جامعه ایرانی میانه یک دوئل سیاسی
مهدی روزبهانی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1455

دیراندیشی حاکمیت و بحران پیش روی اجاره‌بها

آرش رازانی (روزنامه‌نگار)
این روزها، گذران زندگی روزمره بیشتر مردم تحت تاثیر بحران تازه‌ای قرار گرفته ‌است؛ بحرانی اقتصادی و فوق طاقت مرتبط با مسکن، به عنوان یکی از نیازهای اولیه بشر و از جنس نیازهای پایین هرم مازلو. قصه، قصه پر غصه‌ افزایش فوق طاقت نرخ اجاره منزل مسکونی ‌است.
بخش مسکن، از معدود قسمت‌های اقتصادی کشور است که امور آن تا حد زیادی مستقل از حاکمیت و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. از ساخت‌وساز و صنوف متنوع اشتغال و تجارت مرتبط با آن، تا سیستم معاملاتی و گردش پولی بخش مسکن - که عدد بسیار بزرگی در اقتصاد ملی محسوب می‌شود- جز در زمان اخذ مجوزهای قانونی ارتباط نهادینه‌ای با حاکمیت ندارد. اما تاثیر و تاثر کلیت اقتصاد کشور بر این بخش بسیار شدید و غیرقابل انکار است.
در باره ساخت و ساز مسکن و مکانیزم عرضه و تقاضا در این زمینه، حاشیه سود و تاثیر قیمت ملک و مواردی از این دست بسیار نوشته شده ‌است. اما بحران فعلی اجاره نسبت مستقیمی با این موارد ندارد.
دست کم در حال حاضر، افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره ارتباط مستقیمی با عدم تعادل بین عرضه و تقاضا ندارد. بنابراین راه‌حل‌های شتابزده‌ای که ساخت و ساز ضربتی و بدون مطالعه کافی را به عنوان راه حل کنترل نرخ اجاره مطرح می‌کنند صرفا جنبه عوام‌فریبانه و رفع مسئولیت دارند.
افزایش غیرمتعارف نرخ اجاره در دو سال گذشته، اثر جانبی وضعیت بحرانی اقتصاد کشور است.
واقعیت این است که واحد‌های مسکونی اجاره‌ای برای مالکان آنها نه در حکم مسکن معمولی یا تامین امنیت آینده، که در حکم سرمایه‌گذاری معطوف به سودآوری به شمار می‌آیند.
یعنی در عرف بازار اجاره، نسبت‌هایی مشابه نرخ سود بر سپرده بانکی یا سرمایه ربوی بین میزان اجاره و ارزش ریالی ملک برقرار است. بدین ترتیب، هر گونه تغییر در کاهش ارزش پول ملی منجر به متورم شدن ارزش ملک و به صورت مستقیم باعث افزایش اجاره‌بها می‌شود.
این رابطه قابل کنترل توسط ضوابط قانونی نیست؛ چرا که ارزش ملک توسط بازار آزاد و بر اساس تراضی طرفین تعیین می‌شود. به این ترتیب، حاکمیت با وجود این‌که با عدم محافظت از ارزش پول ملی مسئول مستقیم افزایش نرخ اجاره است، اختیار و توانی در کنترل اجاره‌بها ندارد.
اما و صد اما، که در جای خالی قانون تنها می‌توان به اصول اخلاقی به عنوان اهرم کنترل‌کننده‌ این وضعیت امید بست.
توصیه به پیروی از اخلاق و توقع کمتر از مستاجرینی که درآمدشان هر روز در برابر آفتاب داغ تورم تبخیر می‌شود، تنها امکان موجود و موثر محسوب می‌شود.
اما آیا رواست که حاکمیت در ازای واگذاری اختیار قدرت و ثروت ملی از جانب مردم، در روز تنگی و سختی این اندازه ناتوان و مستأصل باشد؟
ایمن کردن معیشت مردم، تامین نیازهای اولیه خانواده از حداقل توقعاتی است که باید از یک حکمران انتظار داشت. سال‌هاست که مردم از حاکمیت خود توقع «حکمرانی خوب» ندارند؛ چرا که این قبا بر قامت سیستمی که در فساد و ناکارآمدی غوطه‌ور است زار می‌زند.
اما «حکمرانی حداقلی» نه توقع که وظیفه حاکمیت است. مردم به درستی جای خالی اوتوریته‌ حاکمیت را در تامین نیازهای اولیه خود احساس می‌کنند، وقتی که حاکمیت در خصوصی‌ترین جزییات زندگی شخصی آنها دست به اعمال قدرت سخت می‌زند. مردم به هر حال حاکمیت را باعث و بانی وضعیت فعلی می‌بینند و این قضاوت پربیراه نیست.
به هر روی، جامعه با بحران انسانی ناشی از پدیده نامیمون افزایش نرخ اجاره روبه‌روست و حاکمیت نیز به زودی با عواقب آن در خیابان‌ها و عرصه اجتماع روبه‌رو خواهد شد.
اگر دوراندیشی و قدرت تدبیر هنوز در حاکمیت موجود باشد، هیچ عرصه‌‌ای برای اعمال قدرت سخت مناسب‌تر از این عرصه نیست. مردم به حاکمیتی اعتبار می‌دهند که دست کم در چنین دشواری‌هایی حمایت او را لمس کنند. امیدواریم که حاکمیت پیش از فصل برداشت، دانه در خاک دل مردم کاشته شود نه باد، که ناگزیر از درو کردن طوفان خواهد بود.