شهرت کنشگران اجتماعی بر تصمیمات حاکمیت مؤثر است؟

شنیدن خبر رها شدن از بند کنشگران اجتماعی بی شک مسرت بخش است. یقین داریم انسان هایی که فارغ از نقش های شخصی و خصوصی خود در اجتماع دارای ابعاد دیگری نیز هستند و نسبت به وقایع پیرامون خود در اجتماع بی تفاوتی پیشه نمی کنند؛ از مراتب خودسازی بیشتری بهره مندند و همین موضوع آنها را در جریان زندگی انسان های دیگر صاحبت امتیاز می کند.
در طول تاریخ همواره انسان هایی که سعی در آگاهی سازی و ایجاد شفافیت داشته اند از طرف بدنه جامعه مورد اقبال بوده اند و از سوی دولت ها همواره طرد شده اند. کنشگران اجتماعی از دو جهت محبوبند و از چندین جهت مغضوب و این جهات از زاویه نگاه جامعه و حاکمیت یا دولت در معنای اعم باید مطمح نظر قرار گیرد .
سؤال مهمی که به نظر می رسد پاسخ آن می تواند میزان تسری حاکمیت قانون در جامعه و توزیع عادلانه امتیاز های قانونی و بهره مندی یکسان از امکانات و اسباب رافع مسئولیت و نهادهای تخفیف دهنده یا بر طرف کننده مجازات را معین نماید؛ این است که آیا حاکمیت با کنشگران اجتماعی کمتر شناخته شده همان برخوردی را دارد که با افراد شناخته شده تر؟
به بیان مصداقی و واضح تر؛ در جرایمی چون انتشار اکاذیب، تشویش اذهان عمومی با قصد بر هم زدن امنیت و جرایمی از این دست که بعضا با تعریف عوام مردم از جرایم سیاسی قرابت دارند؛ نگاه حاکمیت در استفاده از نهاد عفو و تخفیف و تبدیل مجازات در مورد همه یکسان است؟ یا برخی به جهت شناخته شده تر بودن یا حمایت از سوی جریان های خاص سیاسی و اجتماعی با اقبال بیشتری روبرو هستند و دسته ای چون عموم وکلای پرونده های سیاسی و امنیتی، خبرنگاران و فعالان مدنی اعم از فعلان محیط زیستی و معلمان و فعالان کارگری و ... مشمول نگاه یکسان حاکمیت در این موارد نیستند؟
یکی از جهات محبوبیت کنشگران اجتماعی در میان مردم این است که آنها با مصروف کردن سرمایه مادی و البته معنوی خود، اطلاعات یا بعضا دانشی را به میان عموم مردم منتقل می کنند که اکثریت خاموش در جامعه از بازگو کردن و بعضا تفکر نسبت به آن واهمه دارند و در اکثر مواقع نتیجه این واگویه ها، گفتمان های سازنده و آگاهی بخش است.
 این واهمه صرفا نمی تواند به دلیل ترس از فشار بیرونی و سرکوب باشد، بلکه حتی در دموکراتیک ترین جوامع نیز برخی افراد به دلایلی اعم از بی تفاوتی و عدم احساس مسئولیت و همچنین فشار و گرفتاری مربوط به معیشت، از پرداختن به موضوعات اجتماعی و بعضا سیاسی فاصله می گیرند.
در نتیجه معدود افرادی که این مسئولیت خطیر اجتماعی را بر خود فرض می پندارند و در راستای نیل به اهداف والای آن که جز آگاهی نیست قدم می زنند و قلم فرسایی می کنند، محبوبیت و مقبولیت و بعضا مشروعیت خواهند داشت.
 در نتیجه زبان دیگران بودن برای عموم جامعه می تواند خوشایند باشد. البته آسیب شناسی وجود اکثریت خاموش، مفصل سخنی است که باید به نحو مجزا و مبسوطی به آن پرداخت و مجال آن در این مقال نیست، اما جهت دیگر محبوبیت کنشگران اجتماعی یا فعالان عرصه های مختلف مدنی همانا ذات مطالبه گری است که در نهاد بشر وجود دارد. اینکه همواره حریت و شفافیت را انسان ها در ادوار تاریخ ستوده اند، خود موجه ترین دلیل محبوبیت کنشگران اجتماعی است.
الگو قرار دادن این افراد در خودآگاه و ناخودگاه انسان های دیگر نیز می تواند مؤثرترین دلیل محبوبیت آنها باشد.
از سوی مقابل این کنشگری ها که عموما با اعلام اخبار و نقد عملکردها یا اطلاع رسانی خلف وعده ها گره خورده است به مذاق عاملین خوش نمی آید و غضب آنها را درپی خواهد داشت. اینکه مطلع نمودن افراد از آنچه رخ داده و صحت نیز دارد؛ حتی اگر باعث ایجاد موج نارضایتی عمومی شود جرم است یا خیر را باید از منظر حقوقی مورد بررسی قرارداد، اما به نحو بسیار خلاصه می توان گفت که طبق تعریف قانون انتشار اکاذیب جرم انگاری شده است و بی شک اگر مطلبی صحت وقوع دارد، اما بازگوکردن آن باعث آگاهی و ایجاد موج مطالبه گری شود یقینا عنصر قانونی یک جرم را در خود ندارد .
حال به پرسش ابتدایی بازگردیم که آیا رفتار حاکمیت و در معنای اخص قوه قضاییه در برخورداری مجرمین از نهادهای مرتفع کننده مسئولیت مانند عفو نسبت به همه جرایم و همه افراد یکسان است؟ در این خصوص باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی به جرایم از منظری پرداخت و به افراد از منظری دیگر و این دو مقوله را در یک سبد قرار نداد.
اینکه در جرایم به اصطلاح امنیتی میزان شمول تخفیف و تبدیل مجازات و مورد عفو قرار گرفتن کمتر است طبیعی به نظر می رسد. به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در این مرحله بخشودگی به مناسبت اعیاد میلاد رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) 140 تن از محکومان مشمول عفو از محکومان زن، ۴۰ تن اتباع بیگانه، ۳۹ تن محکومان امنیتی و ۶ تن زیر ۱۸ سال هستند. یعنی از حدود یک هزار و 291 تن مشمولین عفو منتهی به آزادی و مختومه شدن پرونده صرفا 39 تن از جرایم امنیتی بوده اند، خود مستند نگاه متفاوت با مجرمین این حوزه است .
اما در منظر دیگر آیا این 39 تن تمام کسانی هستند که در این مجموعه با آنها یکسان رفتار شده است یا عواملی چون محبوبیت بیشتر در جامعه و حساسیت بیشتر بدنه مردم روی این افراد یا تأثیرگذاری افکار عمومی در برخورداری آنها نیز مؤثر بوده است؟
 از دید قانونی نباید تفاوتی بین مجرمین در برخورداری از نهادهای مخفف مجازات باشد. یعنی اگر شروط لازم در قانون وجود داشته باشد و قیدهای قانونی عینا موجود باشد، یک مجرم باید در صورت درخواست استفاده از این نهاد قانونی مورد شمول قرار گیرد. البته در مواردی چون عفوهای عمومی درخواست شمول بی معنی است و به نحو کلی همه واجدین شرایط آن تخفیف یا عفو مشمول استفاده از آن خواهند بود. بنا بر آنچه بیان شد باید دید آنچه از آن به عنوان محبوبیت و گاها مشروعیت یاد کردیم، در صورتی که منتج به مطالبه گری بدنه شود در برخورداری این افراد از شمول نهادهای مخفف قانونی مؤثر است یا خیر؟
اینکه مطالبه گری دقیقا به چه معنایی است را می توان در معنای اعم و اخص آن مورد بررسی قرار داد.
 مطالبه گری در معنای اعم بی شک درخواست و اعلام خواسته ای به‌حق است. اینکه آن خواسته را چه زمانی به حق می دانیم بی شک باید مورد تایید و حمایت قانون یا عرف یا اخلاق عمومی باشد و از پیوند مطالبه گری با تعاریفی چون حق، قانون، عرف و اخلاق عمومی نمی توان به سادگی عبور کرد، اما در معنای اخص مطالبه گری عینا معترض بودن نیست اما می تواند مصداقی از اعتراض به اجرای یک امر خلاف عرف یا خلاف اخلاق و یا ناقض قانون باشد. البته باید گفت صرفا فعل یا ترک فعل مدلول این مطالبه گری نیست و گاها سکوت و بی تفاوتی نسبت به یک واقعه یا عدم پیشگیری از وقوع آن نیز می تواند مبنای مطالبه گری باشد. حال با شمایی کلی از مطالبه گری به مبحث اخیر خود بازگردیم؛ آیا تأثیر مطالبه گری بدنه در مورد شمول عفو قرار گرفتن مجرمین امنیتی تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم دارد؟
هرچند پاسخ به این پرسش می تواند یک اندیشه ایجاد کند و همچنین پاسخ ها به تعداد اذهان خواننده ها می تواند متفاوت باشد، اما آنچه مبرهن است نمی توان تأثیر افکار عمومی را به نحو مستقیم یا غیر مستقیم بر تصمیمات اینچنینی که در حاکمیت به معنای اعم اتخاذ می شود مورد انکار قرار داد .
از منظر آسیب شناسی از عدم استقبال عموم جامعه از مطالبه گری که بگذریم و از نحوه آن که نیز پا را فراتر بگذاریم و شیوه های آن را نیز به ظهور پلتفرم های ارتباطی جدید ساده تر و مسیر آن را نیز روان تر انگاریم؛ اینکه آیا انتخاب افکار عمومی برای مدافعت از کنش یک فرد، بسته به تیتر ها و اخبار و میزان انتشار آن موارد در رسانه هاست یا اینکه اخبار بعضا زرد و بی محتوا یا پرداخت جهت دار به یک موضوع یا یک فرد از سوی جریان های خاص نیز در این مطالبه گری مؤثر است؟
محتوای آنچه بیان شد هرچند به سؤالات متعددی ختم میشود که هر کدام نیاز به صرف زمان مجزا برای بررسی دارد، اما پرداختن به ایجاد این پرسش ها مقدمه تفکر در مسیری است که به اندازه تاریخ قدمت دارد و لزوم آموزش در این مسیر را نیز بیش از پیش نمایان می سازد. یادآوری این چند بیت از صائب نیز در پایان خالی از لطف نیست:
در خويش چو گردون نکني تا سفري چند
از ثابت و سيار نيابي نظري چند
از خانه زنبور حوادث نخوري شهد
تا در رگ جانت ندود نيشتري چند
شيرازه درياي حلاوت رگ تلخي است
شکرانه هر تلخ بنوشان شکري چند
در سايه ديوار سلامت ننشيند
از سنگ ملامت نخورد هر که سري چند
از خود نشناسان مطلب ديده حق بين
حق را چه شناسند ز خود بيخبري چند