوداظهاری است. در همه جای دنیا مودی درآمد خودش را اظهار می‌کند و در همه جای دنیا هم فرض بر این است که دولت باید این اظهار را حمل بر صحت کند، مگر بعدا خلاف آن اثبات شود که در این زمینه مجازات‌های سنگینی را در نظر گرفته است. در مورد وکلا هم چند سالی است بر اساس تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی سال 1394) عمل می‌شود. بر این اساس خود وکلا مبلغی درآمد اظهار می‌کنند و بر همان مبنا مالیات به آنها تعلق می‌گیرد مگر این که خلافش ثابت شود.»
این مدرس دانشگاه معتقد است با توجه به روش جدید ابطال تمبر مالیاتی وکالت‌نامه وکلا که به صورت سیستمی و در سامانه قوه قضائیه صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد فرار مالیاتی وکلا به حداقل خواهد رسید. او در عین حال مباحث مطرح شده در برخی از رسانه‌ها را که در سودای تشریح فرار مالیاتی وکلا است، اغراق‌آمیز می‌داند.
نظری در این باره می‌گوید:«بحث فرار مالیاتی در جامعه ما منحصر به وکلا نیست. در بسیاری از صنوف اشخاصی هستند که فرار مالیاتی انجام می‌دهند. اما لازم است خاطرنشان کنم آماری که از فرار مالیاتی وکلای دادگستری ارائه می‌شود و متاسفانه از بعضی اشخاص دارای مسئولیت مهم هم اعلام می‌شود و در مطبوعات هم منعکس می‌شود، بحث بسیار است. به طور خلاصه می‌توان گفت این آمار عوامانه و مبتنی بر داده‌های نادرست است. مثلا دیده شده در بعضی از رسانه‌ها اعلام شده سالانه 15میلیون پرونده در دادگستری مطرح می‌شود که وکلا در 3 میلیون از این پرونده‌ها به عنوان وکیل طرفین دعوا حضور دارند».
او در ادامه سخنانش می‌افزاید: «این آمار خودش قابل تشکیک است، چراکه وقتی یک پرونده تشکیل می‌شود ردیف‌های فرعی متعدد می‌خورد و در مراجع مختلف از جمله بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ممکن است مطرح شود. هر یک از این پرونده با ردیف‌های فرعی که می‌‍‌خورد در آمارها به عنوان پرونده‌های جداگانه احتساب می‌شود در حالی که همگی آنها عملا یک پرونده هستند.
بنابراین تنها از همین یک منظر هم که به قضیه نگاه کنیم، می‌شود گفت آمار ارائه شده درباره پرونده‌هایی که سالیانه در محاکم دادگستری مطرح می‌شوند دقیق نیست. از سوی دیگر گفته می‌شود وکلا از میان این تعداد، سه میلیون پرونده را به عنوان وکیل پیگیری می‌کنند.
مشخص نیست منشأ عدد دوم از کجا است؟ آنچه برای ما روشن است در آماری که ارائه شده به عدد 12هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی توسط وکلا رسیده‌اند و مبنای این محاسبه را هم گذاشته‌اند حق الوکاله متوسط 20میلیون تومانی برای هر پرونده. حال آنکه نه آمار رسمی در این زمینه وجود دارد و در ضمن کسانی که درون صنف وکالت دارند و کسانی که با وکلای دادگستری ارتباط دارند می‌دانند این رقم اصلا نمی‌تواند درست باشد».
این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است «میانگین حق‌الوکاله در هر پرونده براساس استقرایی که صورت گرفته بسیار پایین‌تر از مبلغ اعلام شده 20 میلیون تومانی است. در عین حال به نظر می‌رسد برخی از وکلا هستند که میزان دریافتی‌شان بابت هر پرونده به قدری ناچیز است که کفاف هزینه‌های معیشتی آنها را هم نمی‌دهد.»
کافی است بروید به محل کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور. بعد از چند دقیقه منتظر بمانید و جوان‌هایی که پله‌های کانون را بالا و پایین می‌کنند برانداز کنید. بعد بروید سراع هر کدامشان که مایل بودید. به احتمال زیاد آن موقع حساب کار بسیاری از این وکلای جوان دست‌تان می‌آیند. همان‌هایی که درباره آنها می‌گویند درآمد متوسط 20میلیونی برای هر پرونده دارند. همان‌هایی که آمارهای عجیب و غریب گواهی می‌دهد سالانه دست‌کم یک میلیارد تومان درآمد دارند! عدد البته وسوسه کننده است اما معلوم نیست در عالم واقع می‌توان به وکلای جوان نوید داد سهم‌شان از یک سال کار همین عدد خواهد بود؟! وجود نگاه‌های عوامانه در موضوعات اقتصادی یکی از عادت‌هایی است که زمینه را برای سرخوردگی بسیاری از جوان‌های رویاپرداز مساعدتر می‌کند. همان‌هایی که سال‌ها درس خوانده‌اند به امید درآمدهای آنچنانی و وقتی بعد از سختی‌های بسیار لباس وکالت به تن می‌کنند تازه متوجه می‌شوند اعداد و ارقامی که بنا بوده در این شغل نصیبان شود به رویا بیشتر می‌ماند تا واقعیت قابل تحقق!