روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
08 اسفند 1397  |  صفحه یک  |  کد خبر: 59300
0
0
استعفا؛ خروجی سیستم تصمیم گیری
علی تقوی ‪-‬ سیاست خارجی کشورها عرصه تداوم و تغییر است تغییر در سیاست خارجی ریشه در نقش‌ها، رویکردها، شرایط محیطی و پیرامونی، اقتضائات زمانی و مکانی دارد. در دوره وزارت ظریف، سیاست خارجی و راهبرد هسته‌ای ایران حالت تهاجمی خود در دولت قبل را از دست داد و عمده‌ترین تلاش دولت تنش‌زدایی با غرب بود. روحانی می‌دانست که حل مسئله هسته‌ای ایران برای تقویت اقتصاد ایران و پایان دادن به انزوای بین‌المللی ایران حیاتی است. دولت اعتدال عقیده داشت که می‌توان موانع بازیگری خود در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی را از بین ببرد. بر اساس همین راهبرد و تدوین اهداف سیاست خارجی در مسیر همکاری و تنش‌زدایی گام برداشته و با تغییراتی که ناشی از مقتضیات امنیتی و سیاسی کشور بود فرایند مذاکرات با غرب را آغاز و نهایتاً موفق به دستیابی به نقطه تفاهمی به‌منظور حل‌وفصل آن شد. دولت بر این باور بود که یک دولت کارآمد باید بتواند با استفاده از فن دیپلماسی و ظرفیت‌های موجود دیپلماتیک دشمنان کشور را به کشورهای بی‌طرف، کشورهای بی‌طرف را به کشورهای دوست و کشورهای دوست را به کشورهای برادر تبدیل کند. برجام که محصول این دیپلماسی بود، صرفاً سندی مبنی برگشایش در امور هسته‌ای کشور نبود، بلکه حقانیت توانایی از رویکردی جدید در دستگاه دیپلماسی کشور بود.
ولی سوال مهمی که باید بدان پاسخ داد این است که آیا دولت ابزارهای قانونی و منابع مادی و معنوی چنین تحولات راهبردی در سیاست خارجی حکومت جمهوری اسلامی را داراست؟ با تغییر یک دولت و تحولات بنیادی در دستگاه امور خارجه تا چه حد امکان تغییر در سیاست خارجی وجود دارد؟ آیا ساختار قانونی و فراقانونی پیچیده تصمیم‌گیری حکومت این فرصت را در اختیار دولت‌مردانی با باورهای جدید قرار خواهد داد؟ آیا سیستم سیاسی به دولت‌مردانی با رویکردی تعاملی اجازه تبدیل کردن باورهایشان به سیاست را می‌دهد یا آن‌ها را پس خواهد زد؟
یکی از مباحث مهم در سیاست خارجی، «ساختار تصمیم‌گیری »است. ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، تعیین عناصر تصمیم‌گیرنده و سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری است که در چارچوب حقوق اساسی کشور به‌طور رسمی مشخص است. ساختار تصمیم‌گیری در ایران را باید به ساختار رسمی و غیررسمی تقسیم کردیم. در ساختار غیررسمی می‌توان به افکار عمومی، مطبوعات، بازار، انجمن‌های اسلامی، نهادهای انقلابی، دانشجویان و غیره اشاره کرد. ساختارهای رسمی را نیز مقام رهبری، قوه‌ مجریه، قوه‌ مقننه، شورای عالی امنیت ملّی و تشخیص مصلحت نظام شکل می‌دهد. در این میان، رهبری به طرق مختلف و بر اساس اختیاراتی که به‌عنوان ولایت مطلقه فقیه دارد و در هر جا و در هر مورد که لازم تشخیص داده شود، می‌توانند درزمینه‌های گوناگون سیاست خارجی اتخاذ تصمیم نمایند و این تصمیمات محدودیتی ازنظر قانونی ندارند. بنابراین در ساختار رسمی و قانونی نقش رهبری از دیگر نقش‌ها بسیار پررنگ‌تر و تاثیرگذارتر است، به‌گونه‌ای که نمی‌توان بدون جلب نظر رهبر، تغییری در سیاست‌های کلان ایجاد کرد. از طرفی فرهنگ تفکیک در میان دستگاه‌ها و متولیان تولید سیاست و یا اجرای سیاست‌ها در امور خارجی، قوی‌تر از فرهنگ هماهنگی همکاری و رفتار سیستماتیک می‌باشد. گاهی در حساس‌ترین امور دستگاه‌های هم‌عرض و همکار نتیجه عمل یکدیگر را درصحنه اقدام خنثی می‌کنند. بنابراین علیرغم تنش‌زدایی در سیاست خارجی دولت روحانی، در مواقعی شاهد حرکت‌هایی از سوی بازیگران غیررسمی حکومت هستیم که تاثیر تنش‌زدایی و دیپلماسی را از بین می‌برد و بار سنگینی را بر دوش دولت تحمیل می‌کرد.« ساختارهای شخصی » متعدد و متنوع، منجر به تکثر مراکز قدرت موازی، غیرمسئول و ناکارآمد شده که اغلب در حال رقابت، کشمکش و تعارض با یکدیگر هستند. ظهور بازیگران فراساختاری که با خودمختاری و بدون هماهنگی با ساختار رسمی در فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مداخله می‌کنند به ایجاد مراکز تصمیم‌گیری موازی و متعارض انجامیده است. از همین‌رو باوجود تغییرات اساسی که در دولت روحانی نسبت به دولت قبل از خود رخ داد و دولت‌مردانی با باورهای کاملاً متفاوت بر کرسی قدرت نشستند، بازهم با تغییرات راهبردی در سیاست خارجی روبرو نشدیم. ساختار پیچیده تصمیم‌گیری، برهم خوردن توازن قوا به ضرر دولت و به نفع نهادهای فراقانونی منجر به استعفای وزیر امور خارجه شد تا نشان دهد که بدون تحولات ساختاری در تصمیم‌گیری، با تغییر دولت‌ها تغییری رخ نخواهد داد. جمهوری اسلامی ایران در نگاهی واقع‌بینانه پیش از آنکه درصدد تغییر جهان برآید، باید اهداف و استراتژی‌های دستیابی به آن اهداف را با تغییرات جهانی انطباق دهد و از این طریق به‌منظور تعقیب عالی‌ترین سطح منافع ملی، در چشم‌اندازی بلندمدت، خود را به بیشترین میزان از قدرت و توانایی اقتصادی، سیاسی و نظامی در مقایسه با سایر کشورها تجهیز کند. شناخت تلاطم‌ها و جهت‌گیری‌های جدید جهانی، زیربنای انتخاب راهبردها برای مواجهه با فرصت‌ها و تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. رخدادهای جهانی و سیر تحولات چنان شتاب گرفته که باگذشت 4 دهه از انقلاب، ضروری است، وضعیت جهان را موردبازنگری قرار دهیم.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه