روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
12 اسفند 1394  |  اقتصاد  |  کد خبر: 6979
0
0
احتمال تعیین دستمزدزیر یک میلیونی برای کارگران
در حالی که وزیر کار معتقد است که افزایش دستمزدها‌ی سال آینده باید بالاتر از نرخ تورم باشد و مسئولان کارگری نیز از افزایش هزینه خانوار و عدم تناسب دخل و خرج می‌گویند اما نمایندگان کارفرما نظرات دیگری دارند و ارقام بسیار پایین تری را مطرح می کنند.
نمایندگان کارگری می گویند دولت که خود کارفرمای بزرگ است، گرایش‌های پیدا و پنهانی به نظرات کارفرمایان خصوصی داشته و آنگونه که از جلسات تا به امروز می توان گفت، اینکه برای سال ۹۵ هم قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار ( افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم) مبنای تعیین افزایش های جدید حقوق و دستمزد نیروی کار باشد و دولت و کارفرمایان دوباره به دنبال مطرح کردن شرایط اقتصادی کارفرمایان، رکود و مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها برای تعیین دستمزد مصلحتی در سال آینده هستند. پیش از این، علی ربیعی وعده کرده بود میزان افزایش حقوق سال آینده مشمولان قانون کار «بالاتر از نرخ تورم» (پایان بهمن ماه ۱۱.۸ درصد) خواهد بود، با این حال اشاره ای به عدد و رقم و درصد رشد دستمزدها در سال آینده نکرد.
کارشناسان می گویند اگر افزایش دستمزد کارگران ۱۲ درصد هم باشد به میزان دو دهم درصد بالاتر از نرخ فعلی تورم است و هم اگر این افزایش ۳۰ درصد باشد باز هم می توان آن را «بالاتر از نرخ تورم» خواند.
شورای عالی کار در سال گذشته حداقل دستمزد کارگران که برای امسال اجرا شده را ۱۷ درصد افزایش داده بود اما کارشناسان می گویند با افت نرخ تورم به کمتر از ۱۲ درصد، احتمالا دولت به دنبال برقراری تناسب منطقی بین افزایش حقوق سال ۹۵ کارگران و کارفرمایان خواهد بود هرچند که لفظا گفته شود، حقوق کارگران توسط نمایندگان آنها و کارفرمایان تعیین می شود و دولت نقشی در آن ندارد اما در واقع این دولت است که همه چیز را در این زمینه تعیین می کند و به آسانی می تواند نظر خود را به شورای عالی کار بقبولاند.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه