روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
04 اسفند 1394  |  بین الملل  |  کد خبر: 6404
0
0
مردم بولیوی به زیاده خواهی مورالس «نه» گفتند
رسانه‌های محلی بولیوی گزارش دادند، مردم این کشور واقع در آمریکای جنوبی درخواست رئیس جمهوری خود برای نامزدی در دور جدید انتخابات ریاست جمهوری که به صورت بالقوه مدت زمامداری وی را تا 2025 تمدید می‌کند رد کردند.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، براساس رفراندوم بولیوی که روز یکشنبه صورت گرفته، اوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی نتوانست نظر مردم این کشور را برای نامزدی در دور جدید انتخابات ریاست جمهوری کسب کند و رفراندوم با نسبت رای 7 / 47 به 3 / 52 به ضرر مورالس تمام شد.این بدترین شکست سیاسی برای مورالس محسوب می‌شود که به مدت یک دهه است ریاست جمهوری بولیوی را برعهده دارد.وی انتظار داشت که 70 درصد از مردم بولیوی از وی حمایت کنند. مورالس از زمان استقلال بولیوی از اسپانیا در سال 1825، بیشترین مدت زمامداری پست ریاست‌جمهوری را عهده دار بوده است.رئیس جمهوری 56 سال بولیوی توانسته وضعیت اقتصادی و رشد مالی در این کشور آمریکای جنوبی را بهبود دهد اما مخالفان وی را به فساد و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی نامناسب متهم کرده‌اند.این در حالی است که مورالس اتهامات فساد علیه خودش را رد کرده و آنها را اقدامی از سوی سفارت انگلستان برای بی اعتبار کردن وجهه خود دانسته است. کنگره بولیوی همچنان درباره اتهامات فساد علیه رئیس جمهوری این کشور در حال تحقیق است. روز یکشنبه (۲۱ فوریه / ۲ اسفند) رفراندومی برای تغییر قانون اساسی بولیوی برگزار شد. اوو مورالس که از سال ۲۰۰۶ تا کنون مقام ریاست‌جمهوری در بولیوی را در اختیار دارد، قصد داشت با برگزاری همه‌پرسی در این کشور قانون اساسی را تغییر دهد و راه را بر ادامه ریاست جمهوری‌اش هموار سازد.در سال ۲۰۰۹ قانون اساسی بولیوی تغییر کرد و به موازات آن انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری زودرس برگزار شد.مورالس در آن سال و همچنین در سال ۲۰۱۴ در مقام خود ابقا شد. طبق قانون اساسی تغییریافته بولیوی که از سال ۲۰۰۹ معتبر است، رئیس‌جمهور این کشور تنها می‌تواند در دو دوره‌ پنج ساله‌ریاست جمهوری کشور را در دست داشته باشد.روزنامه «ال دبر” (E- Deber) دیروز (۲۲ فوریه / ۳ اسفند) با تکیه بر آخرین نتایج این همه‌پرسی گزارش داده بود که ۵ / ۵۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این رفراندوم به تغییر قانون اساسی بولیوی رای منفی داده‌اند.طبق این گزارش میزان موافقان با تغییر قانون اساسی بالغ بر ۲ / ۴۳ درصد بوده است.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه