روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
15 تیر 1398  |  دانش و فناوری  |  کد خبر: 63392
0
0
چوب لای چرخ تولید
حسین‌راغفر‪-‬ تشخیص تحرکات خرابکارانه دشوار نیست و معلوم است که کدام گروه، با هدف کسب منفعت شخصی چوب لای چرخ تولید کنندگان می گذارند. متاسفانه باید گفت،‌ ریشه این موضوع به ساختار اقتصاد و تجارت ایران رسوخ کرده است؛ به طوری‌که سلطه سرمایه های تجاری را باید آسیبی جدی برای اقتصاد ایران معرفی کرد. با این توضیح که عمده فعالیت های تجاری، به جای اینکه در خدمت تولید باشند، روی واردات تمرکز می‌کنند. در حالی‌که در داخل امکان تولید بسیاری از کالاهایی که در سبد واردات وجود دارد، هست. اما سوءاستفاده گران به این دلیل که با خروج ارز در تجارت، فضا را برای قرارداد و مبادله های فاسد فراهم می‌بینند و چون می توانند قیمت ها را دست‌کاری کنند، از وارد کنندگان سهم می گیرند که چنین روندی واردات را برای گروهی بسیار جذاب می کند و به همین دلیل به راحتی نسبت به هزینه هایی که به تولیدکنندگان داخلی تحمیل می شود، بی تفاوتی نشان می دهند.
به هر صورت آنچه اتفاق می افتد،‌ این است که وقتی در چنین شرایطی مردم و تولیدکننده ها نسبت به واردات کالایی که در داخل تولید می شوند، اعتراض می کنند، هم وزارت کشاورزی و هم وزارت صمت هر کدام دیگری را متهم کرده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند. یا اینکه درباره مسکن، علاوه بر وزارت مسکن چندین ارگان و دستگاه هستند که مثلا مسئولیت احداث خانه برای گروه های مختلف را دارند. آنها هم به هنگام بروز مشکل یا بحران، از پذیرش مشکل ممانعت به عمل می آورند، با اینکه از امکانات و بودجه عمومی ارتزاق می کنند. به هر حال این دستگاه های موازی که البته ناکارآمدی شان محرز شده، روزبه روز فربه‌تر شده و فضای اقتصادی در بخش های مختلف را روزبه روز پرچالش تر می کنند. صرف نظر از این، بسیاری از نهادهای دیگر هم هستند که کارهای دیگری را انجام می دهند. به عنوان مثال گروهی از نهادها هم به طور کاملا غیرقابل توجیهی وارد کمک به فقیران می شوند که خب! طبیعی است موازی کاریِ کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، وزارت رفاه که هر کدام مسئول اند و اتفاقا همه شان از منابع نفتی بهره می برند، نوعی تشتت را به وجود می آورد و بازهم شاهد می شویم که در صورت وارد شدن خسارتی،‌ هیچ‌کدام حاضر به قبول مسئولیت نمی شوند تا این سئوال به وجود آید که چرا سازمان های بزرگی که ناکارآمدی شان معلوم شده است، همچنان فعال اند و به همین راحتی بخش مهمی از بودجه کشور را در حالی در اختیارشان می بینند که به هیچ جایی پاسخگو نیستند که خب! همین‌که نهادی خودش را ملزم به جواب دادن به نهادی قانونی نداند، طبیعی است که چه بلبشویی را موجب خواهد شد. واقعا جای تعجب و تامل دارد که، اصرار به تداوم مجموعه هایی که هیچ نوع ارزیابی ای را متوجه خود نمی بینند، در چیست؟ بالاخره بعضی از کارهای توام با تهدید، خیلی واضح است و به همین دلیل اهمال و کوتاهی در قبال فعل خطا، تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست.
برای ترمیم این حالت خسارت‌زا، حتما باید بازنگری نظام اداری کشور را در دستور کار قرار بدهیم تا بلکه با اصلاح قانون فضای مدیریتی درست شود. در کشور دولتی وجود دارد که بخش های عمده ای از برآورده شدن مطالبه های عمومی را برعهده دارد، مثل وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت یا...که ردیف بودجه معلومی دارند . اما در فضای موازی کاری، فعالیت های دولت گونهِ‌ دستگاه های خارج از دولت قانونی، در شرایطی اتفاق می افتد که این امر موجب می شود تا نظارت و پاسخگویی به نهادهای ذی ربط عملا منتفی شود و حتی مجلس و دولت هم نمی توانند آن‌طور که لازم است، نقش نظارتی را ایفا کنند. دقیقا به همین دلیل، کارآمدی استفاده از بخش منابع عمومی در کشور به شدت تنزل پیدا کند و به همین راحتی امکان سوء استفاده برای سوءاستفاده گران و در نتیجه رشد فساد در جامعه فراهم شود.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه