روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
18 اسفند 1394  |  اقتصاد  |  کد خبر: 7393
0
0
احتمال افزایش دستمزد کارگران به۸۱۸ هزار تومان
پیگیری ها نشان می دهد در سه شنبه هفته جاری وزارت کار از طریق همراهی نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و همچنین توافق کارفرمایان خصوصی، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را به میزان ۱۳ تا ۱۵ درصد تعیین و تصویب می کند، بنابراین افزایش حداقل مزد سال ۹۵ رقمی بین ۹۲۵۶۰ تومان تا ۱۰۶۸۰۰ تومان است.
در نهایت حداقل دستمزدها در سال آینده از ۷۱۲ هزار تومان به رقمی بین ۸۰۴۵۶۰ تومان تا ۸۱۸۸۰۰ تومان خواهد رسید که این ارقام هرگز تامین کننده معیشت خانوارهای کارگری حتی برای ۱۰ روز ابتدای هر ماه نخواهد بود. در مجموع با روال موجود، متوسط دریافتی قریب به اتفاق مشمولان قانون کار در سال آینده به ماهیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان هم نخواهد رسید.
اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با اعلام اینکه سناریوی نهایی افزایش دستمزد سال آینده کارفرمایان به میزان نرخ تورم ۱۲.۶ درصدی خواهد بود، گفت: کارفرمایان می توانند ۸۹۷۱۲ تومان به مزد امسال کارگران اضافه کنند و حداقل دستمزد سال آینده به ۸۰۱۷۰۰ تومان برسد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه این میزان افزایش به اندازه نرخ تورم پایان بهمن ماه که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، خواهد بود، اظهارداشت: در عین حال، برخی گروه های کارفرمایی مانند فعالان در صنعت کاشی و سرامیک معتقدند هیچگونه توانی برای افزایش دستمزدها نخواهند داشت؛ بنابراین حداقل دستمزد سال ۹۵ باید ۷۱۲ هزار تومان باشد. در همین حال چانه‌زنی‌ها درباره افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده در حالی است که بسیاری از کارشناسان ریشه کاهش قدرت خرید کارگران طی چند سال گذشته را در دولت گذشته عنوان می کنند و معتقدند کاهش چشمگیر درآمد سرانه و افزایش ضریب فلاکت و رسیدن این شاخص به بیش از 50 از جمله عوامل سقوط آزاد دستمزد کارگران ایرانی است. گزارش‌های به عمل آمده نشان می‌دهد در حالی که کارگران ایرانی در سال 1384 هر ماه معادل یک سکه طلا دستمزد دریافت می کردند، در سال 1392، دستمزد دریافتی شان کفاف خرید کمتر از یک نیم سکه را می داد. طبق گزارش خبرآنلاین هر کارگر، با توجه به حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار در سال 1384 معادل یک سکه در هر ماه خریداری کند چرا که حداقل دستمزد تعیین شده در سال 1384 حدود 122 هزار تومان در ماه بود، در عین حال هر قطعه سکه بهار آزادی نیز در این دوره زمانی حدود 122 هزار تومان در بازار خرید و فروش می شد. به این ترتیب دستمزد کارگر ایرانی در یک سال با 12 قطعه سکه بهار آزادی برابری می کرد.
در سال های بعد نرخ سکه در حالی همپای دیگر کالاها به دلیل رشد تورم عمومی افزایش یافت که میزان افزایش حقوق پاسخگوی آن نبود. کارگر ایرانی که در اولین سال استقرار دولت احمدی نژاد ماهانه یک سکه طلا دستمزد می گرفت، در سال پایانی ریاست جمهوری وی قادر به خرید کمتر از یک نیم سکه بهار آزادی بوده است . دستمزد کارگران ایرانی در سال های فعالیت دولت نهم و دهم کاهشی قابل توجه را از منظر قدرت خرید تجربه کرد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه