مدیران بحران آتش‌نشانانی که بنزین می‌پاشند
فضل‌الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر
1431

با افزایش تعرفه واردات رقم خورد؛

7 هزار تن هندوانه برگشتی از ترکیه

همدلی| با افزایش تعرفه واردات به ترکیه؛ 6واگن هندوانه صادراتی ایران به این کشور برگشت خورد، این خبر دیروز بود که در رسانه‌های اقتصادی سروصدا کرد. وقتی روح‌اله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران در این‌باره به رسانه‌ها گفت:«نخستین محموله از هندوانه صادراتی ایران که پیش از این به ترکیه صادر شده بود به دلیل حل نشدن مشکل افزایش ناگهانی تعرفه واردات در ترکیه مجبور به برگشت به کشور شد». وي افزود: «با افزایش ناگهانی تعرفه واردات هندوانه در ترکیه، بیش از هفت هزار تن هندوانه صادراتی ایران در این کشور بلاتکلیف ماند و قیمت تمام شده این محصول برای فروش در بازار ترکیه بیش از قیمت خرید شد؛ تعرفه واردات هندوانه در ترکیه که تا پنجشنبه گذشته برای هر تن ۱۰۰دلار محاسبه می‌شد به ناگاه و بدون اطلاع قبلی به تجار به ۳۰۰دلار رسید. لطیفی در این‌باره گفت:«با این اقدام ترکیه، تعرفه واردات این کالا از قیمت یک کیلو هندوانه فراتر رفت و صاحبان کالا را سردرگم کرد، تا جایی که نه امکان فروش داشتند و نه امکان مرجوع کردن کالا، بر همین اساس، صادرکنندگان هندوانه به ترکیه، مجبور به مکاتبه با اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه شدند و این اتاق نیز به مسئولین تجارت نامه‌هایی ارسال کرد تا شاید مقامات ترکیه را قانع کنند تا این میزان هندوانه با تعرفه هفته گذشته محاسبه شود، ظاهرا با برگشت این ۶ واگن، گشایشی برای حل این مشکل از سوی ترکیه اتفاق نیفتاد». معاون وزیر جهاد کشاورزی برگشت خوردن برخی از محموله‌های هندوانه‌ صادراتی را تایید و اعلام کرد: «محموله‌های برگشت خورده مشکل آفت‌زدگی و بهداشتی نداشته‌اند و برخی کشورهای عربی با ایران سر ناسازگاری و نامهربانی دارند که ممکن است در تجارت محصولات کشاورزی تاثیرگذار باشد». عباس کشاورز با بیان اینکه برخی جریان‌های سیاسی حاکم در این زمینه مشکل ایجاد می‌کنند، تصریح کرد: برخی کشورهای عربی با ایران سر ناسازگاری و نامهربانی دارند و ممکن است در تجارت محصولات کشاورزی نیز تاثیر گذار باشد؛ به عنوان مثال یکی از محموله‌های هندوانه صادراتی ایران به دلیل اینکه چند روز در مرز معطل شده و به اصطلاح ترش شده بود، کیفیت خود را از دست داد و به همین دلیل برگشت خورد؛ بنابراین این موضوع هیچ ربطی به آفت‌زدگی و سلامت محصول ندارد، چرا که هنداونه در فضای باز و در معرض نور خورشید که قرار گیرد ممکن است دچار این مشکل شود. وی اظهار کرد: برگشت خوردن هنداونه‌ صادراتی ایران با ادعای سالم‌ نبودن و آفت‌زده بودن این محصول کاملا متفاوت است، چرا که ممکن است به دلایلی برخی از محموله‌های صادراتی هندوانه برگشت خورده باشد اما این موضوع ارتباطی به سلامت محصولات ندارد، چرا که همه آن‌ها با گواهی‌های بهداشتی تایید شده از سوی سازمان حفظ نباتات صادر شده‌اند. کشاورز افزود: به عنوان مثال در برخی محموله‌های صادراتی به دلیل بی دقتی صادرکنندگان، کرم سرخرطومی هندوانه که البته عمر آن تمام شده و از بین رفته است روی پوست محصول اثراتی را به جا گذاشته بود اما همان محموله در بررسی‌های مجدد از سوی سازمان حفظ نباتات هیچ مشکلی ازنظر سلامت و آفت‌زدگی نداشت.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت تصریح کرد: اگر این محصولات آفت زده هستند چگونه‌ است که بسیاری از محموله‌های صادراتی این محصول به کشورهای مختلف از جمله ترکیه صادر می‌شود و برگشت نمی‌خورد؟ حتی بسیاری از آن‌ها از طریق ترکیه به کشورهای دیگر صادرات مجدد می‌شوند. خبر بازگشت حدود 7 هزار تن هندوانه به کشور در حالی مطرح شد که در ماه‌های گذشته صادارت این محصول آب‌بر درآمد ارزی کشور را افزایش داده بود؛ تا جایی‌که در سال گذشته صادرات هندوانه به کشورهای همسایه 100 میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور رقم زده است. آنطور که آمار گمرک از تجارت خارجی ایران، تا پایان تیرماه سال 97 نشان می‌دهد، ۵۳۶ هزار و ۵۴۹ تن هندوانه از ایران به کشورهای دیگر صادر شده است که ارزش آن به حدود ۹۸ میلیون و ۹۷۲ هزار دلار می‌رسید و صنایع غذایی در میان ۱۵ اولویت صنایع «صادرات‌‌گرا» قرار گرفت. با توجه به محدودیت درآمدهای ارزی کشور که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی اتفاق افتاده، کارشناسان می‌گویند سیاست‌گذار برای فراهم آوردن الزامات رشد صادرات صنعت غذا، باید مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار خود قرار داده و موانع و محدودیت‌هایی که پیش روی فعالان اقتصادی وجود دارد برداشته شود؛ «‌پرهیز از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بدون مشورت»، «رفع ممنوعیت‌های صادراتی»، «‌تسهیل امور برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات»، «رفع ممنوعیت‌های صادراتی» و «رفع موانع بانکی و نقل و انتقال ارز» برخی از اقدامات سلبی ضروری به حساب می‌آیند. اما در مرحله بعد «تک‌نرخی کردن ارز»، «ایجاد ثبات در قوانین و مقررات»، «تخصیص مشوق‌های عملیاتی برای کالاهای بی‌بهره از ارز ترجیحی»، «حمایت از صنایع مزیت‌‌دار صادراتی»، «تقویت و بهبود زیرساخت‌ها»، «اصلاح قوانین گمرکی»، «حمایت مستمر از شرکت‌های زنجیره‌ای» و «فراهم کردن فضای بیشتر برای فعالیت بخش خصوصی» باید به‌عنوان مجموعه‌ای از اقدامات ایجابی مورد توجه سیاست‌گذار قرار گیرد. درباره پرسش دوم نیز، فعالان بر این باورند که تولیدکنندگان داخلی بخش خصوصی از پتانسیل افزایش ظرفیت‌های تولیدی برخوردارند، اما این امر به تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی بستگی دارد. به اعتقاد کارشناسان، بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ نشان‌دهنده افزایش سهم دولت از اقتصاد است، اتفاقی که نمی‌تواند نتیجه مثبتی برای تولید و صادرات به دنبال داشته باشد.