روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
26 اسفند 1394  |  اقتصاد  |  کد خبر: 7893
0
0
افزایش حقوق کارگران متناسب با کدام تورم؟
سروش کیانی قلعه سرد‪-‬ افزایش حقوق و دستمزد شاغلان هر جامعه ای از دو منظر قابل بررسی است: نخست از بُعد مقابله با تورم و افزایش سطح قیمت­ها جهت حفظ قدرت خرید مردم و دوم از بُعد جلوگیری از ایجاد شکاف و یا دست یابی به سطح حداقل معیشت (که آن را با خط فقر نشان می ­دهند). در واقع افزایش حقوق علاوه بر آن که می­بایست از کاهش توان خرید جلوگیری کند ­باید در صورت وجود شکاف و فاصله با سطح حداقل معیشت، در حدی باشد که به رفع و پر کردن تدریجی این شکاف منتهی شود. از سوی دیگر حرکت به سمت یک اقتصاد درونزا و خوداتکا نیازمند توجه به اساسی­ ترین بُعد اقتصاد یعنی «نیروی انسانی» است. بی شک در چرخه متصور شده برای فقر آن­چه­ که نقش اساسی دارد عدم تامین نیازهای اولیه و ضروری نیروی انسانی است که این امر خود مولد عدم کارایی و در نتیجه فقر مجدد و بیشتر است. تورم افسار گسیخته سال های گذشته بویژه در سال های پایانی دولت دهم قدرت خرید اقشار حقوق ثابت ( و در راس آن کارگران) را به ­شدت تضعیف کرد و با بالا بردن خط فقر فاصله میان درآمد کارگران و خط فقر را افزایش چشم­گیری داد و آنچه که به اطمینان می­ توان در این باره مطرح کرد این است که در این دوره نه تنها به رفع مشکل فاصله درآمد کارگران تا سطح حداقل معیشت کمکی صورت نگرفت بلکه با عدم افزایش حقوق و دستمزد حتی به میزان تورم تحمیلی بر مردم این شکاف به مراتب گسترده ­تر و عمیق­تر شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و شکل گیری امید، این انتظار وجود داشت و دارد که تیم اقتصادی دولت با در نظر داشتن نقش و جایگاه نیروی انسانی در اقتصاد، دست به اتخاذ سیاست­ هایی بزنند که بخش­های اساسی مغفول مانده اقتصاد را مورد توجه ویژه قرار دهد. بی شک اقشاری چون کارمندان و کارگران که در سال های گذشته با وجود تورم ­های نجومی بالای 30 و 40 درصدی، با افزایش حقوق زیر 20 درصد مواجه بوده­اند و در این راستا بخش اعظمی از قدرت خرید خود را از دست داده­اند و سفره آنان به مراتب کوچک­تر شده است، فارغ از دولتی که در راس کار است تمامی دولت­ های پیشین بابت مخارج تحمیلی به این اقشار و کاستن از توان خریدشان به ­آن­ها بدهکارند پس افزایش حقوق و دستمزد به میزان تورم سالی که گذشت نمی ­تواند باری از دوش این اقشار بردارد و این خسران شکل گرفته می­بایست به تدریج و با افزایش حقوق و دستمزد فراتر از تورم سال جاری جبران شود. در خاتمه با افزایش 14 درصدی حقوق کارگران برای سال 95 این سوالات را می­توان مطرح کرد که: در کدام یک از سال هایی که تورم بالای 40 درصد بود افزایش حقوقی 40 درصدی وجود داشته که حال بخاطر تورم 14 یا 15 درصدی حقوق کارگران را 14 درصد افزایش می ­دهیم؟ تورم ­های ایجاد شده دو یا سه برابر افزایش دستمزدها در طی سال های اخیر چه زمانی می­بایست جبران شود؟ قرار است فاصله گرفتن حداقل دستمزدها با حداقل معیشت تا چه زمانی بجای کاسته شدن افزایش یابد؟ این سوالات و سوالات مشابه را می­توان در یک سوال از نهادهای مرتبط پرسید: افزایش حقوق کارگران متناسب با کدام تورم است؟!
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه